«الوزير» يترأس الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
تعديلات تشريعيةواستعرض الوزير الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعل المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة. كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
وزير الدولة للإنتاج الحربيومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة وكذا الحرص على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأية عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.
وزيرة التخطيطكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وزير الكهرباءوأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
وزيرة البيئةوبدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
وزير قطاع الأعمالوأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ستتعاون مع اللجنة في دعم تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وزير الاستثماروتطرق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية عمل اللجنة في التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
وزيرة التنمية المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي
كامل الوزير: خطة قادمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصناعة والنقل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منصة صناعية خريطة صناعية للتنمیة الصناعیة مناخ الاستثمار رئیس الجمهوریة قطاع الصناعة المهندس محمد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ عدن يوجّه بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بشأن محطات الغاز
شمسان بوست / سبأنت:
وجّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.
وشدد لملس، خلال الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن، على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات، وإجراءات السلامة..مؤكداً الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.
واستعرض رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز، رئيس اللجنة الوزارية محمد ثابت، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.
كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل المحافظة صلاح العاقل، خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقاً للنظام والقانون.
وخرج الاجتماع، بجملة من القرارات أهمها، البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائياً، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية