ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية المقرر انعقاده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
شهد الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.
ومن المتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأمريكي، التي ستجتمع يومي 30 و31 يوليو، أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25% إلى 5.50%.
ومع ذلك، دفع ضعف بيانات الوظائف الأمريكية في يونيو وتباطؤ التضخم، إلى جانب تعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرق الأوسط أسعار الذهب أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.
“حلم أصبح حقيقة”.. يورغن كلوب يستمتع بعودته لتدريب بوروسيا دورتموند