رد على اقتراح تفكيك الجيش السوداني ومقارنته بتجارب هايتي والعراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زهير عثمان
إن الدعوة لتفكيك الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع في سياق مشابه لما حدث في هايتي والعراق هي خطوة محفوفة بالمخاطر وتستند إلى مقارنات غير ملائمة. هذه الدعوة تحمل في طياتها مغالطات تاريخية وتجاهلًا للحقائق الميدانية والسياسية المعقدة في السودان. فيما يلي الرد على هذه الدعوة من عدة جوانب:
التدخلات الأجنبية وفشلها في تحقيق الاستقرارتجارب هايتي والعراق تُظهِر أن التدخلات الأجنبية، بما في ذلك تفكيك القوات المسلحة، لم تؤدِّ إلى تحقيق الاستقرار المنشود.
الخصوصية السودانية وتعقيدات الصراع الصراع في السودان له جذور تاريخية واجتماعية وسياسية عميقة. الجيش السوداني والدعم السريع يمثلان قوى مؤثرة ومكونات قبلية واجتماعية لا يمكن تجاهلها أو التعامل معها ببساطة. أي محاولة لتفكيك هذه القوات بدون معالجة شاملة لمشاكل البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستزيد من تعقيد الأوضاع بدلاً من حلها.
الدور الأميركي وعدم اتساق السياسات الحاجة إلى حلول سودانية داخلية الحلول المستوردة غالبًا ما تفشل لأنها تتجاهل الديناميكيات المحلية والتعقيدات الفريدة لكل دولة. يجب أن تكون الحلول سودانية بالكامل، ترتكز على حوار وطني شامل يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدعم السريع والجيش والقوى المدنية. الحوار الداخلي هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية مستدامة وسلمية.
المخاطر الأمنية والإنسانية الدور الدولي في دعم الحلول المحلية بدلاً من فرض حلول من الخارج، يجب على المجتمع الدولي دعم الجهود السودانية الداخلية لتحقيق السلام والاستقرار. يمكن أن تلعب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي دورًا في تسهيل الحوار وتقديم الدعم الفني واللوجستي، ولكن الحلول يجب أن تكون نابعة من داخل السودان نفسه.
إن مقارنة الوضع في السودان بتجارب هايتي والعراق هي مقارنة غير ملائمة وتتجاهل الفوارق الكبيرة بين السياقات المختلفة. الحل لأزمة السودان يجب أن يكون نابعًا من داخل السودان، ويجب أن يكون شاملاً ويتعامل مع جميع جوانب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. التفكيك العشوائي للقوات المسلحة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والمعاناة. الحل يكمن في الحوار الوطني الشامل وإعادة هيكلة القوات المسلحة بشكل مدروس ومناسب للواقع السوداني.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية