عجز الموازنة وشحة الموارد وانتهاك الاستقلالية.. أبرز تحديات مركزي عدن
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت دراسة اقتصادية تحليلية أن "البنك المركزي اليمني" في العاصمة عدن، عمل خلال الفترة الماضية على تحسن النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام المالي".
الدراسة التي نشرتها مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، وأعدها الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جواس، تركزت على تقديم صورة واضحة حول النشاط المالي والمصرفي للبنك المركزي في عدن، والتحديات التي تواجه نشاطه في ظل الانقسام المالي والنقدي واستمرار قبضة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، على القطاع المصرفي.
وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي يواجه عدداً من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها، العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها، مشيرة إلى أن الانقسام المالي والنقدي الحاصل في البلد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهور الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).
تحرير القطاع المصرفي
وقالت المؤسسة في دراسة تحليلية: "ان قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، من أبرزها: تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، وإطلاقه محاولات عديدة لإصلاح النظام المالي والنقدي".
وتحدثت المؤسسة عن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، ومنها: التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران منها، قدرة البنك على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.
توصيات هامة
الورقة البحثية قدمت جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية الاعتماد على معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي. وكذا تحرك السلطات المالية والسياسية والدولية نحو تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة.
كما أكدت التوصيات على ضرورة دعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها".
وشددت الدراسة الاقتصادية على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العبدلي: مدينة الزاوية تعاني من تغول الميليشيات التي تدّعي الشرعية لكنها تهدر ثروات ليبيا
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الأوضاع في مدينة الزاوية تعكس مشكلة مستمرة تتمثل في تغول الميليشيات المسلحة واندلاع اشتباكات بينها، مشيراً إلى أن هذه المجموعات لا تأتمر بأوامر الدولة.
تمركز الميليشيات وتهديد الموارد الوطنية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، قال العبدلي إن هذه الميليشيات أصبحت تمارس أنشطة إجرامية منظمة، مشيراً إلى ما حدث مؤخراً بالقرب من مصفاة مليتة، حيث تسببت الاشتباكات في اندلاع حريق في خزانات نفطية. ووصف هذا الأمر بأنه خطر جسيم يؤدي إلى هدر مقدرات الشعب الليبي.
وأضاف العبدلي: “الموارد الوطنية تتبع الدولة الليبية، وهي ملك للشعب الليبي، وتمركز الميليشيات بالقرب من هذه الموارد يشكّل تهديداً كبيراً”.
مجموعات مسلحة خارج السيطرة
وأشار العبدلي إلى أن هذه المجموعات المسلحة تدّعي شرعيتها من الحكومة أو الدولة، لكنها في الواقع مجموعات إجرامية لا تخضع لسيطرة الدولة، مما يجعل وجودها بالقرب من المنشآت الحيوية خطراً حقيقياً على مستقبل البلاد واقتصادها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف