"قنينة" يشعل خلافا "حادا".. الباعة يهددون بالاضراب واصرار حكومي على تطبيقه
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أزمة اقتصادية واجتماعية جديدة تلوح في الأفق مع رفض بائعي الغاز الجوالين لتطبيق نظام "قنينة" الجديد، ففي الوقت الذي تسعى وزارة النفط لتحسين الخدمات ومكافحة الفوضى، يرى الباعة أن هذا النظام يهدد رزقهم ويشكل عبئًا إضافيًا عليهم.
ووجه بائعو الغاز الجوالين في المدن، انتقادات الى وزارة النفط بعد تفعيل تطبيق قنينة.
وكان مدير شركة توزيع المنتجات النفطية، تحدث عن اطلاق تطبيق قنينة بدلا من فوضى البائعين المتجولين في المدن، وازعاج الناس من خلال الموسيقى العالية او المنبهات العالية.
وقال مدير اعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية، دائما لديها تحديث بمجال التطبيقات، والخدمة الإلكترونية"، مبيناً ان "تطبيق قنينة ضمن البرامج التي تعتمدها الشركة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة لايصال الخدمات الى المواطنين، وهو جزء من منظومة كاملة مثل (GPS)، و (ios)".
ويضيف، أن "بعض الباعة الجوالة لديهم اعتراضات على تطبيق قنينة؛ لانهم متعودون على العمل النمطي، اي استلام مادة غاز الطبخ من المعامل، ومن ثم توزيعها وبيعها على الاهالي، وبالتالي محاولة تجنب اي التزامات أخرى من ضمنها ربط الباعة بـ(GPS)، لكن هذه القضايا بالنسبة للشركة حتمية".
ويشير الى، أن "الباعة كذلك لديهم اعتراضات على قضايا متعلقة بالضرائب، وهي ليست من مسؤولة شركة توزيع المنتجات النفطية، بل مسؤولية الهيئة العامة للضرائب"، مستدركا بالقول: "لكون الباعة لديهم تعاملا ماليا مع الشركة يعتقدون هي المسؤولة عن هذا الملف".
ويبين، أن "كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، اما دخلت أو ربطت بمنظومات أتمتة أو بطور الارتباط، وهذا يسهل ايصال الخدمة للمواطن"، لافتا الى أن "تطبيق قنينة بطور التفعيل والتعميم".
وفرضت شركة المنتجات النفطية، تطبيق التتبع "جي بي أس" على أصحاب عجلات بيع الغاز وكذلك تطبيق "قنينة" وهو تطبيق الكتروني يقوم المواطن من خلاله بطلب شراء قنينة غاز ليظهر لدى وكيل بيع الغاز ويتوجه بعجلته الى المنزل الذي طلب شراء "قنينة الغاز"، وهو الامر الذي يرفضه الوكلاء بشدة.
هذه الخطوة اثارت موجة غضب كبيرة لدى الباعة، والذين اعتبروا الخطوات الجديدة التي تتبعها شركة المنتجات النفطية بمثابة "استهداف واضح" لعملهم ورزقهم، وهو ما دفعوهم للتهديد بالاعتصام والتظاهر امتعاضا من القرارات الأخيرة.
وبفعل، نظم وكلاء الغاز في شمال البصرة، احتجاجاً وأعلنوا الإضراب أمام معملي تعبئة الغاز في القرنة والثغر.
ويذكر وكيل توزيع الغاز، فيصل مهدور، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة النفط فرضت علينا ضريبة جديدة، كما أنها فرضت عليهم البيع ضمن (تطبيق قنينة) ما يعني رفع سعر الأسطوانة الواحدة على المواطن من 6000 – 7500 دينار".
ويشير الى، أن "التطبيق يقضي باستخدام أجهزة الجباية الإلكترونية لاستحصال مبالغ غاز الأسطوانات الذي يباع للمواطنين وبالتالي سيرتفع سعر القنينة وعلينا شراء الجهاز بـ650 ألف دينار".
ويؤكد وكيل توزيع الغاز: "نرفض تطبيق (|قنينة) ونطالب بجلب عدة شركات إلى جانب شركة تبادل التي أصبحت تسلم لنا القطوعات إلكترونياً وتستحصل منا 2000 دينار على كل 50 أسطوانة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة توزیع المنتجات النفطیة
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو يشن هجوما حادا على قطر.. والدوحة ترد بلهجة قوية
شن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، هجوما حادا على دولة قطر، وذلك على خلفية المرافعة التي أدلت بها أمام محكمة العدل الدولية قبل يومين، وأكدت فيها أن "إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة".
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إسرائيل تدعو قطر إلى التوقف عن اللعب على الجانبين بخطاباتها المزدوجة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إلى جانب الحضارة أم إلى جانب حماس"، مضيفا أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وردت وزارة الخارجية القطرية على الهجوم الإسرائيلي بلهجة قوية، وأعربت عن رفضها بشكل قاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو، والتي تفتقر إلى أدنى مسؤوليات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن "التحضّر" يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وتابع الأنصاري: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟".
وأردف قائلا: "في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
حملات التضليل
وشدد الأنصاري على أن "السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".
وذكر أن "دولة قطر تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".
وجدد تأكيد دولة قطر إيمانها الراسخ بأن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وقبل يومين قدمت قطر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وقالت فيها: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفة أنها "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
وذكر أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية"، مؤكدا أنّ "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأشار إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة، قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، متسائلا: "كيف أنّ إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
ونوه الوفد القطري إلى أنّ "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
وجاءت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهيا، ضمن الجلسات العلنية التي عقدتها المحكمة، للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري، بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين