أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، على أهمية دور القطاع الخاص في إعادة إعمار المستشفيات وتأهيل المرافق الصحية التي تضررت جراء تمرد مليشيات الدعم السريع، مشيداً بالجهود المقدرة من قبل الدكتور أشرف الكاردينال والتزامه ببداية إعمار المستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الأحد بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان مع الدكتور أشرف الكاردينال، يرافقه اللواء حقوقي (م) حسن محمد صالح، ومدير شركة أنجن للمقاولات، المهندس محمد شيبوب، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة.

وأثنى الوزير على سرعة الاستجابة من د. أشرف الكاردينال وتوجيهه بالبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار بتأهيل مستشفى أم درمان، خاصة مستشفى الطوارئ وبرج العظام. ووجه الوزير شركة أنجن للمقاولات والإنشاءات الهندسية بالتوجه مباشرة إلى أم درمان والجلوس مع اللجان المعنية لبدء العمل وفق التحوطات والموجهات الأمنية للولاية. كما شكر الوزير د. الكاردينال لتخصيص منصة إعلامية عبر مواقعهم المختلفة وقناة البلد، داعياً رجال الأعمال للمساهمة في إعادة الإعمار.

من جهته، جدد د. أشرف الكاردينال التزامه خلال الاجتماع السابق بدعم إنشاء مركز زراعة الكلى في بورتسودان، ووعد بالتواصل مع الشركاء الداعمين لمشروع زراعة الكلى. وأكد الكاردينال على أهمية دعم القطاع الصحي وفق خطط واستراتيجيات وزارة الصحة الاتحادية، مشيداً بالكوادر الطبية العاملة خلال الفترة السابقة، وكذلك بالدور الكبير والفعال للصحة خلال تلك الفترة. شكر الوزارة على إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار كشريك أساسي، مؤكداً العمل مع الوزارة يداً بيد لإنقاذ الأرواح.

جدير بالذكر ان الإجتماع ناقش كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الصناعة الوطنية لمحاليل الغسيل الكلوي بإنشاء مصنع ينتجها محلياً، داعيا القطاع الخاص لتبني ذلك كما وعد د الكاردينال بدراسة ملف التصنيع و المشاركة فيه.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية

مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: مفيش استمارة 6 تاني..و2025 الفيصل في انخفاض البطالة
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مذكرة تفاهم بين التخطيط والبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات القطاعين العام والخاص
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني.. إعادة الإعمار دون الخروج من غزة