سؤال صحفي إلى البنك المركزي حول استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50%
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
السادة ادارة البنك المركزي العراقي المحترمين
الموضوع/ سؤال صحفي حول استحواذ المصارف الاجنبية (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من المصارف العراقية
تحية طيبة وبعد،
نحن، وكالة الصحافة المستقلة، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 17 عامًا في مجال الصحافة الاستقصائية الملتزمة بكشف الحقائق وعرضها بشفافية أمام الرأي العام العراقي، قمنا، بعد الاستعانة بأصحاب التخصص، بتحليل البيانات المالية لمصرف الأهلي العراقي، مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف الائتمان العراقي المنشورة على المواقع الرسمية.
ولتعذر الاتصال بالشخص المعني ولعدم وجود قنوات تواصل معكم، ارتأينا تقديم هذا السؤال عبر موقعنا ووسائل النشر التابعة للمستقلة.
سؤال الاول:
وجدنا عمليات استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من رأس المال أو حقوق التصويت. وبمراجعة قانون المصارف العراقي لسنة 2004، المادة 22 تنص بوضوح على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لأي حيازة تتجاوز 10%.
السؤال: هل حصلت هذه المصارف والأطراف الأجنبية المعنية على موافقتكم الخطية للاستحواذ على هذه الحصص الكبيرة؟
إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكننا الحصول على الوثائق التي تؤكد ذلك؟
إذا كانت الإجابة بالنفي، فهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الجهات التي سهلت هذه القرارات؟
سؤال الثاني:
ما هو موقف البنك المركزي من استحواذ الأجانب على حصص كبيرة في المصارف العراقية؟
إذا كنتم توافقون على ذلك، فما هي المبررات؟
سؤال الثالث:
هل تخضع قرارات منح الموافقة على زيادة الحصص لمناقشات داخل البنك المركزي، أم أنها تكون من اختصاص رئيس البنك أو مفوضين معينين؟
نرجو تزويدنا بالوثائق والمستندات التي تدعم قراراتكم، تماشياً مع نصوص الدستور العراقي التي تكفل حق الوصول إلى المعلومات. وذلك لطمأنة المواطنين على سلامة إجراءات المصارف الأهلية والتعامل معها.
نشكركم على وقتكم ونتطلع إلى ردكم السريع لـ سؤال صحفي لتمكيننا من استكمال قصتنا الصحفية قبل نشرها. يمكنكم الرد إما بصورة مباشرة عبر وسائل الاتصال الخاصة بنا والمتوفرة لديكم أو من خلال نشر بيان يوضح تفاصيل الإجابة على السؤال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وكالة الصحافة المستقلة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس