نائب إطاري:الرموز الجهادية ومرجعية النجف وزعماء الأحزاب وأسرهم مشمولين بالجواز الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، وجود تعديلات على قانون الجواز الدبلوماسي، فيما بينت أن عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط ولا صحة للأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال عضو اللجنة،من ائتلاف المالكي محمد الشمري: إنَّ “اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي”، منوِّهاً بأنَّ “هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع”.
وأضاف أنَّ “بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة”.وأكد الشمري أنَّ “عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 !!جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة”.وتابع أنَّ “منح الجوازات الدبلوماسيَّة للرموز الجهادية التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم وكذلك مرجعية النجف وزعماء الأحزاب مع أسرهم ، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة”!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب محمود القيسي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "نزف البشرى الى الشعب العراقي باقرار قانون العفو العام والذي يعتبر قانون انصاف الابرياء ونحن لا نؤيد اطلاق سراح الارهابيين".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الشعب العراقي بإقرار المجلس التعديل على قانون العفو العام.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "بكل فخر واعتزاز، وباسم الشعب الذي نمثله، أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
وبين المشهداني "نوجه اليوم رسالة واضحة للجميع، أننا نسعى نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".
وقدم رئيس مجلس النواب "الشكر لكل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية، أنتم اليوم تؤسسون لمرحلة جديدة، شعارها التسامح والعمل المشترك من أجل رفعة وطننا" داعيا الى "الانطلاق معاً في مسيرة البناء، متسلحين بإرادة قوية وإيمان بوطن يستحق منا التضحية والعمل المخلص".
وكان مجلس النواب، قد صوت ف جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وعلى مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).