تساؤلات حول دور الجمارك في تهريب وانتشار البضائع المقلدة في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ تقرير/- يثير حجم البضائع الملقدة التي تغزو السوق العراق، تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على دخول البضائع إلى السوق، في ظل الشكاوى المتزايدة من بعض الوكلاء والتجار. حيث تركز الشكاوى على احتمال وجود تلاعب في عمليات الرقابة التي تقوم بها هيئة الجمارك، مما يسمح بدخول كميات كبيرة تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة دون خضوعها لإجراءات الفحص الدقيقة.
وتشير التقارير إلى أن بعض موظفي الجمارك قد يكونون متورطين في تسهيل عبور حاويات معينة إلى السوق العراقي. حيث يُشتبه في أن هذه الحاويات تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة، مما يثير القلق حول مصداقية الإجراءات الجمركية. كما أن هناك ادعاءات بأن بعض التجار يدفعون مبالغ ضخمة للحصول على الوكالات العالمية لترويج منتجات مقلدة في الأسواق العراقية، مما يهدد سلامة المستهلكين ويؤثر على السوق المحلي.
عدم فعالية الرقابة على الحدود
تتزايد المخاوف حول عدم فعالية الرقابة على الحدود العراقية والمطارات، مما يساهم في دخول البضائع المقلدة في العراق إلى السوق. يُسأل عن مدى جدية الرقابة على البضائع المقلدة، وأين تقع مسؤولية وزارة التجارة في متابعة وضبط هذه العمليات.
دور وزارة التجارة والداخلية
تشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة قد لا تقوم بدورها الكامل في مراقبة الحدود والأسواق، بينما يتساءل التجار عن دور وزارة الداخلية في تشييك ومراقبة دخول الحاويات إلى السوق العراقي. وتُثار تساؤلات حول مدى استجابة وزارة الصحة لمراقبة المواد التي تدخل السوق وعدم حصولها على الموافقات اللازمة.
نداءات للتدخل
يناشد بعض التجار وزير الداخلية ووزارة الداخلية بضرورة تعزيز الرقابة على دخول البضائع المقلدة في العراق، وضمان فحص دقيق للمحتويات. كما يطلب التجار من وزارة الصحة التدخل لمراقبة المواد التجارية التي تدخل السوق دون التأكد من سلامتها وموافقتها للمعايير الصحية.
تحديات في ظل الحكومة الحالية
يواجه النظام الرقابي في العراق تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية. يتساءل المواطنون والتجار عن مدى فعالية الرقابة الحكومية تحت قيادة الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. يبقى الوضع في حالة ترقب لخطوات ملموسة تتخذها الجهات المعنية لتحسين نظام الرقابة وضمان سلامة السوق والمستهلكين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرقابة على إلى السوق فی العراق
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
ناشد تجار سوق الربيع بمدينة مراكش السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة المدينة، بالتدخل العاجل من أجل السماح لهم بالعودة إلى محلاتهم التجارية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في السوق العشوائي الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم مؤقتًا.
وأعرب التجار المتضررون عن استيائهم من التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح محلاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تأثرت بشدة جراء توقف أنشطتهم التجارية. وأشار بعضهم إلى أن السوق يعد مصدر رزقهم الوحيد، وأن استمرار إغلاقه يعرضهم لخسائر مالية جسيمة، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقد شهد السوق العشوائي الذي كان يحتضن هؤلاء التجار مؤقتًا حريقًا أتى على عدد كبير من المحلات وألحق أضرارًا مادية جسيمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث مماثلة. إلا أن التجار يطالبون بتسريع وتيرة إعادتهم الى السوق وتنظيمه بشكل يسمح لهم باستئناف أعمالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل يراعي ظروفهم الاقتصادية، مطالبين ببدائل عملية تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي. كما دعوا إلى تحسين شروط السلامة داخل السوق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأمل التجار في استجابة فورية من الجهات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع وتعيد الحياة الاقتصادية إلى السوق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد