بنك التنمية العُماني يعتمد قروض تنموية تتجاوز قيمتها 14 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
بنك التنمية العماني عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني اجتماعه الخامس للعام الجاري 2023 ، استعرض المجلس خلاله عدد من المواضيع يأتي في مقدمتها الموافقة على مجموعة من القروض،بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال عماني في قطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع الأمن الغذائي والقطاع الصناعي وقطاع المعادن والقطاع السياحي،والقطاع الصحي والخدمات اللوجيستية، وسوف تساهم هذه المشاريع الممولة من البنك في توفير فرص عمل للشباب العماني وتعمل على التقليل من الواردات وتعظيم قيمة الصادرات العمانية ، وتقع هذه المشاريع في محافظات البريمي وظفار والباطنة ومسقط وقد أشاد مجلس إدارة البنك بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنشيط الحركه الاقتصادية من خلال تبني مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني مستفيدا من الميزة النسبية للمحافظات وفقا للإستراتيجية العمرانية .
كما ناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي في البنك والذي سيعمل على تغيير نموذج العمل في البنك وأتمتة كافة عملياته وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير في تحسين خدمات البنك التمويلية للمستثمرين وإضافة على ذلك ناقش المجلس مستجدات فعاليات ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي ينفذها بنك التنمية العماني في محافظات سلطنة عمان بالشراكة والتعاون مع مكاتب المحافظين في إطار المساهمة في خطط تنمية المحافظات تحقيقًا لرؤية عمان 2040،وقد أشاد المجلس بالنتائج المتحققة من هذه الملتقيات والفرص الاستثمارية التي طرحت فيها والتي بلغت أكثر من ألف فرصة استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 100 مليون ريال.
كما اطلع المجلس على مؤشرات الاداء للنصف الأول من العام 2023 وأبدى المجلس توجيهاته للإدارة التنفيذية بمواصلة الجهود في تحقيق مؤشرات الخطة التشغيلية للعام الجاري،والحفاظ على مستويات النمو المطلوبة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”