سؤال صحفي إلى البنك المركزي حول استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50%
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
السادة ادارة البنك المركزي العراقي المحترمين
الموضوع/ سؤال صحفي حول استحواذ المصارف الاجنبية (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من المصارف العراقية
تحية طيبة وبعد،
نحن، وكالة الصحافة المستقلة، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 17 عامًا في مجال الصحافة الاستقصائية الملتزمة بكشف الحقائق وعرضها بشفافية أمام الرأي العام العراقي، قمنا، بعد الاستعانة بأصحاب التخصص، بتحليل البيانات المالية لمصرف الأهلي العراقي، مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف الائتمان العراقي المنشورة على المواقع الرسمية.
ولتعذر الاتصال بالشخص المعني ولعدم وجود قنوات تواصل معكم، ارتأينا تقديم هذا السؤال عبر موقعنا ووسائل النشر التابعة للمستقلة.
سؤال الاول:
وجدنا عمليات استحواذ (حيازة مؤهلة) تتجاوز 50% من رأس المال أو حقوق التصويت. وبمراجعة قانون المصارف العراقي لسنة 2004، المادة 22 تنص بوضوح على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لأي حيازة تتجاوز 10%.
السؤال: هل حصلت هذه المصارف والأطراف الأجنبية المعنية على موافقتكم الخطية للاستحواذ على هذه الحصص الكبيرة؟
إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكننا الحصول على الوثائق التي تؤكد ذلك؟
إذا كانت الإجابة بالنفي، فهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الجهات التي سهلت هذه القرارات؟
سؤال الثاني:
ما هو موقف البنك المركزي من استحواذ الأجانب على حصص كبيرة في المصارف العراقية؟
إذا كنتم توافقون على ذلك، فما هي المبررات؟
سؤال الثالث:
هل تخضع قرارات منح الموافقة على زيادة الحصص لمناقشات داخل البنك المركزي، أم أنها تكون من اختصاص رئيس البنك أو مفوضين معينين؟
نرجو تزويدنا بالوثائق والمستندات التي تدعم قراراتكم، تماشياً مع نصوص الدستور العراقي التي تكفل حق الوصول إلى المعلومات. وذلك لطمأنة المواطنين على سلامة إجراءات المصارف الأهلية والتعامل معها.
نشكركم على وقتكم ونتطلع إلى ردكم السريع لـ سؤال صحفي لتمكيننا من استكمال قصتنا الصحفية قبل نشرها. يمكنكم الرد إما بصورة مباشرة عبر وسائل الاتصال الخاصة بنا والمتوفرة لديكم أو من خلال نشر بيان يوضح تفاصيل الإجابة على السؤال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وكالة الصحافة المستقلة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.
دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.
لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.
التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجيةمن جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.
ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.
قلق من التأثيرات السلبيةوفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.
الخلاصةبينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ