النصيري يفصل الخارطة الاستثمارية ويؤكد: ستحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أهمية الخارطة الاستثمارية الواردة في المنهاج الحكومي، فيما أكد حاجة العراق لـ3 ملايين وحدة سكنية.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الخارطة الاستثمارية الواردة، في المنهاج الحكومي، هي خارطة مهمة تبحث في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للخطة الخمسية المقبلة، والتي تبدأ في 2024 وتنتهي بـ2028".
وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة، بأعداد هذه الخطة، والتي خصصت لها مبالغ جيدة، في الموازنة العام للعراق للسنوات 24، 25".
وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة، "القطاع الخاص سيتم ادماجه واشراكه بهذه المشاريع من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر التمويل والمساهمة في تنفيذ هذه الخريطة".
وبين النصيري، أن "الجانب المهم والاساس بهذه الخريطة هو تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 10 قطاعات كالتعليم والصحة والطاقة والتربية، واهمها جانب التشييد والبناء، والذي يشمل المجمعات السكنية، والتي تعتمد الحكومة بخطتها مغادرة المجمعات الفارهة وطائلة الثمن، ولا تلبي الحاجة الشعبية المطلوبة".
وأشار الى، أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبظل الخطة الاستثمارية المعلنة من قبل الحكومة، والهيئة الوطنية للاستثمار، سيتم انشاء مدن واطئة الكلفة، وستوزع على محدودي الدخل، والتي ستنهي ملف الارتفاع بالعقارات السكنية والموجودة، في بغداد، ولا مانع من وجود هذه المجمعات لمرتفعي الدخل، ولكن على الحكومة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .