نائب إطاري:الرموز الجهادية ومرجعية النجف وزعماء الأحزاب وأسرهم مشمولين بالجواز الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، وجود تعديلات على قانون الجواز الدبلوماسي، فيما بينت أن عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط ولا صحة للأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال عضو اللجنة،من ائتلاف المالكي محمد الشمري: إنَّ “اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي”، منوِّهاً بأنَّ “هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع”.
وأضاف أنَّ “بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة”.وأكد الشمري أنَّ “عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 !!جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة”.وتابع أنَّ “منح الجوازات الدبلوماسيَّة للرموز الجهادية التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم وكذلك مرجعية النجف وزعماء الأحزاب مع أسرهم ، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة”!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.