وزير العالي يبحث مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة لين تشين نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، والوفد المُرافق لها، لبحث سُبل التعاون المُشترك في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير، على عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، والتي تجسدت في تعاون مُثمر على مر السنين، مشيرًا إلى التعاون الإستراتيجي المُتنامي، الذي يعكس أهمية الشراكة بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تعزيز هذه الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويُعزز من مكانة البلدين على الساحة الدولية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الشراكة العلمية بين مصر والصين، مؤكدًا التزام البلدين المشترك بتطوير المعرفة والابتكار، لمُواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن طريق الحرير الذي يُمثل أكثر من مجرد طريق تجاري، قد ساهم في تبادل معرفي وثقافي عميق بين الحضارتين، وهو إرث غني تستمر مصر في البناء عليه اليوم.
كما أكد الوزير تحول العلاقات المصرية الصينية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، مشيرًا إلى الإنجازات المشتركة في مختلف المجالات، لافتًا إلى وجود 1054 مؤسسة بحثية صينية تتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، و9301 منشور بحثي بين باحثين مصريين وصينيين، مما يعكس الروابط الوثيقة بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، ويعزز قدراتنا العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن امتداد التعاون إلى مجالات أخرى حيوية، مثل الاقتصاد والتعليم، مدفوعًا برؤية مُشتركة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا هو مفتاح التنمية المستدامة، فمن خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات، وتبسيط الإجراءات المُتعلقة بنقل التكنولوجيا، يمكننا تحفيز الابتكار وتطوير صناعات جديدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في إنشاء شبكات من حاضنات الأعمال ومُسرعات الشركات الناشئة سيساهم في بناء اقتصاد المعرفة.
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور، إلى ضرورة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات قوة دافعة وراء ثورة صناعية جديدة، وأبرز دور هذا الذكاء في إعادة تشكيل مختلف القطاعات، من الصناعة والبحث العلمي إلى التعليم وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية (GIS).
وشدد عاشور، على أهمية التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير مناهج دراسية متخصصة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الأكاديمية، والشراكة في مشاريع بحثية طموحة لتطوير نماذج لغوية كبيرة تساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل (الزراعة والصناعة والسياحة)، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في بناء البنية التحتية الذكية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مُتخصصة ومناطق ابتكار مُخصصة لهذا المجال، مؤكدًا أهمية بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، لضمان جاهزية الكوادر المصرية لمواجهة تحديات المستقبل.
وتطرق الوزير، إلى مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أهمية تكامل الجوانب المختلفة لهذه المُبادرة، بما في ذلك البنية التحتية والتبادل الأكاديمي والعلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المُشترك، وتساهم في تحقيق التنمية المُستدامة، من خلال الاستفادة من هذه المُبادرة، لتحقيق قفزات نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وصولًا إلى الصناعة وسوق العمل، مؤكدًا أن هذا التحالف يتبنى نهجًا عبر التخصصات لدفع الابتكار والنمو ليس فقط داخل مصر، بل عبر دول عديدة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الشراكة الإستراتيجية، ستعمل على وجود تكامل بين مُبادرة الحزام والطريق ومُبادرة "التحالف والتنمية"، لتحقيق آفاق واعدة، مثمنًا دعم الحكومة الصينية والتزامها بتحقيق الأهداف المشتركة بما يُمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث كانت مُساهماتهم حيوية في تعزيز القدرات العلمية والتعليمية، متطلعًا إلى تعزيز هذه الشراكة المُثمرة في المستقبل.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتعزيز الابتكار ودعم الأولويات الوطنية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والمجالات التي يمكن دعمها، مثل (الزراعة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات).
كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، من خلال توسيع برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن هذا التوسع سيوفر فرصًا ثمينة للطلاب والأساتذة لاكتساب خبرات جديدة وتبادل المعرفة والثقافات، مما يُعزز التعاون والشراكة بين البلدين.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، بهدف تعزيز التعاون البحثي في مجالات حيوية، مثل الاستدامة، وبموجب هذه المذكرة، سيتم إنشاء ثلاثة معامل بحثية مشتركة لمعالجة تحديات مُلحة، مثل إدارة النفايات والطاقة الخضراء وتحسين الأمن الغذائي من خلال الزراعة الذكية، ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيدة لين تشين، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني.
ومن جانبها، أكدت نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، أهمية الدور المحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًة بالعلاقات المصرية الصينية المتنامية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى التعاون المُثمر بين البلدين من تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشاريع مُشتركة واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية الرقمية والابتكار.
كما نقلت السيدة/ لين تشين تحيات وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، واستعداده لتعزيز الجهود المشتركة لدفع التعاون التكنولوجي بين الصين ومصر، وتحقيق مزيد من الإنجازات، وتعزيز روابط الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مثمنة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصين في مايو الماضي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشارت السيدة/ لين تشين إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو دفع التعاون الثنائي بين البلدين قدمًا، تنفيذًا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقًا، مضيفة أن هذا اللقاء يُمثل خُطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المُشتركة التي تم الاتفاق عليها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل هذه الشراكة، وتعزيز التعاون الثنائي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة إسراء عبد السيد المستشار الثقافي بالعاصمة الصينية بكين.
وحضر من الجانب الصيني، السيد تشانغ تاو الوزير المفوض بسفارة الصين، والسيد صن جيان نائب المدير العام لقسم التعاون الدولي بوزارة العلوم والتكنولوجيا، والسيد صن جيان مستشار العلوم والتكنولوجيا، السيد شياو وي مدير قسم التعاون الدولي بوزارة العلوم والتكنولوجيا، والسيدة جانغ دونغتشينغ سكرتير المكتب العام بوزارة العلوم والتكنولوجيا، السيد لي هونغوي مسئول بقسم التعاون الدولي بوزارة العلوم والتكنولوجيا، السيدة غاو شينيوي مترجمة مركز العلوم والتكنولوجيا الصيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی الشراکة الإستراتیجیة الدکتور أیمن عاشور الذکاء الاصطناعی بین مصر والصین تعزیز التعاون هذه الشراکة بین البلدین مشیر ا إلى من خلال فی مجال م بادرة إلى أن مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور دكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي.
دعم وزارة التعليم العالي للملكية الفكريةواستهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية ، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة؛ لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين مختلف الشرائح المجتمعية، وبخاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب، وشباب الباحثين، وكافة شرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لاصول الملكية الفكرية باختلاف انواعها دعما للاقتصاد الوطني. كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
كما أوضح دكتور هشام عزمي ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها. مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
وناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.