القطاع الصحي في الكويت.. نقلة نوعية لمواجهة تحديات عالمية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
المناطق_واس
“نقدم لكم النشرة الصحية لوكالة الأنباء الكويتية، ضمن ملف النشرات الصحية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)”
مع بداية القرن العشرين وضعت أولى لبنات الرعاية الصحية في الكويت عندما شهد العام 1904 بناء أول مستوصف عالج في عامه الأول 3976 مريضاً وأجريت 186 عملية جراحية منها 24 كبرى أعقبه بناء أول مستشفى عام 1912 وافتتاح أول صيدلية أهلية عام 1927.
عقب تشكيل دائرة الصحة العامة عام 1936 وافتتاح أول مستوصف حكومي عام 1939 بدأ الوضع الصحي في الكويت يشهد تطوراً ملحوظاً أعقبه صدور أول قانون تنظيمي للعمل الصحي عام 1944 تضمن 14 مادة شملت الأمور التنظيمية لدائرة الصحة الخاصة بالمجلس الصحي.
بعد تلك الحقبة كانت فكرة إنشاء مستشفى حكومي حلماً يراود أهل الكويت لمواكبة الزيادة السكانية وتم افتتاحه عام 1949 بحضور أمير البلاد -آنذاك- الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأطلق عليه مسمى المستشفى الأميري تبعه إنجازات صحية في مختلف فروع الطب والتمريض والخدمات الطبية المساعدة.
ومع تطور الوضع الصحي اهتمت الكويت بابتعاث طلبة المؤهلات العلمية للحصول على درجات علمية في فروع الطب والصيدلة خارج البلاد، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية خارج مدينة الكويت وتوفير مراكز الإسعاف والسيارات المتنقلة وإنشاء المستوصفات، وتطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية بالمستشفيات.
وفى عام 1961 تحولت دائرة الصحة إلى وزارة الصحة العامة ثم تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة الصحة، وتم افتتاح مستشفى الولادة القديم في العام نفسه، ثم مستشفى الصباح في عام 1962، وبعد ذلك تم البدء بنظام التسجيل الصحي والتوسع في عدد المستوصفات والمجمعات الصحية.
وفي الثمانينات افتتح أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -آنذاك- خمسة مستشفيات عامة جديدة هي مستشفى مبارك الكبير والفروانية والعدان والجهراء ومستشفى ابن سينا للجراحة التخصصية.
وافتتح أيضاً المستشفى الأميري الجديد في عام 1984 وبعدها تم إنشاء مركز الطب الإسلامي ومركز أمراض الوراثة ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الرازي ومركز الكويت لأمراض الحساسية ثم مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.
وتتوالى الإنجازات في القطاع الصحي حتى خرجت رؤية “كويت جديدة” إلى النور كتوجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام تلزم وزارات الدولة ومؤسساتها بتنفيذ ما ورد بها من ركائز لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وتأتي ركيزة (تعزيز صحة ورفاه الجميع) ضمن الركائز السبع للخطة والذي يتحقق من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المستويات العالمية وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع والتركيز على الصحة العامة وتطوير القدرات الوطنية.
ويندرج تحت هذه الركيزة 20 مشروعاً لتعزيز الصحة تشارك فيها قطاعات الدولة المختلفة بما فيها وزارة الصحة التي يناط بها نحو 14 مشروعاً منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والمشروع الوطني للمدن الصحية وجودة الخدمات الصحية وبناء المستشفيات وغيرها من المشاريع.
وتنفيذاً لرؤية كويت جديدة تحرص وزارة الصحة الكويتية على تطوير القطاع الصحي بشقيه الحكومي والأهلي من خلال إصدار العديد من القوانين المنظمة فضلاً عن إنشاء عديد من المستشفيات العامة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية العالمية لتوفير حياة صحية للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار تواصل تطوير القطاع الصحي وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة في توفير أفضل معايير الجودة وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن ما تشهده الكويت من تطور ملحوظ في مجال القطاع الصحي هو ثمرة جهود حثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية بخطوات مدروسة وصياغة محاور وأهداف إستراتيجية لضمان الرعاية الشاملة”.
وأضاف الدكتور السند أن الكويت حرصت على سن عديد من التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم “الصحة المستدامة”، وتولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية كركيزة أساسية؛ لإيجاد كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
وأوضح أنه تحقيقاً لهذه الغاية تسعى الوزارة لتحقيق مفهوم الصحة المستدامة من خلال رؤيتها المتمثلة في تحقيق الأمن والرفاه الصحي لخدمة الفرد والمجتمع والعمل برسالتها للإسهام في التنمية الوطنية المحققة للرفاه الصحي على أرض دولة الكويت، وتحسين جودة الخدمة الصحية وتطوير منظومتها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتكامل نظم المعلومات الصحية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤشرات التي حققتها جهود الرعاية الصحية بلغت في كثير منها المستوى الذي يتمتع به المواطن في النظم الصحية المتقدمة، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات الصحية النوعية سواء في الجانب العلاجي أو الوقائي مع تحري أقصى درجات الجودة والكفاءة.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة عبر عدة مرتكزات من أبرزها تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة، والتوسع في الخدمات التخصصية الإنشائية والتطويرية عبر استلام وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى من مستشفيات ومراكز علاجية، والتوسع في العيادات التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأشار الدكتور السند إلى مواصلة الوزارة جهودها في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية حرصاً وتسهيلاً على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بسلاسة ويسر، فضلاً عن العمل على رفع مستوى جودة وتنوع الخدمات الصحية المقدمة مع التركيز على تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة ونمط الحياة الصحية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية والاستفادة من خبرات المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية العالمية؛ لاستمرار تطوير مستوى الأداء الفني والإداري والمحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوأ فيها المنظومة الصحية مراكز متقدمة وفق التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور السند الحرص على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات القطاع الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة؛ لمجابهة التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية وما تتطلع لتحقيقه من أهداف وغايات تتفق من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتغطية الشاملة في مجال التطعيم ضد الأمراض وبخاصة للأطفال حتى بلوغ السادسة من العمر طبقاً للجدول الزمني المدون بشهادة ميلاد كل طفل من أمراض الطفولة، خاصة شلل الأطفال والحصبة والدرن الرئوي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه نظراً لأهمية الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية قامت الوزارة مؤخراً باستحداث قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيكلة الجديدة للوزارة؛ ليكون بوابة التطوير لهذا القطاع الحيوي الذي يعكس أهميته في الارتقاء بالمنظومة الصحية.أخبار قد تهمك دولة الكويت تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا 8 يوليو 2024 - 9:52 صباحًا أمير الكويت يأمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين 45 عاملاً جراء الحريق إلى بلادهم 13 يونيو 2024 - 1:30 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القطاع الصحي في الكويت الكويت الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة القطاع الصحی وزارة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
قال طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة حققت تقدماً ملحوظاً فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن القانون الحالى للنقابة يحتاج إلى تعديلات، أهمها شروط القيد. وأضاف «النبراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد الخريجين من أبرز التحديات التى تواجه النقابة، حيث أدت إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، وأثرت كذلك بشكل مباشر على أوضاع المهنة.. وإلى نص الحوار:
بدايةً.. كيف تقيّمون وضع المعاشات فى نقابة المهندسين خلال العامين الماضيين؟
- استطعنا أن نحقق نقلة نوعية فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين، حيث كانت المعاشات فى البداية فى حدود ألف جنيه، ولكن الآن وصلنا إلى 1600 جنيه. وهذا يُعد تقدماً جيداً، فالمعاشات ترتبط بالإيرادات التى تحصل عليها النقابة، وفقاً لقانون النقابة، والتى تتضمن بشكل رئيسى دمج الإيرادات الناتجة عن الدمغات الهندسية. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى بشكل عام، فإن الأمور تسير بشكل جيد، والنتائج ستظهر مع نهاية العام، نحن ندعم المهندسين المتقاعدين بمجرد بلوغهم سن الستين، دون أى اشتراطات إضافية، هناك من يروج لأخبار مغلوطة على بعض الصفحات، ولكن يجب التأكيد على أن أى مهندس يصل إلى سن الستين، سواء كان فى وظيفة أو لا، يحق له الحصول على معاشه بشكل طبيعى، فنحن نلتزم بتقديم المعاشات بشكل مستمر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
طارق النبراوي: نقدم منحاً تدريبية مجانية تشمل التخصصات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والهندسة البيئيةهل ينتظر المهندسون زيادة جديدة فى المعاشات قريباً؟
- لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد زيادة المعاشات قبل مراجعة الميزانية من قبَل الجهاز المركزى للمحاسبة، كما أنه لا يمكن لأى شخص أن يضع مؤشرات دقيقة حول قيمة زيادة المعاشات قبل اعتماد الميزانية من الجهاز المركزى للمحاسبة، وهذا أمر لا بد من الانتظار حتى يتم إتمامه بشكل رسمى، عادةً ما يتم اتخاذ القرارات حول المعاشات فى الجمعية العمومية التى تُعقد فى الأسبوع الأول من شهر مارس، ولكن بفضل جهود زملائى المهندسين، وبالتعاون مع هيئة المكتب والمجلس الأعلى، نعمل جميعاً على تحسين وضع المعاشات وضمان زيادتها بشكل مستمر، بخاصة من خلال زيادة الدمغات الهندسية التى تُعد المصدر الرئيسى والوحيد لتمويل المعاشات.
وماذا عن استثمارات النقابة؟ هل هناك أى تحرك فى هذا الملف؟
- بالتأكيد، نعمل حالياً على تحريك استثمارات النقابة التى كانت تعانى من بعض الجمود فى الماضى، والجهود مستمرة فى هذا المجال، والأمور تتحسن بشكل تدريجى، وهناك اهتمام كبير بهذا الملف فى الوقت الراهن، ونحن نبذل أقصى جهد لأن ذلك سوف يصب فى مصلحة المهندسين أعضاء النقابة.
تندد النقابة دائماً بزيادة أعداد خريجى كليات الهندسة.. فى رأيك كيف يؤثر هذا على سوق العمل؟
- بالطبع، الأعداد الكبيرة لخريجى كليات الهندسة هى من أبرز التحديات التى نواجهها، ففى عام 2022 جرى الاتفاق مع وزير التعليم العالى على أن أعداد خريجى كليات الهندسة يجب ألا تتجاوز 25 ألفاً سنوياً، ورغم ذلك لاحظنا أن الأعداد لا تزال فى زيادة، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، ما يؤثر بشكل مباشر على أوضاع المهنة.
وكيف تواجه النقابة هذا التحدى؟
- نحن فى نقابة المهندسين نحرص على عدم التساهل فى هذه المسائل، لأننا نعلم أن زيادة الأعداد دون تحسين الجودة تؤدى إلى تفشى البطالة وانهيار المهنة، على الرغم من أن سوق العمل لا تتسع لجميع الخريجين، إلا أن النقابة تحرص على مراقبة هذا الملف والعمل على تقليص الأعداد فى السنوات المقبلة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن النقابة تعمل بكل جدية واهتمام للحفاظ على المهنة وتحسين أوضاع المهندسين، ونؤمن بأن المهنة تحتاج إلى تطوير مستمر، وأنه من الضرورى الحفاظ على جودتها لضمان استدامتها، لأننا نضع مصلحة المهندس فوق كل اعتبار، ونعمل بجهد لتوفير أفضل فرص العمل لأبنائنا.
ما التحديات التى تواجه النقابة خلال الفترة الجارية؟
- هناك العديد من التحديات، وأهمها بالطبع هو قانون النقابة الحالى الذى نعمل به منذ أكثر من خمسين عاماً، وأصبح من الواضح أنه لا يصلح لمواكبة التطورات التى تمر بها المهنة، ومنذ عام 2014 ونحن نسعى لتعديله، وقد قدمنا العديد من المقترحات على مدار الأعوام الماضية، ولكن للأسف لم يتم التعامل معها بالشكل الجاد الذى يتطلبه الأمر، كما أن القانون الحالى يؤثر على أداء النقابة فى كثير من الأمور، وبالتالى يؤثر على الخطوات التى يمكن أن تتخذها النقابة من أجل المهنة.
وماذا عن أبرز تلك التعديلات؟
- النواحى المالية من أبرز النقاط التى تحتاج إلى تعديل، وكذلك شروط القيد بالنقابة، لأن القانون الحالى يتحدث عن 4 جامعات حكومية فقط وفقاً لسنة 74، واليوم يوجد 129 كلية هندسة فى مصر، فلا بد أن يكون هناك تعديلات فى شروط القيد تعطى للنقابة حقوقاً فى هذا الموضوع، كما أن المهندسين فيما مضى كانوا يعملون فى القطاع العام للحكومة، لكن اليوم المهندسون يعملون فى كافة الأماكن ونحن مطالبون بأن يكون لدينا لائحة لكل المهندسين، وذلك حتى نتمكن من محاسبة كل المخطئين، سواء كانوا فى عمل حكومى أو قطاع خاص أو جهات خارجية، بالإضافة إلى تعديل شروط التقديم والتدخل فى العمل النقابى، كما أنه من ضمن التعديلات أيضاً أن يكون للنقابة دور فى تيارات التعليم الهندسى المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق فى وضع القواعد فى النقابة.
وهل هناك أى تقدم فى هذا الملف؟
- يجب أن يكون تعديل هذا القانون على رأس الأولويات، لأن استمرار العمل بالقانون القديم يؤدى إلى إهدار طاقات المهندسين وحقوقهم، وبالفعل عقدنا لقاء مع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ تمت مناقشة ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذى مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على جميع الأصعدة النقابية والوطنية، ونحن ننتظر خلال الفترة المقبلة الرد من الوزارة.
وكيف ترى دور التعليم فى الارتقاء بمهارات المهندسين؟
- بالتأكيد من أكبر التحديات التى نواجهها فى مهنة الهندسة قضية التعليم، وهناك بعض المعاهد التى لا تقدم التعليم بالجودة المطلوبة، وهذا يؤدى إلى تخرج مهندسين بمستوى أقل من المطلوب. إضافة إلى ذلك، هناك زيادة فى أعداد المهندسين دون وجود تنسيق مع احتياجات سوق العمل، ما يعمق أزمة البطالة بين المهندسين. نحن بحاجة إلى ضبط هذه الأعداد وتطوير جودة التعليم الهندسى بشكل مستمر، ومن جانبنا نعمل على تنظيم الأعداد وحصولهم على التدريب المناسب، ونتعاون مع الجامعات ومعهد التدريب لتوفير برامج تدريبية للمهندسين الشباب فى التخصصات التى تحتاجها سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم النقابة منحاً تدريبية مجانية لشباب المهندسين، تشمل تدريباً على التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، كما نولى اهتماماً خاصاً بتدريب المهندسين فى المجالات التى تحتاجها الدولة والأسواق العالمية.
نعمل على تحريك استثمارات النقابة التي كانت تعاني من الجمودوهل تقدم النقابة الدعم اللازم لمشروعات التنمية المستدامة؟
- النقابة تسعى دوماً لتقديم الدعم فى مشروعات التنمية المستدامة، ولكن دورنا يتمثل فى تقديم الاستشارات الفنية والتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات. نحن لا نشارك بشكل مباشر فى تنفيذ المشروعات، ولكننا نحرص على أن يقدم المهندسون المؤهلون والمستشارون الفنيون أفضل ما لديهم فى هذا المجال. ولقد شاركنا فى العديد من المشروعات مثل ترميم المعالم التراثية، حيث قدمنا استشارات فنية ساعدت فى الحفاظ على التراث المصرى.
وماذا عن الدعم القانونى الذى تقدمه النقابة للأعضاء؟
- نعمل بشكل دائم على حماية حقوق المهندسين، وأنشأنا لجنة رئيسية للمساندة القانونية، حيث يمكن أن يتعرض أى مهندس لمشاكل أو تعسف فى العمل، هذه اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية فى أى وقت، فى حال واجه المهندس أى مشكلة أو تعرض لظلم، يمكنه اللجوء مباشرة إلى اللجنة القانونية للنقابة، التى ستتولى تقديم الدعم القانونى الفورى له.
وما رسالتك لشباب المهندسين؟
- رسالتى لشباب المهندسين هى مواصلة التعلم والتدريب المستمر، فذلك هو مفتاح النجاح فى هذه المهنة، ويجب عليهم الاستفادة من الفرص التى تقدمها النقابة فى تطوير مهاراتهم، وأن يكونوا جاهزين لمواجهة التحديات المستقبلية وفى صدارتها التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، لأن هذه المجالات ستفتح لهم أبواباً واسعة من الفرص فى المستقبل.
مستقبل «الهندسة»هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنى متفائلاً بشأن مستقبل مهنة الهندسة فى مصر، أولاً التطورات التى يشهدها التعليم الهندسى، والمشروعات الكبرى فى الدولة تشير إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة ازدهار، ولقد شاركت مؤخراً فى مؤتمر عن تطوير التعليم الهندسى، ورأيت التقدم الكبير فى هذا المجال. كما أن هناك اهتماماً متزايداً من الدولة بتحسين الوضع الاقتصادى، ونتوقع أن يعود قطاع الهندسة إلى مكانته العالية والرائدة فى المستقبل، وتحقيق أعلى دخل مقارنة بالمهن الأخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف