غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة رقمية بالإمارة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.
وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.
عززت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وأضاف معاليه قائلاً: “تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي”.
مبادرة “طبّق في دبي”
تهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع “إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.
وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقريرين خلال النصف الأول من العام تناولا موضوع مشهد الاستثمارات الخارجية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموضوع معدل نجاح الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا