تحالف أميركا وأستراليا والهند واليابان يعلن التزامه بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت دول "تحالف كواد" الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، في بيان مشترك اليوم الاثنين، التزامها بإقامة دولة فلسطينية تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وذلك في إطار "حل الدولتين" الذي يهدف إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشار بيان دول تحالف كواد إلى ضرورة وقف الأعمال التي تقوّض فرص حل الدولتين، مثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من جميع الأطراف.
وأكدت الدول الأربع اهتمامها الكبير بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على إدانتها لعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أعربت الدول عن قلقها إزاء الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، معتبرة أن ما يمر به القطاع أمر غير مقبول.
وفي السياق ذاته، أكد البيان المشترك أيضا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وأن ذلك سيؤدي إلى وقف فوري وطويل لإطلاق النار في غزة. ودعت الدول إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كبير، ومنع التصعيد الإقليمي.
وأوضح البيان أن الدول ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وحث جميع الأطراف على الالتزام بذلك أيضا.
وأشادت الدول بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، داعية الأطراف المعنية للعمل العاجل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار.
وفي الختام، أعربت الدول عن التزامها بدولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال، تأخذ بالاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن.
كما طالبت الدول الأخرى، ومنها الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بزيادة الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسّة لغزة، مشددة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة في المستقبل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع رفيع المستوى لـ «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» الذي استضافته المملكة العربية السعودية، وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض على مدار يومي 30 و31 أكتوبر، 94 دولة ومنظمة دولية.
وألقى خلاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، كلمات رئيسية.
وترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر.
وأعربت معالي نسيبة عن تقديرها لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في تسهيل الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، مضيفة أن القيادة التاريخية للمملكة مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى.
وأكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بمستقبل تعيش فيه دولتا فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام مع بعضهما البعض ومع جيرانهما، كما رفضت كل المحاولات الرامية إلى خلق حقائق على الأرض تعوق تحقيق هذا الهدف.
وفي ضوء الأرقام المروعة لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الصراع، جددت معاليها الدعوة إلى الحماية غير المشروطة للمدنيين وعمال الإغاثة.
وفي هذا الصدد، سلطت معاليها الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني لشعب غزة الشقيق، ودعت إلى إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل فوري وشامل ودون عوائق.
وحذرت معالي نسيبة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك في الشمال، حيث انعدمت السبل أمام 400 ألف شخص لتلقي المساعدات، وأشارت إلى التنبيهات الأخيرة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في غزة، والتي تفيد بأن أكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء القطاع يعيشون في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي هذا السياق، جددت معاليها إدانة دولة الإمارات للقوانين التي تستهدف العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة «الأونروا»، وشددت على أن موظفي «الأونروا» ومبانيها محميون بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويجب احترامهم.كما شددت معاليها خلال اجتماعات الرياض على مخاطر تفاقم التوترات وتداعيات التصعيد العسكري في أرجاء المنطقة كافة.
وجددت دعوة دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.
وأعربت معاليها عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، وتداعيات التصعيد الخطير وتأثيره في الاستقرار الإقليمي، وأكدت في هذا الصدد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات الراهنة.
كما سلطت دولة الإمارات الضوء على المخاطر التي تترتب على التحريض وخطاب الكراهية على جانبي الصراع، وشددت على الأثر المدمر لهذه الممارسات في الضفة الغربية، حيث يتعرض الفلسطينيون لأعمال العنف من قبل المستوطنين من دون عقاب.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى الأطر القائمة للتعامل مع هذا التحدي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2686 (2023) بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» الذي أقر بأن خطاب الكراهية والتطرف وعدم التسامح تُعد عوامل تؤجج الصراع، وحدد سبل العمل المشترك بين الدول والمجتمعات للتصدي معاً لهذا التهديد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين