بولندا ترسل قوات إضافية إلى حدودها مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) -اليوم الثلاثاء- أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود، يأتي ذلك عقب يوم من اتهام وارسو لمينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة.
ونقلت "بي إيه بي" عن وزارة الدفاع قولها "نظرا للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا، أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين".
وكان ماتشي فاشيك نائب وزير الداخلية قال أمس إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي إضافيين إلى الحدود، وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.
من جهته، صرح القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال توماش براغا أن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى "مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير الشرعية". وأضاف "بالطبع يدر عليهم ذلك أرباحا طائلة".
وأفاد الجنرال براغا أن 19 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال العام 2022.
وأوضح أنه تم تسجيل "رقم قياسي" في يوليو/تموز الماضي، مع محاولة أكثر من 4 آلاف شخص عبور الحدود.
لكن نائب وزير الداخلية لفت إلى أن الوضع على الحدود "لم يعد اليوم فوضويا كما كان قبل سنتين" حين كانت محاولات عبور الحدود تتم "بدون مشاركة حرس الحدود" البيلاروسيين.
واتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتشجيع، وحتى تنظيم، تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ونفت حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هذه الاتهامات، بل اتهمت بولندا بالمعاملة اللاإنسانية للمهاجرين.
وفي ذروة الأزمة، أقامت بولندا لمدة 9 أشهر منطقة خاصة -على الحدود- مغلقة حتى أمام المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام، وأقامت حواجز من الأسلاك الشائكة، وأرسلت آلاف الجنود لمساعدة حرس الحدود على التصدي للمهاجرين، وأصدرت قانونا يجيز رد المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية.
وقد أثارت هذه الإجراءات تنديد منظمات حقوقية والقضاء الدولي.
يُذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ظهور مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالقرب من الحدود، وهو تطور قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنه يهدف لزعزعة استقرار الوضع بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
مروحيات وحواجز ومئات الجنود.. البنتاغون يتحرك لمحاربة الهجرة غير النظامية
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم الأربعاء- أنها سترسل 1500 عنصر إضافي من الجيش والاستخبارات معززين بطائرات مروحية لتكثيف مراقبة حدودها مع المكسيك، كما أعلنت أنها ستوفر جسرا جويا عسكريا لدعم ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من الأراضي الأميركية.
وتأتي الإجراءات المعلن عنها بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بالهجرة.
وقال البنتاغون إنه سيبني حواجز مؤقتة ودائمة للحد من عمليات العبور غير القانونية للحدود والاتجار غير المشروع، وأوضح أن الإجراءات التي يقوم بها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية مجرد بداية.
زيادة بنسبة 60%من جهته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، روبرت ساليساس، إن ترامب وجهه لاتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الحدود الجنوبية.
وأوضح "شكلت فريقا للإشراف على تنفيذ الأوامر التنفيذية للتصدي للهجرة غير النظامية".
وأشار إلى أن نشر 1500جندي إضافي على الحدود مع المكسيك يمثل زيادة بنسبة 60% للقوات التي كانت هناك.
وتنضم القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية وآلاف الجنود من الحرس الوطني الموجودين بالفعل على الحدود.
وأصدر ترامب في فترة ولايته السابقة أمرا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك، كما نشر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن جنودا على الحدود أيضا.
إعلان هناك المزيدونقلت وكالة رويترز عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه قوله إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد.
وأضاف المسؤول أن الطائرات العسكرية الأميركية قد تستخدم أيضا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.
وأعلن ترامب في أول يوم له في منصبه أن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية، وكلف جيش بلاده بمساعدة أمن الحدود، وأصدر حظرا واسع النطاق على اللجوء، واتخذ خطوات لتقييد حصول الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال البنتاغون أكبر عدد ممكن من القوات لتحقيق "سيطرة كاملة في العمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".
وجاء في الأمر التنفيذي "في غضون 90 يوما، سيتعين على وزيري الدفاع والأمن الداخلي التوصية بما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية، تتضمن الاستعانة بقانون التمرد لعام 1807".
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش لقمع التمرد المحلي. واستُخدم القانون في السابق لقمع الاضطرابات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟