نساء الريف في اليمن بين معوقات التعليم والحرمان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/تعز/من عدي الدخيني
بسبب القيود التي تفرضها المجتمعات اليمنية من العادات والتقاليد في المجتمع على منع الفتيات من مواصلة التعليم، ترتفع نسبة الأمية في أوساط النساء عاما بعد عام.
رقية جميل إحدى الفتيات التي كانت تحلم بمواصلة تعليمها الثانوي بعد أن أكملت المرحلة الإعدادية من عزلة الأحيوق، التابعة لمديرية الوازعية غربي محافظة تعز، ليس بسبب الحرب أو عدم القدرة على مواصلة التعليم، ولكن بسبب العادات والتقاليد في المنطقة ورفض والدها مواصلة تعليمها، رغم كل محاولاتها في إقناعهما بضرورة ذلك، فقد توقفت قبلها شقيقتها عن الدراسة بعد إكمالها الصف التاسع.
تقول رقية لـ “يمن مونيتور” حاضرنا يرجع إلى الوراء، أنا ومثلي العديد من الفتيات لا يحق لهن مواصلة تعليمهن، والنظر إلى المستقبل لنعمل من أجله، كنت أحلم أن أحظى بتعليمي وأن أكون دكتورة، ولكن بسبب عادات وتقاليد مجتمعنا ونظرة والدي الذي لا يعتبر تعليم البنات أمرًا مهمًا، وأنه ليس للمرأة إلا زوجها، أجبرني على التوقف حتى قبل أن أكمل تعليمي الثانوي.
ثقافة العيب
فالناس في عزلة رقية لا يعتبرون تعليم الفتيات أمرًا مهمًا بل يرجعون ذلك إلى العيب مما أملته عليهم عاداتهم وتقاليدهم.
وبحسبها يرى أهل القرية أنه من المفترض أن تمكث النساء في المنازل وأن يشغلن أنفسهن بتنظيفه وجلب المياه والحطب ورعي المواشي وزراعة الأرض.
تعلق رقية لـ” يمن مونيتور“ بالقول، لا أسميها عادات وإنما عبث بروح الثبات لمن لديه الهمة الكافية لإضفاء هذا الوطن بجيل متعلم منهم الدكتور والأستاذ والمهندس، هنا نحن نختلف باختلاف الزمان من الأسوأ إلى الأسوأ.
لم تكن رقية تحلم بشيء سواء مواصلة تعليمها وتحقيق حلمها، وأن تكون بجوار صديقتها في الجامعة.
لكن أيدلوجية التعليم في القرى تحول دون النساء، وبقانون العادات ليس للمرأة إلا زوجها.
تواصل: باتت حياة المرأة الريفية في عزلة «» كفاح من المهد إلى اللحد، بسبب القيود التي تفرضها العادات والتقاليد في المجتمع التي ينتقص من قدرة المرأة الريفية، ومنع أولياء الأمور بناتهم من التعليم خشية العار.
وتضيف كان لدي صديقة جوار منزلنا هي الوحيد من أكملت تعليم الثانوية وتسكن في المدينة وهي الآن في عامها الأول في كلية العلوم الإدارية جامعة تعز.
وتشرح أنّ “المرأة في منطقتها تمارس عددًا كبيرًا من الأعمال الشاقة من قبيل الزراعة وجمع الأعلاف ورعي المواشي ونقل المياه على رأسها وكتفيها لمسافات طويلة، وهي أعمال لا تقوم بها من تسكن في المدينة”.
مخاوف
بسبب الحرب الدائرة في البلاد وما أنتجته من مخاوف عند النساء والأطفال في المناطق الريفية من زراعة الألغام والعبوات الناسفة في مزارعها والوديان والطرقات، أجبرت النساء في منطقة شعبو التابعة لعزلة المشاولة مديرية الوازعية والمناطق الأخرى لجلب المياه من مناطق بعيدة عن المنزل وتخصص وقتا محدد لجلب المياه وتسلك طرق وعرة خوفا من الألغام والمتفجرات الأخرى، فيما تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية كالشراب والدواء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
يقول الصحفي زكريا المشولي لـ” يمن مونيتور“تختلف حياة المرأة الريفية عن حياة المرأة الأخرى، وخاصة المرأة الريفية في بلادنا منطقة شعبو والمناطق المجاورة، فالعادات والتقاليد قيدت المرأة وجعلتها تصارع الحياة ما بين صعوبات وتحديات، بسبب عدم السماح لها أن تتعلم، احتكروا التعليم عنها بحجة قيود مجتمعية.
ويضيف،” المرأة خصصت للزراعة ورعي المواشي وجلب المياه بسبب الأوضاع التي تواجهها والعادات التي قيدتها وحصرتها بأن المرأة لا تتعلم وأنها لرعي المواشي ونقل المياه وجلب الحطب فقط، مما جعلها تعيش أوضاع مأساوية من أجل الدخل المعيشي، وأصبحت أغلب نساء المنطقة تعمل في الزراعة والرعي ونقل المياه وجلب الحطب من مناطق بعيدة.
ويشير إلى إن الفتيات بمنطقة الاحيوق يواجهنا حرمان في التعليم بنسبة 80% ويعشن واقعًا مزريًا وسيئًا بسبب العادات والتقاليد التي تقيد المرأة في العزلة، وتصبح كل أعمالهن للزراعة والرعي والاحتطاب فقط.
حلول ممكنة
في هذا السياق تقول الناشطة المجتمعية حنين الزكري لـ ”يمن مونيتور“ إن تمكين المرأة من التعليم ليس مجرد شعار يرفعه من يضطهدون المرأة ويعملون على اقصائها.. بل هو عمل دؤوب ومتواصل من أجل أن تأخذ المرأة مكانها الطبيعي في المجتمع.
وأوضحت إن دور التعليم له أهمية كبيرة لكل أفراد المجتمع، خصوصا للنساء وبالتحديد نساء الريف، حيث يؤدي إلى زيادة الوعي والقدرة على تمكين المرأة ذاتها في اتخاذ القرارات، وتخفيف من نسبة الزواج المبكر التي تتراوح في المناطق الريفية، وكسبها معرفة ومهارات قوية تساعدها في الوصول إلى العدالة والانخراط في سوق العمل بالمجتمع المحلي، وزيادة نسبة الفرص والموارد لتحسين المعيشة.
وتضيف فالمرأة الريفية تواجه العديد من التحديات بسبب العادات والتقاليد التي تعزز فكرة أن مكان المرأة هو المنزل، وأن دورها يقتصر على الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة بالإضافة الى الأعمال الشاقة مثل، جلب المياه والحطب وحرث وزراعة الأرض ورعي المواشي، مما يؤثر على صحتها البدنية والنفسية، والتسرب من التعليم، وهذا يعيق دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية الريفية مما يؤثر سلبا على المجتمع ككل.
وترى الزكري إن نشر الوعي بأهمية تعليم الفتيات أمر مهم، وزيادة عدد المدارس في الريف ورفدها بالكوادر النسائية، وتغيير الأنماط السائدة في المجتمع ونظرة المجتمع للمرأة بشكل عام، إضافة إلى تسهيل حصول النساء على القروض والمشاريع الصغيرة، وتقييم عمل النساء الغير مدفوع الأجر في الناتج القومي، وتوفير ضمان اجتماعي ملائم للعاملات في الاقتصاد الأسري، ودعم مشاريع تنموية تنقص الريف، وتسهيل وصول النساء الريفيات إلى الخدمات الصحية والصحة الإنجابية.
وتقترح إن على المجتمع أن يقوم بنشر الوعي في الريف وخاصة عند أولياء الأمور بالسماح لبناتهم أن تتعلم وبأهمية المرأة في المجتمع ودورها الفعال، كذلك على المجتمع المدني والمنظمات المحلية أن تعزز من دور المرأة وتوفير لها مقومات الحياة الرئيسية، وبناء مدارس خاصة بالفتيات كخطوة أولية في نشر التعليم، وبناء مرافق صحية تساعد المرأة من تلقي الرعاية الصحية بكل أمان وراحة.
قانون دستوري
ما نصه القانون اليمني من نظام دستوري في حقوق المرأة المكتسبة، وحفظ حق حقها في التعليم، في هذا السياق يقول المحامي عبدالعليم المكردي، لـ ”يمن مونيتور“ إن الدستور اليمني أكد حق المرأة في التعليم الأساسي والجامعي وشجعها، بل كفل لها حق الوظيفة.
وأوضح إن الدستور اليمني نهج الشريعة الإسلامية، فالمادة رقم (3) من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريع.
ويضيف إن القانون الإداري نظم الوظيفة العامة وكفل حقها بالعمل وعمل على مراعاة المرأة اليمنية في شغل الوظيفة العامة، وكذلك قانون العمل نظم حق المرأة اليمنية في العمل، سواء في العمل الخاص لدى الشركات التجارية أو المستشفيات إلخ…..
متابعًا لم يحرم الدستور اليمني ولا القوانين التي تندرج تحت ظل الدستور، على حرمان المرأة اليمنية في التعليم، موضحًا إن المرأة اليمنية لها الحق في العمل بمنصب قاض، أو محام، أو طبيب، أو مهندس، وغيرها من المهن، لأن العادات والتقاليد قد بدأت تتلاشى، وتحرم الفتيات من التعليم في المناطق الريفية في الأواني الأخيرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الیمنی السعودیة تبذل جهودا العادات والتقالید المرأة الریفیة المرأة الیمنیة الدستور الیمنی التین الشوکی یمن مونیتور من التعلیم فی التعلیم فی المجتمع الریفیة فی المرأة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محمد نجيب عوضين: آيات الميراث التفصيلية نزلت بسبب امرأة
عقد الجامع الأزهر أمس الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان “فريضة الميراث شبهات وردود”.
وذلك بحضور كل من؛ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
في بداية الملتقى قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث.
واضاف أنه من فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر.
وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشرع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث.
وتابع: لو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة.
وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث.
من جانبه قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من الحقوق، كما في حالة الزوجة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حقيقتها هي ظلم للمرأة، فالمرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض الأنصبة في المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت الأنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة.
وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال ومضل للناس "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآني، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل الحق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله.
في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا