المناطق_واس

“نقدم لكم النشرة الصحية لوكالة الأنباء الكويتية، ضمن ملف النشرات الصحية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)”

مع بداية القرن العشرين وضعت أولى لبنات الرعاية الصحية في الكويت عندما شهد العام 1904 بناء أول مستوصف عالج في عامه الأول 3976 مريضاً وأجريت 186 عملية جراحية منها 24 كبرى أعقبه بناء أول مستشفى عام 1912 وافتتاح أول صيدلية أهلية عام 1927.


عقب تشكيل دائرة الصحة العامة عام 1936 وافتتاح أول مستوصف حكومي عام 1939 بدأ الوضع الصحي في الكويت يشهد تطوراً ملحوظاً أعقبه صدور أول قانون تنظيمي للعمل الصحي عام 1944 تضمن 14 مادة شملت الأمور التنظيمية لدائرة الصحة الخاصة بالمجلس الصحي.
بعد تلك الحقبة كانت فكرة إنشاء مستشفى حكومي حلماً يراود أهل الكويت لمواكبة الزيادة السكانية وتم افتتاحه عام 1949 بحضور أمير البلاد -آنذاك- الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأطلق عليه مسمى المستشفى الأميري تبعه إنجازات صحية في مختلف فروع الطب والتمريض والخدمات الطبية المساعدة.
ومع تطور الوضع الصحي اهتمت الكويت بابتعاث طلبة المؤهلات العلمية للحصول على درجات علمية في فروع الطب والصيدلة خارج البلاد، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية خارج مدينة الكويت وتوفير مراكز الإسعاف والسيارات المتنقلة وإنشاء المستوصفات، وتطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية بالمستشفيات.
وفى عام 1961 تحولت دائرة الصحة إلى وزارة الصحة العامة ثم تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة الصحة، وتم افتتاح مستشفى الولادة القديم في العام نفسه، ثم مستشفى الصباح في عام 1962، وبعد ذلك تم البدء بنظام التسجيل الصحي والتوسع في عدد المستوصفات والمجمعات الصحية.
وفي الثمانينات افتتح أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -آنذاك- خمسة مستشفيات عامة جديدة هي مستشفى مبارك الكبير والفروانية والعدان والجهراء ومستشفى ابن سينا للجراحة التخصصية.
وافتتح أيضاً المستشفى الأميري الجديد في عام 1984 وبعدها تم إنشاء مركز الطب الإسلامي ومركز أمراض الوراثة ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الرازي ومركز الكويت لأمراض الحساسية ثم مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.
وتتوالى الإنجازات في القطاع الصحي حتى خرجت رؤية “كويت جديدة” إلى النور كتوجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام تلزم وزارات الدولة ومؤسساتها بتنفيذ ما ورد بها من ركائز لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وتأتي ركيزة (تعزيز صحة ورفاه الجميع) ضمن الركائز السبع للخطة والذي يتحقق من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المستويات العالمية وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع والتركيز على الصحة العامة وتطوير القدرات الوطنية.
ويندرج تحت هذه الركيزة 20 مشروعاً لتعزيز الصحة تشارك فيها قطاعات الدولة المختلفة بما فيها وزارة الصحة التي يناط بها نحو 14 مشروعاً منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والمشروع الوطني للمدن الصحية وجودة الخدمات الصحية وبناء المستشفيات وغيرها من المشاريع.
وتنفيذاً لرؤية كويت جديدة تحرص وزارة الصحة الكويتية على تطوير القطاع الصحي بشقيه الحكومي والأهلي من خلال إصدار العديد من القوانين المنظمة فضلاً عن إنشاء عديد من المستشفيات العامة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية العالمية لتوفير حياة صحية للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار تواصل تطوير القطاع الصحي وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة في توفير أفضل معايير الجودة وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن ما تشهده الكويت من تطور ملحوظ في مجال القطاع الصحي هو ثمرة جهود حثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية بخطوات مدروسة وصياغة محاور وأهداف إستراتيجية لضمان الرعاية الشاملة”.
وأضاف الدكتور السند أن الكويت حرصت على سن عديد من التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم “الصحة المستدامة”، وتولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية كركيزة أساسية؛ لإيجاد كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
وأوضح أنه تحقيقاً لهذه الغاية تسعى الوزارة لتحقيق مفهوم الصحة المستدامة من خلال رؤيتها المتمثلة في تحقيق الأمن والرفاه الصحي لخدمة الفرد والمجتمع والعمل برسالتها للإسهام في التنمية الوطنية المحققة للرفاه الصحي على أرض دولة الكويت، وتحسين جودة الخدمة الصحية وتطوير منظومتها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتكامل نظم المعلومات الصحية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤشرات التي حققتها جهود الرعاية الصحية بلغت في كثير منها المستوى الذي يتمتع به المواطن في النظم الصحية المتقدمة، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات الصحية النوعية سواء في الجانب العلاجي أو الوقائي مع تحري أقصى درجات الجودة والكفاءة.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة عبر عدة مرتكزات من أبرزها تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة، والتوسع في الخدمات التخصصية الإنشائية والتطويرية عبر استلام وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى من مستشفيات ومراكز علاجية، والتوسع في العيادات التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأشار الدكتور السند إلى مواصلة الوزارة جهودها في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية حرصاً وتسهيلاً على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بسلاسة ويسر، فضلاً عن العمل على رفع مستوى جودة وتنوع الخدمات الصحية المقدمة مع التركيز على تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة ونمط الحياة الصحية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية والاستفادة من خبرات المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية العالمية؛ لاستمرار تطوير مستوى الأداء الفني والإداري والمحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوأ فيها المنظومة الصحية مراكز متقدمة وفق التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور السند الحرص على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات القطاع الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة؛ لمجابهة التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية وما تتطلع لتحقيقه من أهداف وغايات تتفق من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتغطية الشاملة في مجال التطعيم ضد الأمراض وبخاصة للأطفال حتى بلوغ السادسة من العمر طبقاً للجدول الزمني المدون بشهادة ميلاد كل طفل من أمراض الطفولة، خاصة شلل الأطفال والحصبة والدرن الرئوي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه نظراً لأهمية الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية قامت الوزارة مؤخراً باستحداث قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيكلة الجديدة للوزارة؛ ليكون بوابة التطوير لهذا القطاع الحيوي الذي يعكس أهميته في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

أخبار قد تهمك دولة الكويت تُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا 8 يوليو 2024 - 9:52 صباحًا أمير الكويت يأمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين 45 عاملاً جراء الحريق إلى بلادهم 13 يونيو 2024 - 1:30 مساءً

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: القطاع الصحي في الكويت الكويت الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة القطاع الصحی وزارة الصحة من خلال

إقرأ أيضاً:

الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامناً مع عام المجتمع بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.

تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج، والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية بمجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

توحيد الجهود

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطوراً مستمراً، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحققالتأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي
  • “الصحة” تُشارك في وضع سياسات تطوير أنظمة الرعاية الصحية للأورام بالقارة الأفريقية
  • الرعاية الصحية: أكثر من 349 ألف عملية وجراحة ناجحة بمستشفيات الأقصر
  • إحالة المتغيبين بوحدة الرعاية الصحية بالطويل في شمال سيناء للتحقيق
  • الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
  • القطاع الصحي بحماة يبدأ خطوات التعافي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • «عبدالغفار» يبحث مع «اليونيسيف» تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف التعاون في الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية
  • وزير الصحة يبحث مع ممثل اليونيسيف تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية