حظر حزب المؤتمر الوطني ومحاكمة قادته الفاسدين.!!

العقبة الكؤود أمام سلام وأمان السودان هي حزب المؤتمر الوطني – الاخوان المسلمين، منذ اختطافه لقيادة الجيش وإشعاله لحرب منتصف أبريل، ببساطة هذه هي المعضلة البائنة أنيابها بكل هذا الوضوح، ومما هو معلوم عن الحزب الكارثي بالضرورة، أنه الحزب الأوحد على مر حقب الدولة السودانية، الذي هيمن هيمنة كاملة ولمدى خمسة وثلاثين عاماً على الجهازين التنفيذي والتشريعي، ودجّن مؤسسة القضاء لتخدم مصالح أعضاءه بطرق شخصية، مخرجاً هذه المؤسسة عن هدفها النبيل، ألا وهو إحقاق العدل بين الناس، فحزب المؤتمر الوطني يجب أن يحظر ويحاكم قادته الفاسدون، مثلما تم بشأن حزب البعث العراقي، فبعدما سقط النظام تم حظر الحزب ولوحقت عضويته، وحوكم رموزه الكبار وأعدموا، ثم أتيحت الفرصة للأقاليم العراقية أن تتحرر من قبضة الحكم المركزي، وتفرغ الشعب الكردستاني لأن يعيش الحياة التي أرادها، تحت سقف نظام برلماني ديمقراطي فدرالي، كذا وجنوب العراق الذي كان يئن تحت وطأة المركز بحسبان انتماء سكانه الطائفي، فهذان الاقليمان لو لم يسقط نظام حكم الحزب الواحد لما أصبحا جزء من أقاليم الجمهورية العراقية، وفي جمهورية السودان مارس حزب المؤتمر الوطني الاخواني أبشع الممارسات في إدارته للدولة، وإذا لم تتخذ الإجراءات التفاوضية القادمة خطوات جادة لحظر هذا الحزب الثيوقراطي وتقديم رموزه للمحاكمة، سيكون أبو زيد الأزمة السودانية لا راح ولا غدا، وأي تساهل مع هذا الكيان الفاسد في مستقبل العملية السياسية بالبلاد سيكون حرثاً في البحر، ومن الأمثلة الحيّة في المنطقة التي لها تماثل مع أطروحة حظر الحزب الكارثي، تلك الإجراءات التي اتبعها الرئيس التونسي تجاه صنو وشبيه المؤتمر الوطني – حزب النهضة التونسي، وما اتخذه من إجراءات وقائية تجاه أعضائه وزعيمه.

الشعب السوداني تغلب عليه العاطفة الجياشة في تعاطيه مع الاخوان المسلمين، الذين تغلغلوا في جهاز الدولة فاتبع معهم سياسة عفا الله عما سلف، فتطورت الجماعة من يرقة إلى شرنقة إلى حزب كامل، التهم الدولة والحكومة والمجتمع، فكانوا الاخوان المسلمون ثم تحوروا إلى جبهة الميثاق الإسلامي فالجبهة الإسلامية القومية، ثم أخيراً انضووا تحت اليافطة الجامعة لهم وحلفائهم الذين أتوهم من الأحزاب الأخرى من الانتهازيين والنفعيين، من أمثال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة المنسلخ من الحزب الأب، وينسحب على هذه التبعية الحركات المسلحة المتضامنة مع المؤتمر الوطني، والتي دخلت السلطة من باب اتفاق جوبا فأفسدت وأكلت الأموال ورهنت مقدرات البلاد لقوى أجنبية، وقد وضح ذلك جلياً في التسريبات الصوتية الأخيرة لشبكة الفاسدين والمفسدين الذين على رأسهم نائب قائد الجيش والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، التابعة للوزارة التي جاءت ضمن محاصصات قرعة جوبا – وزارة المعادن، فجميع هذه الحركات المسلحة والأحزاب الموالية للمؤتمر الوطني يجب أن تلحقها إجراءات الحظر وتقديم قادتها الفاسدين للمحاكمة، فكما أطلق عليه منظروه أنه الحزب الوعاء الجامع، الذي فعلاً قد قام بجمع المجنبين والمختلسين لأموال الدولة، حتى أمسى المواطن السوداني يشير إلى كل مكتنز لمال مشبوه، بأصبع اتهام لسان حاله يقول هذا مؤتمر وطني هذا حرامي تعال فاعتقله، وأيقن السودانيون أن عرق جبينهم ذهب لرفاه أصحاب اللحى الزيف والبطون الكنيف، والطفل الصغير اليوم يعلم أن قروشه مودعة في البنوك الخارجية بأسماء فاسدين كبار ينتمون للمؤتمر الوطني.
مما يؤسف له أنه ما يزال هنالك بعض الإعلاميين من الناشطين المستقلين، الذين يتابع حساباتهم الملايين بمنصات التواصل الاجتماعي، يجرون الحوارات العار مع قادة هذا الحزب الذي أشعل الحرب وأهلك الحرث والنسل، ومن هؤلاء الإعلاميين سعد الكابلي واستسهاله لاستضافة إبراهيم غندور الوزير الاخواني المتهم بجريمة تفكيك النقابات العمالية، كيف لنا أن نحقق العدالة ونحن نهتف حرية وسلام وعدالة، ويقوم الإعلاميون المحسوبون على الثورة بملاطفة المفسدين وتلميعهم، وإتاحة المجال لهم لكي يخوضوا في الشأن العام مرة أخرى، إنّ من شرف النشاط الإعلامي بعد إسقاط رأس دولة الفساد والإفساد، أن لا يقوم الناشطون المحسوبين على ثورة التغيير بتلميع رموز الحزب المحظور، بل واجب عليهم تجهيز الملفات المدعّمة بالوثائق والشهود، والموصلة لإدانة سارقي قوت الشعب، بعد تحقق السلام وإرساء دعائم الحكم المدني الديمقراطي، ولا يحسبن أحد منكم أن سفينة الانتقال لشاطئ الحكم الرشيد، سيكون على متنها رموز حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه الضالعين في قضايا فساد، والمرتكبين لجرائم قتل بحق المتظاهرين السلميين، ومن المرجعيات المهمة جداً لمشروع حظر الحزب الكارثي وعملاءه، الارتكاز على المصفوفة والدعوى القضائية التي قدمها المحامي الراحل علي محمود حسنين، التي سوف تزيل الداء من مكمنه وستقطع دابر الفاسدين وتسيح دمهم الملوث بجرثومة الفساد، فعمليات فرز اللبن عن الفرث والدم لابد وأن تعتمد على معول حظر وهدم ومحاكمة رموز الحزب الذي أجرم في حق الناس، ومعه بالضرورة السماسرة والمرابين من الوكلاء وأحزاب الفكّة المتضامنة معه، وحركات النهب المسلح التي تدثرت برداء ثورة ديسمبر وهي منها براء، فعلى تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية باعتبارها أكبر واجهة للعمل المدني الداعم للسلام والمناهض للحرب، أن تعلم أنه لا مفر ولا ملجأ ولا مناص من حظر وإبعاد هذا الحزب الكارثي من مستقبل العملية السياسية.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com  

المصدر: سودانايل