محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج "نافس" الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا