أثير-جميلة العبرية

قال الدكتور محمد بن خميس الفارسي مستشار وزير العمل للتخطيط والعلاقات الدولية إن إدارة المخاطر تلعب اليوم دوراَ حيويًا محورياَ في مفاصل المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إنها تقوم على فحص سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمؤسسات عن قرب، وتمدها بالمعرفة العميقة، لتكون في مقدمة النجاح وصناعة المستقبل بغية الوصول إلى الغاية والهدف، في مختلف المجالات، ويتم من خلال كل هذا تعزيز مدى كفاءة عمليات إدارة المخاطر، وتحديد الأهداف وفق الخطط المدروسة لتطوير الاستراتيجيات.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الأول لإدارة المخاطر المؤسسية الذي تنظمه وزارة العمل وحضرته “أثير”: يهتم الكثير منا اليوم بمعنى إدارة المخاطر المؤسسية، والتي تتشكل في الجوانب البشرية والمالية والقانونية والتشغيلية والإستراتيجية، وغيرها من الأمور التي تتطلب إدارة مخاطرها تجنبا من وقوع الأضرار والخسائر، وذلك مسايرة لتقدم الهائل والمنافسة ولضمان نجاح المؤسسات في شقيها الحكومي والخاص.

وأكد الفارسي إن إقامة هذا المؤتمر اليوم بمشاركة نخبوية من جميع الأطياف والرؤى، لا شك في أنه يحدد ملامح العمل الوطني في سياق ما ينبثق عن رؤية عمان 2040 التي تترابط وتتكامل مع خطط وطموحات صناعة المستقبل الجديد لسلطنة عمان.

من جهته قال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن خلال المحاضرة الرئيسية في المؤتمر، بأن إدارة المخاطر في قطاع الطاقة تمثل ركيزة أساسية ولها دور حيوي في تقليل النتائج السلبية وتضمن تحقيق الأهداف بأقل التهديدات.

وبيّن سعادته أن إدارة المخاطر تحتاج إلى تحليل المخاطر وتقييمها، وتوفير الاستراتيجيات وتنفيذها، وأنها ركيزة أساسية تلبي الطلب الاساسي العالمي الذي يعتمد على العديد من الصناعات والكهرباء والطاقة من خلال حماية الشبكات والخطوط والمنشآت وتواجه هذه المنشآت (النفط والغاز) مخاطر التعدي عليها، فتم رصد 200 حالة تعدي في السنوات الأخيرة، ومن الممكن أن يؤدي ثقب بسيط في أنبوب ما إلى خسائر جسيمة، فتم تكثيف الحملات لحماية المنشآت.

إضافة لذلك، فهناك مخاطر الانتاج من خلال تأخير الاستكشافات النفطية والمياه والديموغرافية ومخاطر بيئية، منها الانبعاثات، ومخاطر الأنواء المناخية، إذ أن المنخفض الأخير في إبريل الماضي أدى إلى توقف مؤقت في الأعمال وانخفاض الإنتاج، وتم إنتاج 145 ألف برميل نفط.

وشهدت إدارة المخاطر عام 2023 نتائج إيجابية بشأن الصحة والسلامة، إذ انخفضت الوفيات من 8 حالات وفاة إلى حالة وفاة واحدة، وانخفضت نسبة الإصابات بنسبة 32٪؜ كما انخفضت نسبة الحوادث 20٪؜ .

وأشار أن إدارة المخاطر تطلب التدريب وتوفير المعدات بما يتوافق عالميًا واستخدام الذكاء الاصطناعي والتطور التقني في التتبع، لتحسين بيئة العمل ومنع الأضرار وضمان السلامة والصحة، كما ذكر بأن المخاطر تشمل أيضاً محطات الكهرباء التي زودت بخطط إدارة المخاطر في حالات التزويد والتشغيل، وإجراء اختبار القدرة الاستيعابية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة لضمان استدامة انتاجها. ولزيادة موثوقية الشبكة الخليجية لإنتاج الكهرباء، عملت سلطنة عُمان مع شقيقاتها من الدول الأخرى على دراسة التحديات، كما تم تقديم عمليات دعم لأكثر من 2700 مشكلة منذ التشغيل في 2009.

وذكر الحضرمي نتائج مسح أجرته وزارة الطاقة والمعادن لقطاع التعدين كشفت عدم التزام المؤسسات بتفعيل الصحة والسلامة، وعليه قامت الوزارة بتوجيه الانذار وتعمل على تفعيل إدارة المخاطر بهذا الشأن، إذ أن الحوادث إن وقعت تحتاج إلى إدارة، وكمثال على ذلك ما حدث في 27 مارس 2022، إذ أدى انهيار في محجر بولاية عبري إلى وفاة 14 شخصاً، اتخذت الوزارة على إثرها قرارات صارمة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، كما أن هناك حالة وفاة واحدة في محافظة ظفار إثر سقوط من معدة في عام 2023 في قطاع التعدين.

وأشار سعادته إلى مخاطر الأمن السيبراني، ويتجلى ذلك في الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات المطورة حاليًا.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: إدارة المخاطر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.


 استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.


ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.


كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).


 يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk. 


ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.


ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.


جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تزود عددا من مدارس ريف دمشق بمنظومة الطاقة ‏الشمسية
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • مدير إدارة المطرية التعليمية: نظام البكالوريا يسهم في تقليل العبء على الطالب والمعلم
  • الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية
  • احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان
  • فعالية توعوية في التعامل مع الأدوية برمضان
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
  • مهندسون لـ«عمان»: «إمكان 2» يرسّخ الشفافية والحوكمة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية
  • الطاير يضيء على دور الابتكار في تعزيز تنافسية «كهرباء دبي»