للحد من أزمة السكن المتفاقمة: برشلونة تخطط لإلغاء الإيجارات السياحية قصيرة الأمد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ترغب السلطات المحلية في برشلونة تخليص المركز السياحي الإسباني من 1000 شقة مُرخّصة للإيجار قصير الأمد من أجل حفظ المساكن للمقيمين الدّائمين.
يتوافد ملايين السياح كل عام إلى برشلونة لاكتشاف الهندسة المعمارية والطعام والشواطئ والتاريخ. ويبلغ عدد سكان برشلونة 1.6 مليون نسمة، لكنها في العام الماضي استقبلت 26 مليون سائحا، يقيم العديد منهم في شقق لقضاء العطلات.
ورغم أنّ السياحة لا توفّر سوى 15% من الاقتصاد، إلاّ أنّ السكّان الغاضبين خرجوا مؤخّرًا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار إيجارات السّكن في هذا المركز السّياحي جرّاء زيادة أعداد الزوّار.
وخلال احتجاج مناهض للسياحة في منطقة لاس رامبلاس ببرشلونة هذا الشهر، هتف بعض المشاركين "عودوا إلى دياركم!". كما أطلقوا مسدسات المياه على الأشخاص الجالسين على طاولات خارجية.
شاهد: بعد جزر الكناري ومايروكا ومالقة.. حمى الاحتجاجات على السياحة المفرطة تجتاح برشلونة بسبب أزمة السكن.. برشلونة تقرر حظر الإيجارات السياحية قصيرة الأجل السياحة في إسبانيا: نعمة أم نقمة؟ احتجاجات في مالقة تطالب بحق السكان المحليين بالسكن اللائقامتعاض في إسبانيا من البدو الرقميين.. هل أخطأ الغاضبون الهدف؟وارتفعت أسعار العقارات السكنية في برشلونة بمتوسط 38% خلال العقد الماضي، وهي الفترة التي ارتفع فيها متوسط الإيجار بنسبة 68%، وفقًا للسلطات المحليّة.
وردّاً على أزمة الإسكان، تعهّد مسؤولو برشلونة بالحد من جميع الإيجارات قصيرة الأجل بحلول عام 2028 على أمل استقرار المشكلة.
وفي المقابل، يخطّط أصحاب الشقق السياحية لمحاربة القرار، بحجّة أنّ إلغاء الإيجارات قصيرة الأمد من شأنه أن يهدّد سبل عيشهم ويترك المدينة دون سكن كافٍ للزّوار.
ويوضّح، الرئيس التنفيذي لشركة Apartur، ماريان مورو: "إذا تم التخلص من هذه الشقق وعددها 10000، فستواجه المدينة مشكلة كبيرة تتمثل في الوظائف الشاغرة، خاصة لاستيعاب أنواع معينة من المناسبات التي تتطلب إشغالًا وتتطلب العديد من الغرف".
يجب على الحكومات المحلية التي ترغب في تجديد التراخيص أن تثبت أنّ القيام بذلك يتوافق مع قدرة السكان المحليين على العثور على سكن بأسعار معقولة.
ويطعن حزب المعارضة المحافظ في إسبانيا في القانون الإقليمي أمام المحكمة الدستورية في البلاد، مدّعيا أنّ القانون ينتهك حقوق الملكية والحرية الاقتصادية.
ويقول المنتقدون أيضًا إن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى إنشاء سوق سوداء لتأجير العطلات غير المنظّمة.
ووفقا لمرصد الإسكان بكلية الحقوق والأعمال التجارية في إسبانيا، تشير الدراسات إلى أن برشلونة تحتاج إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلب الحالي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فوضى عارمة في طرقات أوروبا جرّاء تدفّق المصطافين نحو الوجهات السياحيّة "آسف حبيبتي".. حامل العلم الإيطالي في افتتاح الألعاب الأولمبية يفقد خاتم زواجه في مياه نهر السين الكرة الطائرة الشاطئية: اللاعب الهولندي المُدان بالاغتصاب يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية احتجاجات برشلونة إسبانيا سياحةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا حزب الله هضبة الجولان رومانيا تركيا فنزويلا روسيا حزب الله هضبة الجولان رومانيا تركيا فنزويلا احتجاجات برشلونة إسبانيا سياحة روسيا حزب الله هضبة الجولان رومانيا تركيا فنزويلا إيطاليا قطاع غزة جنوب لبنان نيكولاس مادورو السياسة الإسرائيلية تدريبات عسكرية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين
المناطق-متابعات
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة.
فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 28 أبريل 2025 - 11:40 مساءً مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية 14 أبريل 2025 - 12:42 صباحًاوأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.
مليون و800 ألف وحدة سكنيةمن جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريح خاص لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن ” مليونا و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم منها 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل 2% من سكان مصر”.
كما أعرب عن ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، لكنه اعتبر أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة جدا على الملاك لأن العقارات تحتاج لصيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية وبينها عقارات معرضة للانهيار”.
ولفت إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضررين كانوا اتفقوا سابقا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه حد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدا.
من جانبه رأى محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، لـ” العربية.نت/الحدث.نت” أن فترة 5 سنوات ظالمة للمستأجر لأنه عاش في هذا المنزل طيلة عمره ومن الصعب أن يخرج منه بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه. واعتبر أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، وذلك أسُوة بتعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر مما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.
في حين كشف النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، أن البرلمان سينظر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. واشار إلى وجود عدة اقتراحات منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان، لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.
كما أوضح أنه يمكن للمستأجر ضمن الاقتراحات المطروحة تقديم طلب يثبت عدم قدرته على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فتدفع الوزارة الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة
أما بالنسبة للفئات القادرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فأوضح أنها ستعطى فترة انتقالية تتراوح بين 4 و5 سنوات لترك العقار.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»