تجديد حبس ربة منزل وابنتها وشابين لاشتراكهم فى قتل زوجها بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، تجديد حبس زوجة وابنتها وشابين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم فى قتل زوجها المسن، بسبب خلافات بينهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "كامل ال ك" 65 عاما مقيم قرية القصبي غرب مركز صان الحجر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لوجود شبهة جنائية فى الوفاة لوجود كدمات وجروح بالجسد، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فيها، وتحديد هوية المتورطين فى الواقعة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى قيام " أم م م إ " 46 عاما زوجة المجنى عليه وابنتها " ه " 16 عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى التجارى، بتحريض شابين وهما " محمد ع م" 25 عاما و" عبد الله ح" كهربائي، على ارتكاب الواقعة، معللين ذلك لسوء معاملة المجنى عليه، وقام المتهمان بالتسلل إلى المسكن ليلا بناء على اتفاق مع الزوجة والابنة وقاما بالتعدى على المجنى عليه بشومة وسلاح أبيض، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين الأربعة وتم إحالتهم للنيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صان الحجر مقتل مزارع الشرقية مديرية امن الشرقية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا