محام بارز يوضح ضرورة إيقاف بريطانيا تسليح الاحتلال بعد رأي العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شدد أحد كبار المحامين الذين مثلوا فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أن على بريطانيا إيقاف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بعد الحكم الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يتضمن عدم "تقديم المساعدة" لإسرائيل.
وفي 19 تموز /يوليو الجاري، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
في السياق، قال المحامي والبروفيسور فيليب ساندز كيه سي، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين في القضية أمام محكمة العدل الدولية، إن "رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة"، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف أن "القضية الأكثر إلحاحا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولفت إلى أن "هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تقوم "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، موضحا أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ساندز، وهو أيضا أستاذ قانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أوضح أن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزما بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء الأخرى، ولكن سيتم "الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وسوف تتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
وأشار إلى أن "الحكم أثر أيضا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى"، مبينا أن "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، حسب صحيفة "الغارديان".
ولفت المحامي إلى أن "آراء محكمة العدل الدولية هذه تتبع بشكل روتيني تصويتا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تبنيها"، متسائلا "كيف ستصوت المملكة المتحدة على ذلك (الرأي)؟".
وقال إنه في حال كانت حكومة بريطانيا "وفية لكلمتها بشأن احترام القانون الدولي، بالنظر إلى طبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده".
وكانت الخارجية البريطانية، قالت في بيان عقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد"، مشددة على أنها "تحترم استقلال محكمة العدل الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري الذي جاء بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
وهذه هي المرة الثانية، التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية فلسطين العدل الدولية بريطانيا الاحتلال بريطانيا فلسطين الاحتلال العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری الأراضی المحتلة المملکة المتحدة فی الأراضی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة
#سواليف
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس #كالامار، إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع #غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن #إسرائيل تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على #غزة.
وأضافت كالامار مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد، أن الزعم بأن #حرب_الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك #حماس فقط، لا إلى #تدمير #الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن إسرائيل ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
مقالات ذات صلة القصة الكاملة لهروب الأسد 2024/12/15وذكرت كالامار أن #جيش_الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وذهبت إلى القول: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر “الإخلاء” الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب “حرارة المعركة” الحقائق على الأرض.
وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.
وقالت: “مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب”.
وتابعت المسؤولة قائلة إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم”.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني