إدانة أميركية لـإجبار يهود إيران على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
في بيان حصري حصل عليه موقع وإذاعة "صوت أميركا"، وصفت وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن إجبار الأقلية اليهودية في إيران على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بأنها "مؤسفة".
وتضمنت التقارير التي أكدتها إذاعة "صوت أميركا"، قيام السلطات الإيرانية لأول مرة بإنشاء "مراكز اقتراع خاصة لليهود" للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي فاز فيها الرئيس الإصلاحي، مسعود بزشكيان.
وأوضحت تلك التقارير أن الجالية اليهودية "التقت، في حدث غير مسبوق، ممثلي المرشحين الذين شاركوا في تلك الانتخابات"، والتي جاءت بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.
ووفقا لأحدث تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية الدولية، والذي نُشر الشهر الماضي، فإن "لجنة طهران اليهودية"، (وهي المنظمة الرئيسية التي تدافع عن مصالح اليهود في البلاد)، قالت إنه "يوجد ما يقرب من 9 آلاف يهودي في إيران"، التي يُقدر عدد سكانها بنحو 89 مليون نسمة.
وأشارت التقارير إلى أنه "تم إرغام يهود البلاد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، التي جرت فصولها على مدار جولتين في 28 يونيو الماضي و5 يوليو الجاري.
تعيين "إصلاحي" نائبا للرئيس الإيراني.. من هو محمد عارف؟ عين الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السياسي الإصلاحي، محمد رضا عارف، نائبا أول له، في أول قرار تعيين رسمي منذ توليه منصب الرئيس الجديد للبلاد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكانت نسبة المشاركة في الجولتين، وفقا لبيانات رسمية، أقل من 50 بالمئة، حيث شهدت تلك الانتخابات مقاطعة شعبية وُصفت بالكبيرة.
ونبهت التقارير إلى قيام السلطات الإيرانية "بإنشاء مراكز اقتراع حصرية في 5 منشآت يهودية بالعاصمة طهران، والتي يعيش فيها معظم يهود البلاد".
وقالت "لجنة طهران اليهودية"، عبر منشور على تطبيق تليغرام في 20 يونيو، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مراكز اقتراع خاصة لليهود" في الانتخابات الرئاسية.
تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران أعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الأحد تنصيب، الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للبلاد بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية. وفي بيانها لإذاعة "صوت أميركا"، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها "على علم بحدوث عمليات إكراه وإجبار بحق الجالية اليهودية في إيران، للمشاركة في جولتي الاقتراع".
وقال متحدث باسم الوزارة: "لم نتوقع قط أن تكون الانتخابات الرئاسية الإيرانية حرة أو نزيهة، لذا فإن تلك التقارير عن الإكراه، وعلى الرغم من كونها مروعة، فإنها لم تكن بالأمر المفاجئ".
ولم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لطلب تعقيب جرى إرساله عبر البريد الإلكتروني من "صوت أميركا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”