تساؤلات حول دور الجمارك في تهريب وانتشار البضائع المقلدة في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ تقرير/- يثير حجم البضائع الملقدة التي تغزو السوق العراق، تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على دخول البضائع إلى السوق، في ظل الشكاوى المتزايدة من بعض الوكلاء والتجار. حيث تركز الشكاوى على احتمال وجود تلاعب في عمليات الرقابة التي تقوم بها هيئة الجمارك، مما يسمح بدخول كميات كبيرة تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة دون خضوعها لإجراءات الفحص الدقيقة.
وتشير التقارير إلى أن بعض موظفي الجمارك قد يكونون متورطين في تسهيل عبور حاويات معينة إلى السوق العراقي. حيث يُشتبه في أن هذه الحاويات تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة، مما يثير القلق حول مصداقية الإجراءات الجمركية. كما أن هناك ادعاءات بأن بعض التجار يدفعون مبالغ ضخمة للحصول على الوكالات العالمية لترويج منتجات مقلدة في الأسواق العراقية، مما يهدد سلامة المستهلكين ويؤثر على السوق المحلي.
عدم فعالية الرقابة على الحدود
تتزايد المخاوف حول عدم فعالية الرقابة على الحدود العراقية والمطارات، مما يساهم في دخول البضائع المقلدة في العراق إلى السوق. يُسأل عن مدى جدية الرقابة على البضائع المقلدة، وأين تقع مسؤولية وزارة التجارة في متابعة وضبط هذه العمليات.
دور وزارة التجارة والداخلية
تشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة قد لا تقوم بدورها الكامل في مراقبة الحدود والأسواق، بينما يتساءل التجار عن دور وزارة الداخلية في تشييك ومراقبة دخول الحاويات إلى السوق العراقي. وتُثار تساؤلات حول مدى استجابة وزارة الصحة لمراقبة المواد التي تدخل السوق وعدم حصولها على الموافقات اللازمة.
نداءات للتدخل
يناشد بعض التجار وزير الداخلية ووزارة الداخلية بضرورة تعزيز الرقابة على دخول البضائع المقلدة في العراق، وضمان فحص دقيق للمحتويات. كما يطلب التجار من وزارة الصحة التدخل لمراقبة المواد التجارية التي تدخل السوق دون التأكد من سلامتها وموافقتها للمعايير الصحية.
تحديات في ظل الحكومة الحالية
يواجه النظام الرقابي في العراق تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية. يتساءل المواطنون والتجار عن مدى فعالية الرقابة الحكومية تحت قيادة الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. يبقى الوضع في حالة ترقب لخطوات ملموسة تتخذها الجهات المعنية لتحسين نظام الرقابة وضمان سلامة السوق والمستهلكين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرقابة على إلى السوق فی العراق
إقرأ أيضاً:
التجارة تعتزم فتح 6 مراكز لتسويق المواد الغذائية في بغداد
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، الانتهاء من تسمية وتسعير 25 مادة غذائية أساسية لمنع التلاعب بأسعارها، مشيرةً في الوقت نفسه أنها ستتوفر في 6 مراكز تسويقية في العاصمة بسعر يكون أقل من 20% من قيمتها في السوق.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح تابعه “ميل”، إن “وزارة التجارة تعتزم فتح 6 مراكز تسويقية 3 منها في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة ضمن مسعاها لأن تكون شريكاً ومنافساً للقطاع الخاص في توفير المواد الغذائية وبأسعار معقولة”.
وأضاف، إن “هناك توجهاً حكومياً كبيراً في أن تستعيد وزارة التجارة عافيتها من خلال إعادة العمل بالأسواق المركزية كخطوة أولى وهذه المراكز ستكون خطوة أولى لإعادة إحياء الأسواق المركزية، والمراكز الجديدة هي منافس للسوق التجارية ولن تأخذ دور القطاع الخاص وقد تكون بديلا عن السوق التجارية عندما تتعرض السوق التجارية إلى ارتفاع وتذبذب في الأسعار”.
وتابع، أن “وزارة التجارة اتخذت خطوة مهمة بتسمية 25 مادة غذائية أساسية وتسعيرها لمنع التلاعب بأسعارها وتحقيق استقرارية في السوق، وهذه المواد ستتوفر بسعر أقل 20 % من السوق، وكذلك ستتوفر في المراكز التسويقية الجديدة والتي ستعمل وفق مفهوم الهايبر ماركت”.
وعن كيفية الشراء من تلك المراكز بين حنون، أنها “تستقبل المواطنين والموظفين والمشمولين بالإعانة الاجتماعية وكذلك منتسبي القوات الأمنية جميعاً، والشراء يكون عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.
“حلم أصبح حقيقة”.. يورغن كلوب يستمتع بعودته لتدريب بوروسيا دورتموند