ما علاقة نشاط داعش بتأخير تشكيل حكومة ديالى؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
حذرت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى سوزان منصور، اليوم الاثنين، من ان استمرار تعطيل تشكيل الحكومة المحلية في ديالى سيؤدي الى فراغ امني وخدمي، في الوقت الذي تتميز عقدة ديالى بـ"صراع طائفي عشائري"، مقابل "صراع قومي" يؤخر تشكيل حكومة كركوك. وقالت منصور في حديث للسومرية نيوز، ان "الهجمات الإرهابية الأخيرة في ديالى هي احدى نتائج عدم تشكيل حكومة محلية في المحافظة حتى الان".
وأكدت انها "لاتقصد ان الهجمات الإرهابية مرتبطة تماما بشكل مباشر بتأخير الحكومة المحلية وانما هي نتيجة طبيعية لعدم وجود محافظ وحكومة محلية مستقرة في المحافظة".
وتساءلت منصور حول ما وصفته بـ"الطلسم" في تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، مستغربة من "عدم وجود أي اسم في المحافظة او في العراق يمكن الاتفاق عليه ليكون مناسبا لمنصب محافظ ديالى".
وأشارت الى ان "علاقة نواب ديالى الـ14 جيدة مع جميع القوى السياسية، لكن تشكيل حكومة ديالى مرتبط باتفاقات وخلافات سياسية"، معتبرة ان "تأخير حسم الحكومة المحلية في ديالى سيختتم العام وهذا التأجيل سيؤدي إلى فراغ امني وخدمي في المحافظة".
ومرت أكثر من 6 أشهر على المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية، والتي يفرض القانون عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة خلال 15 يومًا من المصادقة على النتائج، في الوقت الذي لاتزال محافظة ديالى وكركوك "عصيتان" على جميع الحلول السياسية.
وبينما يعرقل "الصراع القومي" تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، الا ان في ديالى الامر مختلف، حيث ان الصراعات متغلغلة الى داخل الكتلة السياسية الواحدة فضلا عن بعض المنافسات "الطائفية والعشائرية".
وتنقسم الآراء في ديالى الى جبهة عشائرية وسياسية تريد التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي والمقرب من منظمة بدر وزعيمها هادي العامري، فيما تصر قوى الاطار التنسيقي على ان منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون بالرغم من كون الائتلاف لايمتلك مقعدا في المحافظة.
بالمقابل، تبرز القوى السنية كمطالب ثالث بمنصب محافظ ديالى لامتلاكها عدد مقاعد مساوٍ تماما لعدد مقاعد الكتل الشيعية والبالغة 7 مقاعد لكل منهما، مع مقعد واحد للكرد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة فی المحافظة تشکیل حکومة فی دیالى
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة