انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقبات لقرار الفيدرالي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.2%، ليتراجع مرة أخرى نحو أدنى مستوياته منذ مارس، حيث يستعد المستثمرون لأحدث قرار سياسي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء المقبل، في حين ستبحث الأسواق عن أدلة حول مدى قوة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل أسرع من المتوقع في يونيو، على الرغم من أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي جاء متوافقا مع التوقعات.
كما أظهرت البيانات السابقة أن الاقتصاد الأمريكي توسع بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 2.8% في الربع الثاني، بقيادة تسارع الطلب الاستهلاكي، لكنه ظل أقل من متوسط 2021-2023 البالغ 3.1%.
ولا تزال الأسواق تراهن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
بعد استمرار المركزي في التشديد.. بنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يوضح تأثير انخفاض التضخم على أسعار الفائدة المستقبلية
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة