تساؤلات حول دور الجمارك في تهريب وانتشار البضائع المقلدة في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ تقرير/- يثير حجم البضائع الملقدة التي تغزو السوق العراق، تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على دخول البضائع إلى السوق، في ظل الشكاوى المتزايدة من بعض الوكلاء والتجار. حيث تركز الشكاوى على احتمال وجود تلاعب في عمليات الرقابة التي تقوم بها هيئة الجمارك، مما يسمح بدخول كميات كبيرة تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة دون خضوعها لإجراءات الفحص الدقيقة.
وتشير التقارير إلى أن بعض موظفي الجمارك قد يكونون متورطين في تسهيل عبور حاويات معينة إلى السوق العراقي. حيث يُشتبه في أن هذه الحاويات تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة، مما يثير القلق حول مصداقية الإجراءات الجمركية. كما أن هناك ادعاءات بأن بعض التجار يدفعون مبالغ ضخمة للحصول على الوكالات العالمية لترويج منتجات مقلدة في الأسواق العراقية، مما يهدد سلامة المستهلكين ويؤثر على السوق المحلي.
عدم فعالية الرقابة على الحدود
تتزايد المخاوف حول عدم فعالية الرقابة على الحدود العراقية والمطارات، مما يساهم في دخول البضائع المقلدة في العراق إلى السوق. يُسأل عن مدى جدية الرقابة على البضائع المقلدة، وأين تقع مسؤولية وزارة التجارة في متابعة وضبط هذه العمليات.
دور وزارة التجارة والداخلية
تشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة قد لا تقوم بدورها الكامل في مراقبة الحدود والأسواق، بينما يتساءل التجار عن دور وزارة الداخلية في تشييك ومراقبة دخول الحاويات إلى السوق العراقي. وتُثار تساؤلات حول مدى استجابة وزارة الصحة لمراقبة المواد التي تدخل السوق وعدم حصولها على الموافقات اللازمة.
نداءات للتدخل
يناشد بعض التجار وزير الداخلية ووزارة الداخلية بضرورة تعزيز الرقابة على دخول البضائع المقلدة في العراق، وضمان فحص دقيق للمحتويات. كما يطلب التجار من وزارة الصحة التدخل لمراقبة المواد التجارية التي تدخل السوق دون التأكد من سلامتها وموافقتها للمعايير الصحية.
تحديات في ظل الحكومة الحالية
يواجه النظام الرقابي في العراق تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية. يتساءل المواطنون والتجار عن مدى فعالية الرقابة الحكومية تحت قيادة الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. يبقى الوضع في حالة ترقب لخطوات ملموسة تتخذها الجهات المعنية لتحسين نظام الرقابة وضمان سلامة السوق والمستهلكين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرقابة على إلى السوق فی العراق
إقرأ أيضاً:
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق ، عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة متلفزة، إنه”بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل، وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت “ففي وضع مثالي بشهادتهم”.ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها “تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل”.وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق، إنه”سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي”.وأوضح، أن هذه المصارف “لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط”.ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة