تساؤلات حول دور الجمارك في تهريب وانتشار البضائع المقلدة في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ تقرير/- يثير حجم البضائع الملقدة التي تغزو السوق العراق، تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على دخول البضائع إلى السوق، في ظل الشكاوى المتزايدة من بعض الوكلاء والتجار. حيث تركز الشكاوى على احتمال وجود تلاعب في عمليات الرقابة التي تقوم بها هيئة الجمارك، مما يسمح بدخول كميات كبيرة تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة دون خضوعها لإجراءات الفحص الدقيقة.
وتشير التقارير إلى أن بعض موظفي الجمارك قد يكونون متورطين في تسهيل عبور حاويات معينة إلى السوق العراقي. حيث يُشتبه في أن هذه الحاويات تحتوي على مواد تقليدية أو مقلدة، مما يثير القلق حول مصداقية الإجراءات الجمركية. كما أن هناك ادعاءات بأن بعض التجار يدفعون مبالغ ضخمة للحصول على الوكالات العالمية لترويج منتجات مقلدة في الأسواق العراقية، مما يهدد سلامة المستهلكين ويؤثر على السوق المحلي.
عدم فعالية الرقابة على الحدود
تتزايد المخاوف حول عدم فعالية الرقابة على الحدود العراقية والمطارات، مما يساهم في دخول البضائع المقلدة في العراق إلى السوق. يُسأل عن مدى جدية الرقابة على البضائع المقلدة، وأين تقع مسؤولية وزارة التجارة في متابعة وضبط هذه العمليات.
دور وزارة التجارة والداخلية
تشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة قد لا تقوم بدورها الكامل في مراقبة الحدود والأسواق، بينما يتساءل التجار عن دور وزارة الداخلية في تشييك ومراقبة دخول الحاويات إلى السوق العراقي. وتُثار تساؤلات حول مدى استجابة وزارة الصحة لمراقبة المواد التي تدخل السوق وعدم حصولها على الموافقات اللازمة.
نداءات للتدخل
يناشد بعض التجار وزير الداخلية ووزارة الداخلية بضرورة تعزيز الرقابة على دخول البضائع المقلدة في العراق، وضمان فحص دقيق للمحتويات. كما يطلب التجار من وزارة الصحة التدخل لمراقبة المواد التجارية التي تدخل السوق دون التأكد من سلامتها وموافقتها للمعايير الصحية.
تحديات في ظل الحكومة الحالية
يواجه النظام الرقابي في العراق تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية. يتساءل المواطنون والتجار عن مدى فعالية الرقابة الحكومية تحت قيادة الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. يبقى الوضع في حالة ترقب لخطوات ملموسة تتخذها الجهات المعنية لتحسين نظام الرقابة وضمان سلامة السوق والمستهلكين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرقابة على إلى السوق فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار وزارة الكهرباء، عبد الحمزة هادي، الخميس، أن مشروع الربط مع دول الخليج سيكتمل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه بإمكان العراق الاشتراك بالمنصة الإلكترونية لاتحاد التعاون الخليجي المخصصة لشراء الطاقة.وقال هادي في حديث صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي لديه اتفاقية مشتركة تحت مسمى (هيئة الربط الخليجي) ولهذه الهيئة خط مشترك متصل من سلطنة عمان وصولاً إلى دولة الكويت”.وأضاف “العراق سيرتبط بالهيئة من خلال مد خط من محطة الوفرة في الكويت باتجاه محطة الفاو بالبصرة، ومشروع الربط العراق بالخليج سيكتمل في نهاية سنة 2025”.وأشار إلى أن “الخط سيدخل العمل وسيوفر في بداية الأمر من 500-600 ميغاواط للشبكة الوطنية خصوصاً في فصل الصيف، وهذا مهم لتعويض محافظة البصرة من الانقطاع، وبعدها يتم تزويد محافظات الوسط والجنوب”.ولفت هادي إلى أنه “الجيد في مشروع الربط الخليجي هو أن هناك منصة إلكترونية في لاتحاد التعاون الخليجي لبيع الكهرباء، وفي ضوء ذلك سيتم شراء الطاقة الكهربائية من الخليج حسب ما معروض في المنصة من الكمية والسعر”.وأكد أنه “من حق العراق الدخول على المنصة الإلكترونية وشراء الطاقة حسب ما يرى مناسب لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك، وشراء الطاقة الكهربائية يكون حسب العرض والطلب، حيث أن الأسعار في فصل الصيف تختلف عن فصل الشتاء”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت