دمشق-سانا

ضبط جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 200 كيس دقيق تمويني في أحد المستودعات في منطقة بستان الدور بدمشق بغاية الاتجار بطريقة غير الغاية المخصصة له.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تم حجز الكمية وتنظيم ضبط بمخالفة حيازة دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة له، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

أخبار بني سويف: المحافظ يبحث شكاوى المواطنين.. ويشهد إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي بالقرىرئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة الماليةبتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيقحوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • لضمان سلامة المواطنين.. تواجد عدد من سيارات الإسعاف في محيط ساحة الأمويين بدمشق
  • انتشار عناصر الأمن العام في ساحة الأمويين بدمشق حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين أثناء الاحتفال في الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة.
  • تحرير 204 محضر تمويني مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين بالمنوفية
  • 600 محضر تمويني بأسيوط وضبط 5 طن أعلاف دواجن فاسدة بالاسواق
  • سوق نهر عيشة بدمشق.. وفرة في البضائع وأسعار تناسب جميع شرائح المواطنين
  • آثار الدمار في المبنى السكني الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع دمر بدمشق
  • القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر
  • مراسل سانا بدمشق: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى سكني في مشروع دمر بدمشق
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة