محام بارز يوضح ضرورة إيقاف بريطانيا تسليح الاحتلال بعد رأي العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شدد أحد كبار المحامين الذين مثلوا فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أن على بريطانيا إيقاف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بعد الحكم الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يتضمن عدم "تقديم المساعدة" لإسرائيل.
وفي 19 تموز /يوليو الجاري، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
في السياق، قال المحامي والبروفيسور فيليب ساندز كيه سي، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين في القضية أمام محكمة العدل الدولية، إن "رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة"، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف أن "القضية الأكثر إلحاحا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولفت إلى أن "هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تقوم "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، موضحا أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ساندز، وهو أيضا أستاذ قانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أوضح أن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزما بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء الأخرى، ولكن سيتم "الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وسوف تتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
وأشار إلى أن "الحكم أثر أيضا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى"، مبينا أن "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، حسب صحيفة "الغارديان".
ولفت المحامي إلى أن "آراء محكمة العدل الدولية هذه تتبع بشكل روتيني تصويتا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تبنيها"، متسائلا "كيف ستصوت المملكة المتحدة على ذلك (الرأي)؟".
وقال إنه في حال كانت حكومة بريطانيا "وفية لكلمتها بشأن احترام القانون الدولي، بالنظر إلى طبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده".
وكانت الخارجية البريطانية، قالت في بيان عقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد"، مشددة على أنها "تحترم استقلال محكمة العدل الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري الذي جاء بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
وهذه هي المرة الثانية، التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية فلسطين العدل الدولية بريطانيا الاحتلال بريطانيا فلسطين الاحتلال العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری الأراضی المحتلة المملکة المتحدة فی الأراضی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع رسوم تصاريح السفر لـ 60% أمام مواطني الاتحاد الأوروبي وأمريكا
رفعت الحكومة البريطانية رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة بنسبة 60% لتصبح 16 جنيها إسترلينيا بدلاً من 10 جنيهات، وهو ما أثار سلسلة من التحذيرات بأن تلك الأعباء سوف تدمر السياحة في بريطانيا.
وانتقدت شركات السفر وخطوط الطيران البريطانية خطوة الحكومة برفع رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة، معتبرين أنه يجعل تكلفة زيارة البلاد مرتفعة وغير تنافسية.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه منذ تطبيق نموذج تصريح السفر الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بات يتعين على كثيرين من زوار المملكة المتحدة، ممن لا يطلب منهم ضرورة الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب تصريح إلكتروني للسفر إلى البلاد.
ويسدد الزائر إلى بريطانيا، حاليا، 10 جنيهات إسترلينية للحصول على تصريح دخول صالح لمدة عامين ويتيح له الدخول عدة مرات خلال تلك المدة، لكن وزارة الداخلية قالت إن تصريح الدخول زاد من 10 إلى 16 جنيهاً إسترلينياً للمساعدة في خفض الاعتماد على نظام الهجرة والحدود في أموال دافع الضرائب.
ووصف المدير التنفيذي لاتحاد نقابات "تحالف السياحة" ريتشارد تومر، قرار رفع الرسوم بأنه "مربك"، قائلاً "إنه بمنزلة لكمة في الوجه لزوارنا الأوروبيين، في وقت يُطلب منهم لأول مرة بالتقدم مسبقاً لطلب الحصول على تصريح سفر إلى المملكة المتحدة".
وتدر السياحة لبريطانيا 74 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فيما أعلن وزراء في نوفمبر أنهم يستهدفون زيادة أعداد الزائرين بواقع الثلث تقريباً ليصل إلى 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 .. لكن تومر يقول إن هذا الهدف سوف يتبدد مع الاجراءات الأخيرة.
وحذر مطار "هيثرو" من أن مكانته كمطار أوروبي رائد باتت مهددة بالقرار الرامي إلى فرض رسوم على انتقال المسافرين.
وبموجب القرار الجديد المزمع تطبيقه، فإن زوار أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، عليهم التقدم بطلب أحد التصريحات لدخول المملكة المتحدة بمجرد تطبيق القرار، الذي صُمم بتهافت على غرار برنامج "إستا" الأمريكي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط