«معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية».. مشروع لتوفير بدائل آمنة للسفر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
وأضافت وزيرة الهجرة في تصريحات لها اليوم، أن تدريب السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تضمن العديد من الموضوعات المهمة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.
دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية
وقالت وزيرة الهجرة، إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.
يأتي ذلك في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، حيث أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».
يذكر أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع وزيرة الهجرة فرص عمل بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الشاي المر… عندما يصبح الرزق تهمة
في شوارع الخرطوم ومدن السودان المختلفة، تقف “ستات الشاي” كأيقونة صبر ومقاومة، يسعين خلف لقمة العيش في بلد أثقلته الأزمات والحروب. ومع أن ما يقمن به لا يتجاوز إعداد كوب شاي أو قهوة، إلا أنهن كثيرًا ما وجدن أنفسهن في مواجهة تُهم جاهزة، ووصم مجتمعي لا يستند إلى دليل. لطالما ارتبط اسم “ستات الشاي” في أذهان البعض بمخاوف أمنية أو مخالفات قانونية، دون أن تُضبط إحداهن متلبسة بجريمة تخل بالأمن العام أو تستحق العقوبة الجنائية إلا فيما ندر. جل ما يُسجل عليهن هو مخالفة أوامر المحليات، وهي في الغالب ترتبط بعدم الترخيص أو الجلوس في أماكن غير مصرح بها.
لكن السؤال الأهم هنا: هل وفرت الدولة لهن بيئة قانونية أو بدائل آمنة للعمل؟ أم أننا نمارس عليهن تضييقًا دون أن نفتح لهن أبوابًا للرزق المشروع؟ لسنا ضد تنظيم العمل أو فرض ضوابط تشغيلية تحافظ على المظهر العام وتراعي مقتضيات الأمن، والصحة. نعم، يمكن حصر العاملات، وتحديد مواقع مناسبة، وضمان شروط النظافة والسلامة. لكن ما لا يجب أن يحدث هو أن يصبح التنظيم مرادفًا للإقصاء، أو أن تُقطع أرزاق الناس دون بدائل تحفظ كرامتهم. هناك فارق كبير بين الحفاظ على النظام، وبين القسوة غير المبررة.
ولفهم هذا التوتر بين الأمن والرزق، نحتاج إلى التوقف عند مفهومي “الأمننة” (Securitization) و”اللامننة” (Desecuritization) في تناول القضايا الاجتماعية. حين تُدرج قضية اجتماعية، كعمل ستات الشاي، في خطاب أمني وتُقدَّم كتهديد للنظام العام، تُصبح “مؤمننة” (Securitized)، وتُعالج عبر آليات الردع والملاحقة، لا عبر الفهم والمعالجة. أما “اللامننة” (Desecuritization)، فهي النظر إلى هذه القضايا كظواهر مجتمعية تستوجب حلولًا تنموية وحقوقية. والتحدي الحقيقي يكمن في المزاوجة بين الأمرين: أن نحمي الأمن دون أن نضرب الإنسان في لقمة عيشه. يمكن تحقيق ذلك بتحليل دقيق لطبيعة الظاهرة، وتقنينها بدل تجريمها، وإشراك المجتمع المدني والجهات التنموية مع الأجهزة الأمنية، وتوفير بدائل حقيقية قبل أي تدخل زجري. كما أن للخطاب الإعلامي دورًا محوريًا في خلق بيئة تفهم هذه التوازنات، لا تذكي نار الشك والتخوين.
في الحديث الشريف، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف إذًا بعشرات النساء اللواتي يطاردن في أرزاقهن دون أن نوفر لهن سندًا أو نترك لهن فسحة للعيش؟ أليس في ذلك ظلم نخشى أن نحاسب عليه؟
ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب أسوة حسنة، وهو القائل: “إن هذا الأمر لا يصلحه إلا لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف.” وقد كان مزيجًا فريدًا من الحزم والرحمة، والقوة واللين، فقد عُرف بالشدة في الحق، لكنه كان أيضًا رقيق القلب، وكان يقول: “لو أن بغلة عثرت في العراق، لكنت مسؤولًا عنها لمَ لمْ أُمهّد لها الطريق؟” — تعبير عميق عن الإحساس بالمسؤولية والشفقة على كل مخلوق. وهي الروح التي يجب أن تسود في تعاملنا مع قضايا الهشاشة، لا سيما حين يتعلق الأمر بأرزاق من لا سند لهم.
ستات الشاي لسن مجرمات، بل ضحايا ظرف قاسٍ، نساء يحملن عبء أسرهن فوق رؤوسهن، في صبر لا يُضاهى. ومن واجب الدولة والمجتمع أن يحتوِيَهن لا أن يطردهن، أن يُقنِّن لهن لا أن يُجرّمهن، أن يُنصفهن لا أن يُخَوِّنهن. قبل أن نضيق عليهن أكثر، فلنسأل أنفسنا: ماذا تركنا لهن من خيارات؟ وماذا نقول حين نحاسب على أرزاق قطعناها دون حق؟
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٥ أبريل ٢٠٢٥م
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة