عجز الموازنة وشحة الموارد وانتهاك الاستقلالية.. أبرز تحديات مركزي عدن
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت دراسة اقتصادية تحليلية أن "البنك المركزي اليمني" في العاصمة عدن، عمل خلال الفترة الماضية على تحسن النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام المالي".
الدراسة التي نشرتها مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، وأعدها الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جواس، تركزت على تقديم صورة واضحة حول النشاط المالي والمصرفي للبنك المركزي في عدن، والتحديات التي تواجه نشاطه في ظل الانقسام المالي والنقدي واستمرار قبضة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، على القطاع المصرفي.
وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي يواجه عدداً من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها، العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها، مشيرة إلى أن الانقسام المالي والنقدي الحاصل في البلد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهور الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).
تحرير القطاع المصرفي
وقالت المؤسسة في دراسة تحليلية: "ان قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، من أبرزها: تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، وإطلاقه محاولات عديدة لإصلاح النظام المالي والنقدي".
وتحدثت المؤسسة عن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، ومنها: التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران منها، قدرة البنك على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.
توصيات هامة
الورقة البحثية قدمت جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية الاعتماد على معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي. وكذا تحرك السلطات المالية والسياسية والدولية نحو تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة.
كما أكدت التوصيات على ضرورة دعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها".
وشددت الدراسة الاقتصادية على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت