غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة رقمية بالإمارة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.
وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.
عززت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وأضاف معاليه قائلاً: “تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي”.
مبادرة “طبّق في دبي”
تهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع “إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.
وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقريرين خلال النصف الأول من العام تناولا موضوع مشهد الاستثمارات الخارجية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموضوع معدل نجاح الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» يثمن اقتراح اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي بإنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال
أولى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، إيمانًا بأنه يمثل الطريق إلى الإبداع والنمو الاقتصادي، لذا خرجت عدة توصيات بمشاركة الخبراء والمتخصصين في قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي، منها ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.
وجاءت هذه التوصية متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في اجتماعها اليوم.
وفي نفس السياق، ثمن الحوار الوطني المقترحات التي عرضتها اللجنة الاستشارية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية.
إن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يوصي بضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية
الحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«الحوار الوطني» يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان