“التعاون الإسلامي” تُدين استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ومصادرة الأراضي والمواقع الأثرية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها بمصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها الاستيلاء على مواقع تراثية في قرية سبسطية بمحافظة نابلس.
وأكدت المنظمة أن ذلك يندرج في إطار سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد مئات المواقع الأثرية والتاريخية والعلمية والمقدسات الدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، في محاولة لطمس التراث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني ونهبه وتزويره وتدميره، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبرتوكولاتها.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، إلى التحرك السريع من أجل حماية الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا رغم تغيير واشنطن لوضع بعثتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية كدولة عضو في الأمم المتحدة سيبقى دون تغيير، على الرغم من الخطوة الأمريكية الأخيرة التي خفّضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى المنظمة الدولية.
وأوضح دوجاريك، في تصريح صحفي ردًا على سؤال من شبكة "رووداو"، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظَّم بموجب القانون الدولي، والاعتراف بالحكومات أمر تتعامل معه الدول، وليس الأمم المتحدة". وأضاف أن القرار الأمريكي بتعديل تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يغيّر من وضع سوريا كدولة عضو، ولا يؤثر على مشاركة ممثليها المعتمدين في أعمال المنظمة.
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية أُرسلت من خلال الأمم المتحدة، بأنها لم تعد تعترف بالحكومة السورية الحالية، وغيّرت وضع البعثة من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".
وتضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، واستبدالها بتأشيرات فئة G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين عن حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وفي برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، اعتُبر القرار الأمريكي إعلانًا صريحًا بعدم الاعتراف بالحكومة السورية الحالية، محذّرة من احتمال اتخاذ دول أخرى خطوات مماثلة إذا ما شاركت واشنطن في مواقفها السياسية.
ورغم ذلك، شددت الأمم المتحدة على التزامها بقواعد العضوية، مؤكدة أن وضع سوريا كعضو في المنظمة "لا يزال كما هو".