رحلة ترفيهية لنزلاء دار المسنين في مدينة بنها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهدت دار المسنين بمدينة بنها رحلة ترفيهية للترويح عن نزلائها وللخروج بهم للمجتمع الخارجى لكسر حدة الوحدة ولتوثيق الترابط الإجتماعي من خلال برامج ترفيهي شارك فيه نزلاء الدار، وعدد من المشرفين، وكادر طبي وتمريض لمرافقة المسنين لضمان سلامتهم وتوفير أقصي درجات الراحة.
وذلك في لفتة إنسانية من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أثناء تفقده دار المسنين بمدينة بنها، وأثناء زيارة المحافظ دار حديث ودى بينه وبين النزلاء، قال له أحد النزلاء إنه يريد أن "يغير جو ويخرج يتفسح خارج الدار"، ووعدهم بأنه سوف يرتب لهم رحلة خاصة لأحد الشواطىء.
وعلى الفور تم التنسيق مع النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، وتم تنظيم رحلة خاصة بنزلاء الدار إلى محافظة الإسكندرية.
قال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، في بيان له إنه أثناء زيارة المحافظ للدار واثناء جلوس المحافظ مع النزلاء فوجىء بطلبهم وعلى الفور وبعد مرور أقل من 24 ساعة لبى المحافظ لطلبهم بالتنسيق مع النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب.
وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص أتوبيس سياحة مكيف وحجز شاطيء خاص والتكفل بتوفير كافة سبل الإعاشة والراحة الترفيهية، للنزلاء كما تم توفير كادر طبي وتمريض لمرافقة المسنين لضمان سلامتهم وتوفير أقصي درجات الراحة.
وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن الرحلة أضفت السعادة والبهجة لنزلاء دار المسنين، موجهين الشكر لمحافظ القليوبية والقائمين على الرحلة لأنه جبر خاطرهم.
كما أكدت ابتسام منصور من مؤسسة الكمار على قيامها بتنظيم برنامج ترفيهي لنزلاء الدار تحت رعاية النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، حيث تم تنظيم رحلة للمسنين نزلاء الدار بمدينة بنها بتوفير أتوبيس سياحي مكيف، للتنزه والترفيه والتنفيس بعيدا عن الدار مشيرة إلى أن الرحلة تضمنت حجز أحد الشواطئ الخاصة بمنطقة المعموره بمحافظة الإسكندرية، وتناول وجبات الفطار والغداء في أشهر مطاعم عروسة البحر المتوسط، وذلك لرفع روحهم المعنوية ولرسم الفرحة فى قلوب المسنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية استجابة سريعة القليوبية رحلة ترفيهية محافظ القليوبية مدينة بنها نزلاء دار المسنين دار المسنین
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك