النصيري يفصل الخارطة الاستثمارية ويؤكد: ستحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أهمية الخارطة الاستثمارية الواردة في المنهاج الحكومي، فيما أكد حاجة العراق لـ3 ملايين وحدة سكنية.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الخارطة الاستثمارية الواردة، في المنهاج الحكومي، هي خارطة مهمة تبحث في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للخطة الخمسية المقبلة، والتي تبدأ في 2024 وتنتهي بـ2028".
وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة، بأعداد هذه الخطة، والتي خصصت لها مبالغ جيدة، في الموازنة العام للعراق للسنوات 24، 25".
وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة، "القطاع الخاص سيتم ادماجه واشراكه بهذه المشاريع من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر التمويل والمساهمة في تنفيذ هذه الخريطة".
وبين النصيري، أن "الجانب المهم والاساس بهذه الخريطة هو تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 10 قطاعات كالتعليم والصحة والطاقة والتربية، واهمها جانب التشييد والبناء، والذي يشمل المجمعات السكنية، والتي تعتمد الحكومة بخطتها مغادرة المجمعات الفارهة وطائلة الثمن، ولا تلبي الحاجة الشعبية المطلوبة".
وأشار الى، أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبظل الخطة الاستثمارية المعلنة من قبل الحكومة، والهيئة الوطنية للاستثمار، سيتم انشاء مدن واطئة الكلفة، وستوزع على محدودي الدخل، والتي ستنهي ملف الارتفاع بالعقارات السكنية والموجودة، في بغداد، ولا مانع من وجود هذه المجمعات لمرتفعي الدخل، ولكن على الحكومة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26