نساء الريف في اليمن بين معوقات التعليم والحرمان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/تعز/من عدي الدخيني
بسبب القيود التي تفرضها المجتمعات اليمنية من العادات والتقاليد في المجتمع على منع الفتيات من مواصلة التعليم، ترتفع نسبة الأمية في أوساط النساء عاما بعد عام.
رقية جميل إحدى الفتيات التي كانت تحلم بمواصلة تعليمها الثانوي بعد أن أكملت المرحلة الإعدادية من عزلة الأحيوق، التابعة لمديرية الوازعية غربي محافظة تعز، ليس بسبب الحرب أو عدم القدرة على مواصلة التعليم، ولكن بسبب العادات والتقاليد في المنطقة ورفض والدها مواصلة تعليمها، رغم كل محاولاتها في إقناعهما بضرورة ذلك، فقد توقفت قبلها شقيقتها عن الدراسة بعد إكمالها الصف التاسع.
تقول رقية لـ “يمن مونيتور” حاضرنا يرجع إلى الوراء، أنا ومثلي العديد من الفتيات لا يحق لهن مواصلة تعليمهن، والنظر إلى المستقبل لنعمل من أجله، كنت أحلم أن أحظى بتعليمي وأن أكون دكتورة، ولكن بسبب عادات وتقاليد مجتمعنا ونظرة والدي الذي لا يعتبر تعليم البنات أمرًا مهمًا، وأنه ليس للمرأة إلا زوجها، أجبرني على التوقف حتى قبل أن أكمل تعليمي الثانوي.
ثقافة العيب
فالناس في عزلة رقية لا يعتبرون تعليم الفتيات أمرًا مهمًا بل يرجعون ذلك إلى العيب مما أملته عليهم عاداتهم وتقاليدهم.
وبحسبها يرى أهل القرية أنه من المفترض أن تمكث النساء في المنازل وأن يشغلن أنفسهن بتنظيفه وجلب المياه والحطب ورعي المواشي وزراعة الأرض.
تعلق رقية لـ” يمن مونيتور“ بالقول، لا أسميها عادات وإنما عبث بروح الثبات لمن لديه الهمة الكافية لإضفاء هذا الوطن بجيل متعلم منهم الدكتور والأستاذ والمهندس، هنا نحن نختلف باختلاف الزمان من الأسوأ إلى الأسوأ.
لم تكن رقية تحلم بشيء سواء مواصلة تعليمها وتحقيق حلمها، وأن تكون بجوار صديقتها في الجامعة.
لكن أيدلوجية التعليم في القرى تحول دون النساء، وبقانون العادات ليس للمرأة إلا زوجها.
تواصل: باتت حياة المرأة الريفية في عزلة «» كفاح من المهد إلى اللحد، بسبب القيود التي تفرضها العادات والتقاليد في المجتمع التي ينتقص من قدرة المرأة الريفية، ومنع أولياء الأمور بناتهم من التعليم خشية العار.
وتضيف كان لدي صديقة جوار منزلنا هي الوحيد من أكملت تعليم الثانوية وتسكن في المدينة وهي الآن في عامها الأول في كلية العلوم الإدارية جامعة تعز.
وتشرح أنّ “المرأة في منطقتها تمارس عددًا كبيرًا من الأعمال الشاقة من قبيل الزراعة وجمع الأعلاف ورعي المواشي ونقل المياه على رأسها وكتفيها لمسافات طويلة، وهي أعمال لا تقوم بها من تسكن في المدينة”.
مخاوف
بسبب الحرب الدائرة في البلاد وما أنتجته من مخاوف عند النساء والأطفال في المناطق الريفية من زراعة الألغام والعبوات الناسفة في مزارعها والوديان والطرقات، أجبرت النساء في منطقة شعبو التابعة لعزلة المشاولة مديرية الوازعية والمناطق الأخرى لجلب المياه من مناطق بعيدة عن المنزل وتخصص وقتا محدد لجلب المياه وتسلك طرق وعرة خوفا من الألغام والمتفجرات الأخرى، فيما تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية كالشراب والدواء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
يقول الصحفي زكريا المشولي لـ” يمن مونيتور“تختلف حياة المرأة الريفية عن حياة المرأة الأخرى، وخاصة المرأة الريفية في بلادنا منطقة شعبو والمناطق المجاورة، فالعادات والتقاليد قيدت المرأة وجعلتها تصارع الحياة ما بين صعوبات وتحديات، بسبب عدم السماح لها أن تتعلم، احتكروا التعليم عنها بحجة قيود مجتمعية.
ويضيف،” المرأة خصصت للزراعة ورعي المواشي وجلب المياه بسبب الأوضاع التي تواجهها والعادات التي قيدتها وحصرتها بأن المرأة لا تتعلم وأنها لرعي المواشي ونقل المياه وجلب الحطب فقط، مما جعلها تعيش أوضاع مأساوية من أجل الدخل المعيشي، وأصبحت أغلب نساء المنطقة تعمل في الزراعة والرعي ونقل المياه وجلب الحطب من مناطق بعيدة.
ويشير إلى إن الفتيات بمنطقة الاحيوق يواجهنا حرمان في التعليم بنسبة 80% ويعشن واقعًا مزريًا وسيئًا بسبب العادات والتقاليد التي تقيد المرأة في العزلة، وتصبح كل أعمالهن للزراعة والرعي والاحتطاب فقط.
حلول ممكنة
في هذا السياق تقول الناشطة المجتمعية حنين الزكري لـ ”يمن مونيتور“ إن تمكين المرأة من التعليم ليس مجرد شعار يرفعه من يضطهدون المرأة ويعملون على اقصائها.. بل هو عمل دؤوب ومتواصل من أجل أن تأخذ المرأة مكانها الطبيعي في المجتمع.
وأوضحت إن دور التعليم له أهمية كبيرة لكل أفراد المجتمع، خصوصا للنساء وبالتحديد نساء الريف، حيث يؤدي إلى زيادة الوعي والقدرة على تمكين المرأة ذاتها في اتخاذ القرارات، وتخفيف من نسبة الزواج المبكر التي تتراوح في المناطق الريفية، وكسبها معرفة ومهارات قوية تساعدها في الوصول إلى العدالة والانخراط في سوق العمل بالمجتمع المحلي، وزيادة نسبة الفرص والموارد لتحسين المعيشة.
وتضيف فالمرأة الريفية تواجه العديد من التحديات بسبب العادات والتقاليد التي تعزز فكرة أن مكان المرأة هو المنزل، وأن دورها يقتصر على الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة بالإضافة الى الأعمال الشاقة مثل، جلب المياه والحطب وحرث وزراعة الأرض ورعي المواشي، مما يؤثر على صحتها البدنية والنفسية، والتسرب من التعليم، وهذا يعيق دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية الريفية مما يؤثر سلبا على المجتمع ككل.
وترى الزكري إن نشر الوعي بأهمية تعليم الفتيات أمر مهم، وزيادة عدد المدارس في الريف ورفدها بالكوادر النسائية، وتغيير الأنماط السائدة في المجتمع ونظرة المجتمع للمرأة بشكل عام، إضافة إلى تسهيل حصول النساء على القروض والمشاريع الصغيرة، وتقييم عمل النساء الغير مدفوع الأجر في الناتج القومي، وتوفير ضمان اجتماعي ملائم للعاملات في الاقتصاد الأسري، ودعم مشاريع تنموية تنقص الريف، وتسهيل وصول النساء الريفيات إلى الخدمات الصحية والصحة الإنجابية.
وتقترح إن على المجتمع أن يقوم بنشر الوعي في الريف وخاصة عند أولياء الأمور بالسماح لبناتهم أن تتعلم وبأهمية المرأة في المجتمع ودورها الفعال، كذلك على المجتمع المدني والمنظمات المحلية أن تعزز من دور المرأة وتوفير لها مقومات الحياة الرئيسية، وبناء مدارس خاصة بالفتيات كخطوة أولية في نشر التعليم، وبناء مرافق صحية تساعد المرأة من تلقي الرعاية الصحية بكل أمان وراحة.
قانون دستوري
ما نصه القانون اليمني من نظام دستوري في حقوق المرأة المكتسبة، وحفظ حق حقها في التعليم، في هذا السياق يقول المحامي عبدالعليم المكردي، لـ ”يمن مونيتور“ إن الدستور اليمني أكد حق المرأة في التعليم الأساسي والجامعي وشجعها، بل كفل لها حق الوظيفة.
وأوضح إن الدستور اليمني نهج الشريعة الإسلامية، فالمادة رقم (3) من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريع.
ويضيف إن القانون الإداري نظم الوظيفة العامة وكفل حقها بالعمل وعمل على مراعاة المرأة اليمنية في شغل الوظيفة العامة، وكذلك قانون العمل نظم حق المرأة اليمنية في العمل، سواء في العمل الخاص لدى الشركات التجارية أو المستشفيات إلخ…..
متابعًا لم يحرم الدستور اليمني ولا القوانين التي تندرج تحت ظل الدستور، على حرمان المرأة اليمنية في التعليم، موضحًا إن المرأة اليمنية لها الحق في العمل بمنصب قاض، أو محام، أو طبيب، أو مهندس، وغيرها من المهن، لأن العادات والتقاليد قد بدأت تتلاشى، وتحرم الفتيات من التعليم في المناطق الريفية في الأواني الأخيرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الیمنی السعودیة تبذل جهودا العادات والتقالید المرأة الریفیة المرأة الیمنیة الدستور الیمنی التین الشوکی یمن مونیتور من التعلیم فی التعلیم فی المجتمع الریفیة فی المرأة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد