بداية حل الأزمة.. برلماني يشيد باعتراف وزير الزراعة بنقص الأسمدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن سياسات الحكومة الجديدة أصبحت إيجابية وتتلافى سلبيات الحكومات السابقة بصفة عامة، وفي ما يتعلق بمختلف الأزمات والمشكلات التي تواجه مختلف القضايا والملفات بالمجتمع بصفة خاصة.
وأضاف شمس الدين، في بيان له اليوم الإثنين، أن أكبر دليل على ذلك هو اعتراف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود أزمة في ملف نقص الأسمدة، وتأكيده أن الدولة عانت مشكلة بسبب توقف عمل بعض مصانع الأسمدة خلال شهر مايو الماضي، مشيدًا بالاعتراف الواضح من الوزير علاء فاروق، بأن هذا الأمر أحدث تأثيرًا لا سيما على صغار المزارعين.
واعتبر النائب السيد شمس الدين هذه التصريحات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمثابة البداية الحقيقية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة، مثمنًا تأكيد الوزير أن المخزون الذي كان متوفرًا في الجمعيات الزراعية أسهم في تغطية كم كبير من الاحتياجات، وتحديدًا بنسبة 80%، وأن النقص مستمر في توفر الأسمدة؛ لكن الوضع يتحسن بشكل يومي في ظل تدفق الغاز للمصانع.
وأكد شمس الدين أن المزارع المصري أصبح على وعي وإدراك كاملَين بمثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن المزارع المصري ينتظر تطبيق تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أرض الواقع؛ خصوصًا تأكيده أن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء الأزمة بشكل كامل من خلال تغطية كل الاحتياجات بالتنسيق مع المصانع المورِّدة للأسمدة، وأن الموسم الصيفي يعتبر شرهًا في استخدامات الأسمدة، معلنًا اتفاقه مع الوزير على حثّ المزارعين على متابعة الجمعيات الزراعية بانتظام للحصول على الأسمدة مع توفرها؛ خصوصًا أن الوزير أكد أنه سيواصل هذا الأسبوع جولاته بالجمعيات الزراعية؛ للتأكد من تسلُّم المزارعين احتياجاتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب وزير الزراعة نقص الأسمدة الحكومة الجديدة وزیر الزراعة شمس الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن الأمن الغذائي في مصرمن حيث التحديات والفرص في 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئولا عبر نحو 12 اجتماعا عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.
القياد السياسية سبقتنا جميعا في الاهتمام بملف الأمن الغذائيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وقال الجبلى، أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة، وأن القياد السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 ملايين فدان جديدة.
وأضاف الجبلى، أن فى ظل تحديات المياة، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلى، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.
وحذر الجبالى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.