النزاهة:فساد بقيمة (1.8) مليار دينار من قبل ديوان محافظة ديالى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم ، ضبطٍ في ديوان مُحافظة ديالى تمَّ خلالهما ضبط (٥) من مُوظَّفي الديوان، لتسبُّبهم بإحداث هدرٍ بالمال العام.وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ، أنَّ “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي قام بالانتقال إلى مُحافظة ديالى / القسم الهندسيّ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُهندسين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُتابعة لمشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة بعقوبة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام“.
وأوضح المكتب أنَّ “محافظة ديالى قامت بصرف مبلغ(١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ للمُقاول المُحال بعهدته تنفيذ المشروع؛ بالرغم من قيام الفريق بصحبة فريقٍ مُتخصِّصٍ من قسم إدارة الجودة في المُحافظة بالانتقال إلى موقع المشروع والتحقُّق من نسبة الإنجاز التي بلغت (٣٧%)، في حين إنَّ المبلغ المصروف يمثل (٦٦%) من قيمة المشروع“.على صعيدٍ آخرٍ، أشار المكتب إلى أنَّ “الفريق قام بضبط مُوظَّفين اثنين في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة؛ على خلفيَّة تعاونهما مع مقاولٍ مُحالٍ بعهدته أحد المشاريع في بعقوبة، لافتاً إلى قيامهما بإخفاء إضبارةٍ تعود للمقاول؛ من أجل التلاعب بالسلف المصروفة، مُنبّهاً إلى أنَّه بعد الرجوع إلى كاميرات المُراقبة تبيَّن قيام المُتَّهمين بإدخال الإضبارة الخاصَّة بالمشروع والمقاول إلى مبنى ديوان المُحافظة بعد أوقات الدوام الرسميِّ“.وتابع” :تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الخمسة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أربعةٍ منهم، وإطلاق سراح المُتَّهمة الخامسة بكفالةٍ“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: م حافظة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.