بعد إغلاق قضية العمودي.. ماذا يعيق إحياء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يتساءل المئات من موظفي سمير ، صاحب مصفاة النفط الوحيدة في المغرب ، الآن أكثر من أي وقت مضى عن إمكانية استئنافها بعد إغلاق مستمر لمدة 9 سنوات ، في انتظار مبادرة الحكومة لتسهيل بيعها إلى المشتري الذي يعيد إحياءها.
كانت الشركة المغربية لتكرير النفط الصناعية ، المعروفة باسم سمير ، في طور للتصفية القضائية منذ عام 2016 ، بعد أن توقفت عن العمل قبل عام بسبب تراكم ديونها بمبلغ يزيد عن 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية.
في عام 2017 ، عرضت السلطات القضائية المغربية الشركة وجميع أصولها للبيع ، ولكن على الرغم من تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية ، لم يتم قبول أي منها في الوقت المحدد. وبعد ذلك بعام ، تقدم مالكها السابق ، رجل الأعمال السعودي محمد العمودي ، بطلب للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، التابع للبنك الدولي ، مدعيا أن " المغرب انتهك اتفاقية حماية الاستثمار مع البلد الذي استثمرت فيه شركته في مصفاة النفط السويدية."
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب الاستقرار السياسي يعيق تنويع الدخل ويثقل كاهل المواطن الليبي
ليبيا – أكّد الخبير الاقتصادي علي المحمودي أنّ المواطن الليبي يعاني من محدودية الدخل، ما يضطرّه إلى الاقتراض من الأقارب أو العمل في أكثر من وظيفة لتأمين احتياجات أسرته. ورغم ما في هذه الظاهرة من دلالات إيجابية تتعلّق بالاعتماد على الحِرف، إلا أنّها تكشف عن ثغرات واضحة، أبرزها غياب الضمان الاجتماعي للعاملين خارج الأطر الرسمية، وتأثير ذلك على كفاءة موظفي القطاع العام.
ضـرورة استقرار سياسي وأمني واقتصادي
وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الحلول الحقيقيّة لمشكلة محدودية الدخل تتطلّب تحقيق استقرار سياسي وأمني واقتصادي. وشدّد على أهميّة وضع خطّة اقتصاديّة متكاملة تبدأ بحلول قصيرة المدى لتخفيف الأزمات الراهنة، ثم تتبعها خطط طويلة المدى لمعالجة المشكلات الهيكليّة الخىغمستمرّة منذ أكثر من 14 عاماً. ومع ذلك، أشار إلى أنّ ما شهدته البلاد حتى الآن لا يتعدّى إجراءات مؤقتة لا ترتقي إلى مستوى الحلول الجذريّة.
سلطة موحدة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
ولفت المحمودي إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يستوجب قيام سلطة تنفيذية ومالية وتشريعية موحّدة، تنهي حالة الانقسام السياسي، وتتيح تبنّي خطط لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يعاني اليوم من تناقص في الإيرادات. وأكّد على أهمية تنمية القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين مستويات المعيشة.
سياسات مالية تراعي احتياجات المواطن
وختم المحمودي بتأكيد ضرورة وضع سياسات مالية تراعي الاحتياجات اليومية للمواطن، وتحفّز الرؤية الشاملة والإرادة القوية لتطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة الليبيين على المدى الطويل.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025