ماذا نقصد عندما نستعمل عبارة ( دولة ٥٦)

تنويه ،
يقرأ مع المقال السابق بعنوان (اسباب وعوامل فشل وتفكك ما يسمى بدولة ٥٦)
كنت قد وعدت القراء بالعودة الى موضوع دولة ٥٦، وهانذا افعل.
ماذا نقصد عندما نستعمل عبارة ( دولة ٥٦)
نقصد الدولة التى قامت وما زالت فى السودان منذ الاول من يناير ١٩٥٦.
السؤال هو هل هناك بالفعل مثل هذه الدولة؟
عند اطلاق اسم او تعريف معين لفترة حكم محددة بفترةزمنية محددة لابد ان تكون مختلفة عن الفترة التى سبقتها ومختلفة كذلك عن الفترة التى تلتها.

ومصادر الاختلاف كثيرة خاصة عندما نتحدث عن دول نشأت واستمرت لفترات زمنية طويلة.حينها يمكن اطلاق اسم مختلف على كل فترة من تلك الفترات.
الدولة او اى نظام حكم تكون له مرجعية فكرية اوسياسية ويحتل حيزا جغرافيا معينا وله حدود سياسية مع جيرانه وله مؤسسات تشريعية ونظم ادارية ودستور وقوانين.. الى ٱخر ما يتطلبه ادارة الدولة.فاذا اختلفت هذه المعطيات بين نظام حكم وما قبله وما بعده،جاز لنا ان نعرف هذا النظام باسم او توصيف يختص به.
وفى السودان نستطيع ان نطلق اسم دولة على عدة فترات من تاريخنا.
وبالرجوع الى التاريخ الحديث لبلادنا فنجد انه بعد دخول المسيحية قامت دولة مسيحية كانت مرجعيتها الاساسية هى الدين المسيحى وما استتبع ذلك من تشريعات ومؤسسات وحكمت تلك الدولة حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية معروفة.
بدخول الاسلام انتهت الدولة المسيحية وقامت مكانها دولة اسلامية ربما كانت لها عدة عواصم ولكنها اشتركت فى المرجعية الواحدة وهى الدين الاسلامى وما استتبعه من تشريعات وقوانين ونظام حكم وكانت تحكم حيزا حغرافيا محددا ولها حدود سياسية معروفة.
الفتح التركى عام ١٨٢١ انهى تلك الدولة وانشأ مكانها دولة اخرى عرفت بالعهد التركى جاءت بمرجعياتها الاستعمارية وتشريعاتها ومؤسساتها وحكمت حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية معترف بها واستمرت حتى عام ١٨٨٥.
جاءت بعد ذلك الدولة المهدية التى حكمت ما بين اعوام ١٨٨٥ و١٨٩٨ وكانت لها مرجعيتها التى اختلفت عن الدولة التركية وحكمت حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية ومؤسسات حكم وتشريعات اختلفت عما سبقها.
ثم جاء الحكم الثنائى بعد ذلك واستمر حتى عام ١٩٥٦ بمرجعيات مختلفة وقوانين ومؤسسات لا علاقة لها بدولةالمهدية وتختلف عنها اختلافا جذريا.
هذه كلها فترات حكم تختلف كلا منها عن الاخرى فى الكثير ،فى مرجعيتها الفكرية والسياسية ,فى مؤسسات حكمها وتشريعاتها, فى الحيز الجغرافى الذى تحكمه وفى حدودها السياسية مع جيرانها واحيانا حتى فى الاسر والعوائل او القبائل التى يكون لها الحكم او تتوارثه. ولذلك نستطيع ان نعرف كلا منها باسم محدد.
فهل ما تلى ذلك من انظمة الحكم فى السودان هو نظام واحد يمكن ان نعرفه باسم واحد
منذ العام ١٩٥٦ مرت على السودان سبعة انظمة حكم تختلف كلا منها عن الاخرى فى الكثير.فهناك فترة اول حكومة وطنية والتى اعقبها انقلاب عبود الذى تلته فترة ديمقراطية اخرى بدات فى عام ١٩٦٤ لتكون نهايتها على دبابات النميرى فى ٢٥ مايو ١٩٦٩ التى ازلناها بثورة شعبية فى ابريل ١٩٨٥ لتقوم مكانها حكومة ديمقراطية لنفاجأ بانقلاب الانقاذ فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩.كانت كل فترة ديمقراطية يعقبها انقلاب وكل انقلاب تعقبه فترة انتقالية قصيرة ثم تأتى فترة ديمقراطية قصيرة هى الاخرى.
كل فترات الحكم هذه كانت مختلفة عن بعصها البعض فى مرجعياتها الفكرية والسياسية وفى مؤسسات الدولة وفى تشريعاتها وقوانينها فلا يمكن الادعاء ان هناك نظام واحد او سلطة واحدة ذات مرجعيات واحدة ومؤسسات واحدة حكمت السودان منذ عام ١٩٥٦.بل ان نظام الانقاذ مثلا،وهو النظام الذى استمر اطول مدة, وبعد انفصال الجنوب اختلف حتى فى الحيز الجغرافى الذى يحكمه وفى الحدود السياسية التابعة له.
وفى كل هذه الفترات كانت الدساتير تتغير والتقسيمات الادارية تتغير بل ان اسم الدولة نفسه تغير عدة مرات وتغير علم الدولة ورمزها بحيث لم تعد هى الدولة التى ورثناها فى الاول من يناير عام ١٩٥٦
الاحرى بنا ان نسمى تلك الفترات كلا باسم مختلف فنقول الديمقراطية الاولى والديمقراطية الثانية والديمقراطية الثالثة وكذلك الحكم العسكرى الاول والحكم العسكرى الثانى والحكم العسكرى الثالث والحكم العسكرى الرابع وهو ما نعيش تحته الان.
المنطق يقول ان السودان ومنذ الاستقلال لم يحكم ابدا بنظام حكم واحد يمكن ان نطلق عليه دولة ٥٦
ومن المؤكد انه سوف تكون هناك دولة جديدة بعد انتهاء هذه الحرب اللعينة.
محمد فائق يوسف
٢٨ يوليو ٢٠٢٤  

المصدر: سودانايل