النصيري يفصل الخارطة الاستثمارية ويؤكد: ستحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أهمية الخارطة الاستثمارية الواردة في المنهاج الحكومي، فيما أكد حاجة العراق لـ3 ملايين وحدة سكنية.
وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الخارطة الاستثمارية الواردة، في المنهاج الحكومي، هي خارطة مهمة تبحث في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للخطة الخمسية المقبلة، والتي تبدأ في 2024 وتنتهي بـ2028".
وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة، بأعداد هذه الخطة، والتي خصصت لها مبالغ جيدة، في الموازنة العام للعراق للسنوات 24، 25".
وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة، "القطاع الخاص سيتم ادماجه واشراكه بهذه المشاريع من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر التمويل والمساهمة في تنفيذ هذه الخريطة".
وبين النصيري، أن "الجانب المهم والاساس بهذه الخريطة هو تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 10 قطاعات كالتعليم والصحة والطاقة والتربية، واهمها جانب التشييد والبناء، والذي يشمل المجمعات السكنية، والتي تعتمد الحكومة بخطتها مغادرة المجمعات الفارهة وطائلة الثمن، ولا تلبي الحاجة الشعبية المطلوبة".
وأشار الى، أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبظل الخطة الاستثمارية المعلنة من قبل الحكومة، والهيئة الوطنية للاستثمار، سيتم انشاء مدن واطئة الكلفة، وستوزع على محدودي الدخل، والتي ستنهي ملف الارتفاع بالعقارات السكنية والموجودة، في بغداد، ولا مانع من وجود هذه المجمعات لمرتفعي الدخل، ولكن على الحكومة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يفصل بين التهديدات بالقتل و"التصريحات الطموحة" في فنزويلا
لقد ألقى مجلس الرقابة في شركة ميتا الضوء على سياسات تعديل المحتوى التي تنتهجها الشركة في فنزويلا وسط حملات قمع عنيفة واحتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
وفي قراره، قال المجلس إن مستخدمي فيسبوك الذين ينشرون عن الجماعات المسلحة المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "الجماعات الجماعية" يجب أن يكون لديهم المزيد من الحرية في الإدلاء بتصريحات مثل "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
طلبت الشركة من مجلس الرقابة إرشادات بشأن هذه القضية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المشرفين عليها لاحظوا "تدفقًا" من "المحتوى المناهض للجماعات الجماعية" في أعقاب الانتخابات. طلبت ميتا على وجه التحديد رأي المجلس في منشورين: منشور على إنستجرام بعبارة "اذهبوا إلى الجحيم! أتمنى أن يقتلوكم جميعًا!" تقول ميتا إنه كان موجهًا إلى الجماعات الجماعية، ومنشور على فيسبوك ينتقد قوات الأمن في فنزويلا والذي قال "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
قالت هيئة الرقابة إن أيًا من المنشورين لم ينتهك قواعد ميتا بشأن الدعوات إلى العنف وأن كلاهما يجب تفسيره على أنه "تصريحات طموحة" من مواطني بلد حيث هدد العنف المدعوم من الدولة حرية التعبير. وكتبت الهيئة في قرارها: "إن أهداف العنف الطموح هي القوات المدعومة من الدولة التي ساهمت في القمع الطويل الأمد للمساحة المدنية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في فنزويلا، بما في ذلك في أزمة ما بعد الانتخابات الحالية". "على النقيض من ذلك، كان السكان المدنيون هدفًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير".
كما انتقدت هيئة الرقابة ممارسة ميتا المتمثلة في جعل المحتوى السياسي أقل وضوحًا عبر خدماتها.
"كما تشعر الهيئة بقلق عميق من أن سياسة الشركة في سياق فنزويلا للحد من توزيع المحتوى السياسي قد تقوض قدرة المستخدمين على التعبير عن المعارضة السياسية وزيادة الوعي بالوضع في فنزويلا للوصول إلى أوسع جمهور ممكن". وأوصت اللجنة بأن تتكيف ميتا مع سياساتها "لضمان أن المحتوى السياسي، وخاصة حول الانتخابات والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، مؤهل لنفس النطاق مثل المحتوى غير السياسي" خلال أوقات الأزمات.
هذه القضية ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في المناقشة المحيطة بدور المحتوى السياسي على تطبيقات ميتا. في وقت سابق من هذا العام، قبل المجلس أول قضية تتعلق بمنشور على Threads، والذي من المتوقع أيضًا أن يؤثر على قرار ميتا المثير للجدل بالحد من توصيات المنشورات السياسية على الخدمة. ولم ينشر المجلس قراره في القضية بعد.
“حلم أصبح حقيقة”.. يورغن كلوب يستمتع بعودته لتدريب بوروسيا دورتموند