اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تبحث أجندة التطوير الرقمي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بحثت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مقترح أجندة التطوير الرقمي الحكومي، التي تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط والجاهزية الرقمية، وتطوير السياسات والخدمات والممكنات الرقمية الحكومية، وتمكين الحكومة بالمهارات الرقمية للمستقبل ما يعزز الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي نحو مستقبل رقمي مستدام وأكثر تقدماً.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات تطبيق وتفعيل إطار التحول الرقمي الحكومي المستدام الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، إضافة إلى تطوير نظام يهدف إلى تحسين كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الأمان والسرعة في تبادل المعلومات.
وناقشت اللجنة مقترح سياسة واجهات برمجة التطبيقات أولاً، التي تهدف إلى تسهيل التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.
واستعرضت اللجنة مخرجات خلوة الجاهزية الرقمية لعام 2024، بما في ذلك مخرجات المختبرات الرقمية التي تهدف إلى تقييم وتطوير جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي الشامل في ثلاث مجالات رئيسية تشمل تصفير البيراقراطية الرقمية، وتعزيز مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وتطبيق مبادئ طلب البيانات مرة واحدة من المتعاملين.
يُذكر أن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تعمل على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في دولة الإمارات، إضافة إلى إعداد السياسات والمعايير المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية.
وتحرص اللجنة على تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي الشامل وإصدار ضوابط إرشادية للمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشروعات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والجاهزية للمستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلیا للتحول الرقمی الحکومی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا