النزاهة:فساد بقيمة (1.8) مليار دينار من قبل ديوان محافظة ديالى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم ، ضبطٍ في ديوان مُحافظة ديالى تمَّ خلالهما ضبط (٥) من مُوظَّفي الديوان، لتسبُّبهم بإحداث هدرٍ بالمال العام.وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ، أنَّ “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي قام بالانتقال إلى مُحافظة ديالى / القسم الهندسيّ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُهندسين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُتابعة لمشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة بعقوبة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام“.
وأوضح المكتب أنَّ “محافظة ديالى قامت بصرف مبلغ(١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ للمُقاول المُحال بعهدته تنفيذ المشروع؛ بالرغم من قيام الفريق بصحبة فريقٍ مُتخصِّصٍ من قسم إدارة الجودة في المُحافظة بالانتقال إلى موقع المشروع والتحقُّق من نسبة الإنجاز التي بلغت (٣٧%)، في حين إنَّ المبلغ المصروف يمثل (٦٦%) من قيمة المشروع“.على صعيدٍ آخرٍ، أشار المكتب إلى أنَّ “الفريق قام بضبط مُوظَّفين اثنين في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة؛ على خلفيَّة تعاونهما مع مقاولٍ مُحالٍ بعهدته أحد المشاريع في بعقوبة، لافتاً إلى قيامهما بإخفاء إضبارةٍ تعود للمقاول؛ من أجل التلاعب بالسلف المصروفة، مُنبّهاً إلى أنَّه بعد الرجوع إلى كاميرات المُراقبة تبيَّن قيام المُتَّهمين بإدخال الإضبارة الخاصَّة بالمشروع والمقاول إلى مبنى ديوان المُحافظة بعد أوقات الدوام الرسميِّ“.وتابع” :تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الخمسة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أربعةٍ منهم، وإطلاق سراح المُتَّهمة الخامسة بكفالةٍ“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: م حافظة
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء