مكة الأعلى نموًا بالسجلات التجارية لقطاعي النقل البري للركاب والإقامة قصيرة المدى نهاية الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المملكة نموًا في السجلات التجارية القائمة بقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي وقطاع الإقامة قصيرة المدى، وذلك وفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.
ونمت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي في المملكة بنسبة 31% نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغ إجماليها 8213 سجلًا تجاريًا مقارنة بـ 6227 نهاية الربع الثاني من العام 2023م، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة ضمن أعلى المناطق بالقطاع بـ 3176 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة الرياض بـ 2523 سجلًا تجاريًا، والمنطقة الشرقية 1015 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 498 سجلًا تجاريًا، ومنطقة القصيم 224 سجلًا تجاريًا، فيما سجل قطاع الإقامة قصيرة المدى نموًا بنسبة 22 % خلال الفترة نفسها بإجمالي 22,453 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 18,398 سجلاً تجاريًا نهاية الربع الثاني 2023م.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق القطاع بـ 8411 سجلاً تجاريًا، تلتها على التوالي كل من منطقة الرياض بـ 5932 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 1979 سجلًا تجاريًا، والشرقية 1852 سجلًا تجاريًا، وعسير 1277 سجلًا تجاريًا.
ووفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024 حققت القطاعات الواعدة نموًا في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة، حيث حلت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الثاني كأعلى المناطق في قطاعات الخدمات اللوجستية بـ 3.170 سجلاً تجاريًا قائمًا، و5.702 سجل تجاري قائم في الفنون والترفيه والتسلية، و1,789 سجلاً تجاريًا قائمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1,692 سجلاً تجاريًا قائمًا في التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى تسجيلها 738 سجلاً تجاريًا قائمًا في خدمات مناولة الحاويات، و473 سجلاً تجاريًا قائمًا في خدمات الحوسبة السحابية، و279 سجلاً تجاريًا قائمًا في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية، و99 سجلاً تجاريًا قائمًا في صناعة الألعاب الإلكترونية.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني في إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بعدد سجلات بلغت 10,325 سجلًا تجاريًا والتي تصدرتها منطقة الرياض 16,535 سجلًا تجاريًا، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة 40,697 سجلًا تجاريًا قائمًا نهاية الربع الثاني من العام 2024, مسجلة بذلك نسبة نمو 17,47 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت حينها 34,645 سجلًا تجاريًا.
يُذكر أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد المملكة ضمن أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية، فيما تُشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030م, أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة مكة المكرمة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية النقل البري للركاب التجارة الإلکترونیة نهایة الربع الثانی منطقة مکة المکرمة السجلات التجاریة الثانی من العام سجل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار