المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شماال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص لإدانتهم بالتنقيب عن الآثار في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.
التنقيب عن الآثاروجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما وكان الغرض منه التنقيب عن الآثار أسفل عقار سكني في دائرة القسم، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين قاموا بأعمال حفر أسفل عقار سكني في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص بوجود آثار أسفل العقار محل سكنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المقتدم عليهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منشأة ناصر التنقيب عن الآثار القاهرة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم قسم شرطة منشأة ناصر عن الآثار فی دائرة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان