بحضور بكرى.. بدء فعاليات مؤتمر «آليات مواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى المصرى» بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "آليات مواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى المصرى" بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور ومشاركة الكاتب الصحفى والإعلامى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي لاتحاد القبائل العربية، والدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، والنائب اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة، و الدكتورة حنان فهمى ممثل هيئة تنمية صعيد مصر، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عبد محارب، رئيس قسم الوراثه مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد وقاية النباتات.
وبدأت الفعاليات بكلمة الدكتور خالد القاضى، عميد كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، بترحيبه بالحضور، ومشاركتهم لطرح الرؤى ومناقشة اهم اليات مواجهة التحديات والتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
وجاءت كلمة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بعد ترحيبه بالنائب مصطفى بكرى والحضور متحدثا عن أهمية المؤتمر من خلال الوصول لحلول جديدة وطرحها، موضحا بأن الجامعه سعت إلى تدشين انشاء كلية للزراعة، موضحا جهود الدولة المصرية فى عهد القيادة السياسية فى زيادة مساحة البقعة الزراعية من 8%الى 15%، موجها بأن يجب على الجهات المعنية والمختص فى مجال الزراعة بتعاون المجتمع المدنى من جمعيات لإيجاد حلول ورؤى للحفاظ على الإنتاج الزراعي المصري فى ظل ما تواجهه من تحديات.
بينما تحدث النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، عن ضرورة الاهتمام بالزراعة المصرية وخاصة فى ظل التحديات والتغييرات المناخية، مشيراً إلى ما تواجهه مصر من انحسار مياه السواحل وموجات الحرارة المرتفعة، وكلها تحديات لا بد من مواجهتها ودراستها، مثمنا دور جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل واهتمامه بعقد المؤتمر الأول لمواجهة التحديات التى تقابل الزراعة والعمل على تكاتف الجهود لزيادة مساحتها والعمل أيضا بما يتزامن مع جهود ومساعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى النهوض بالزراعة بما انها تمثل الأمن القومى للدولة فى توفير الغذاء للمواطنين من خلال زيادة المحاصيل سواء كانت من الفاكهة أو الخضروات وعلى رأسها زراعة القمح.
وجاءت كلمة الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، مدير المركز الإقليمى للمناخ بوزارة الزراعة، التى تناولت اهمية دور مؤسسات الدولة بالتكاتف والتعاون لمواجهة التغييرات المناخية على الزراعة فى مصر، وبما أن الزراعة هى أمن غذائى. كما تحدث عن رؤية الدولة لملف الأمن الغذائي، وأهمية التعامل بمنهج الإجراءات الاستباقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور السيد قنديل الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاول النائب مصطفى بكرى جامعة حلوان المناخیة على على الإنتاج عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
أكدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني على منح الجنسيةلأحفاد الإيطاليين المولودين في الخارج، وذلك ضمن ما يسمى ب"حزمة الجنسية" التي أقرها مجلس الوزراء يوم السبت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية، سيحصل الأحفاد على الجنسية تلقائيًا لجيليْن فقط: شريطة أن يكون أحد الوالدين أو الجدّيْن قد ولد في إيطاليا.
علاوة على ذلك، سيحصل أبناء الإيطاليين على الجنسية تلقائيًا إذا كانوا وُلدوا في إيطاليا، أو إذا كان أحد والديهم الحاملين للجنسية الإيطالية قد أقام لمدة سنتين متواصلتين على الأقل في البلاد قبل الولادة.
وفي حال لم يكن المواطن الإيطالي مقيمًا في إيطاليا على الإطلاق، فلن يتمكن من نقل الجنسية إلى أبنائه بالتوارث.
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
Relatedإيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةالفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها بعد النجاحات الأولمبية.. قانون الجنسية في إيطاليا يعود إلى واجهة الجدلوفي وقت لاحق، سيتم إدخال المزيد من التعديلات على قانون الجنسية من خلال مشروع قانون تطرحه الحكومة.
وفقًا لوزارة الخارجية، سيُطلب من الإيطاليين المولودين والمقيمين في الخارج "إثبات صلة حقيقية مع البلاد بمرور الوقت"، وذلك عبر ممارسة حقوق وواجبات المواطن مرة واحدة على الأقل كل 25 عامًا.
وتشمل هذه الالتزامات التصويت في الانتخابات، تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية، والحفاظ على الحالة المدنية العادية. كما يشترط تسجيل شهادة الميلاد في مكتب التسجيل قبل بلوغ سن 25 عاما.
وأكد وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن "لهذا الإصلاح أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى تعزيز الروابط بين أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإيطالية وإيطاليا".
وأضاف: "لن يتم المساس بمبدأ حق الدم، وسيظل العديد من أحفاد المهاجرين قادرين على الحصول على الجنسية. لكن ستوضع ضوابط دقيقة لمنع أي استغلال أو تجارة غير مشروعة بجوازات السفر الإيطالية. يجب أن تكون الجنسية مسألة جدية" حسب قوله.
في إيطاليا، يُنظَّم الحصول علىالجنسية وفق مبدأ حق الدم (ius sanguinis) بموجب قانون صدر عام 1992، وينص على أن الابن أو الابنة يرث الجنسية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يحملها.
علاوة على ذلك، يمكن لأي فرد يثبت نسبه المباشر من مواطن إيطالي التقدم للحصول على الجنسية والحصول عليها.
ومع مرور الوقت، مُنحت الجنسية حتى لأشخاص لا تجمعهم بإيطاليا أية روابط ملموسة، بل يعتمدون فقط على نسب بعيد من أسلاف إيطاليين.
وواحدة من أشهر الظواهر المرتبطة بهذا النظام هي ظاهرة "الأوريوندي" في الرياضة، حيث تم تجنيس لاعبين ورياضيين، خاصة من الأرجنتين والبرازيل، بسبب أصولهم الإيطالية.
ومن أبرز الأمثلة: ماورو كامورانيزي، جورجينيو، وتياجو موتا، الذين مثلوا المنتخب الوطني الإيطالي.
ومن الحالات الرمزية أيضًا ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الذي حصل على الجنسية الإيطالية بفضل جده الأكبر أنجيلو ميسي، المولود عام 1886 في ريكاناتي بمقاطعة ماشيراتا، والذي هاجر لاحقًا إلى الأرجنتين. في عام 2010، توجه والد ميسي، خورخي، إلى ريكاناتي لاستكمال إجراءات الحصول الجنسية الإيطالية لابنه.
ومع تشديد سياسات حكومة ميلوني مؤخرًا، لم يعد مثل هذا الأمر ممكنًا.
وفقًا للفارنيسينا، هناك أكثر من 60,000 إجراء قانوني معلق يتعلق بالحصول على الجنسية الإيطالية.
وتتصدر الأرجنتين والبرازيل قائمة البلدان الأكثر تأثرًا، حيث تضم جاليات كبيرة على الأراضي الإيطالية. وبين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد طلبات قبول منح الجنسية الإيطالية في الأرجنتين من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا، وفي البرازيل من 14 ألفًا إلى 20 ألفًا.
وفي الأرجنتين وحدها، ينحدر 25 مليون شخص من أصول إيطالية، ويحمل 1.5 مليون شخص فعلا جنسية هذا البلد.
ومع ذلك، استُقبلت التغييرات الجديدة بدهشة، وأحيانًا بنوع من التخوف. إذ وصفت صحيفة "لا ناسيون" الأمر بأنه "تحول جذري للأحداث وبمثابة أخبار سيئة لآلاف الأرجنتينيين الذين يسعون للحصول على جواز السفر الإيطالي بهدف الانتقال إلى أوروبا".
بدورها، علّقت صحيفة "كلارين" بأن هذه السياسة تمثل "تقييدًا قاسيًا يستبعد آلاف الأرجنتينيين الذين كانوا يعتمدون على البحث في تاريخهم العائلي للحصول على جواز السفر الإيطالي المرغوب فيه".
ومن بين الأرجنتينيين الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية مؤخرًا الرئيس خافيير ميلي.