بلتون للتمويل العقاري تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 22.25% من خلال تقديم حلول تمويلية مميزة لشراء العقارات بأسرع وقت وبأسهل الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن توسعها في قطاع التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل" بلتون للتمويل العقاري"، والتي نجحت في الاستحواذ على 22.25% من الحصة السوقية للتمويل العقاري في النصف الأول من عام 2024، من خلال إطلاق حلول تمويلية لشراء العقارات في أسرع وقت وبأسهل الإجراءات، وذلك في إطار استراتيجية "بلتون" لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متكاملة لعملائها، وتلبية الطلب المحلي على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وتحقيق حلم الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
ونجحت "بلتون للتمويل العقاري" في كسب ثقة العملاء من خلال الموافقة على طلبات تمويل الوحدات القائمة في غضون ثلاثة أيام عمل فقط، مما يضع الشركة في موقع الريادة كأسرع مقدم لخدمة التمويل العقاري في مصر، ويمنح العملاء قدرة أكبر على الحصول على التمويل بشكل أسرع وأسهل، وخلال النصف الأول من هذا العام، قدمت الشركة تمويلًا عقاريًا بقيمة 2.6 مليار جنيه مصري لـ 1،050 عميلًا، ما مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية بنسبة 22.25 % من إجمالي التمويل العقاري المقدم من الشركات في مصر.
في هذا الصدد، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون للتمويل العقاري"، أن الشركة تقدم تجربة فريدة من نوعها لحلول التمويل العقاري، ويمكن للعملاء الباحثين عن وحدات سكنية أو استثمارية الاستفادة من خبرات الشركة التي تتيح لهم مجموعة كبيرة من الخيارات، والتي تقدم أيضًا خدمات مميزة للشركات التي تبحث عن وحدات إدارية، وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خلال الاستثمار في موظفيها، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الجودة التشغيلية، كما تعمل الشركة على تسهيل الإجراءات والتواصل مع العملاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، وتسعى الشركة أيضًا إلى بناء علاقات مستدامة مع عملائها من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع تدفقاتهم النقدية وأهدافهم المالية.
والجدير بالذكر أن شركة "بلتون للتمويل العقاري" حصلت في الربع الأخير من عام 2023 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية. يبلغ كل من رأس مال الشركة المرخص والمصدر مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات تمويل شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.
حسن عبدالنبيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمویل العقاری من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مفهوم تصدير العقاروأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء