غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة رقمية بالإمارة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.
وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.
عززت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وأضاف معاليه قائلاً: “تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي”.
مبادرة “طبّق في دبي”
تهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع “إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.
وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقريرين خلال النصف الأول من العام تناولا موضوع مشهد الاستثمارات الخارجية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموضوع معدل نجاح الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أونكتاد : مصر تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في 2024
دعمت مصر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية لتسجل 94 مليار دولار بنمو سنوي 84%، عبر الاستثمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بحسب تقرير الأونكتاد.
وأعلنت مصر في فبراير 2024، عن أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، حيث أبرمت الحكومة المصرية صفقة مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن مبلغ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا حصلت عليه مصر في مايو الماضي.
وكشف تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالبًا ما تكون بمثابة نقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 2%، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا ثانيًا على التوالي لجنوب العالم ويشكل تحديًا للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المشاريع الدولية.
وتراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% على مستوى العالم في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.
توقعات بالنمو
ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من أن المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين لا يزال مرتفعا.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره