الصبيحي يوجه رسالة مهمة للخصاونة: “دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛
مطلوب ضوابط لإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أحسنت #الحكومة بقرارها الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية في القطاع العام (المادة 67 ) منه التي حظرت على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالتراجع عن الحظر، وبما يضمن السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن عدد من الضوابط التي سيُصار إلى وضعها.
هذا، دون شك، يُسجّل للحكومة ولرئيسها بعد موجة من الانتقادات العارمة للنظام، ما دفع الرئيس لطلب دراسة آثار منع الموظف العام من العمل خارج أوقات دوامه الرسمي.
على أي حال، فإنني هنا أدعو دولة رئيس الوزراء إلى أن يُتبِع هذه الحسنة بحسنة أخرى، وربما كانت أكبر وأعظم أجراً، وهو أن تعيد الحكومة النظر بالمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تنص على:
(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).
وإعادة النظر بهذه المادة يحتاج إلى وضع ضوابط وشروط دقيقة جداً في النظام نفسه لضبط موضوع إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر في حال كان قرار إنهاء خدمته دون طلبه، بحيث تُقيَّد السلطة التقديرية للمرجع المختص وصاحب الصلاحية بإنهاء خدمة الموظف بأكبر قدر من الضوابط، الكفيلة بالحد من اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية، وكذلك أن تكون الغاية صون حقوق الموظف العام وتمكينه من العيش الكريم عبر تقاعد كريم.
وأقترح أن تكون شروط وضوابط إنهاء خدمة الموظف دون طلبه في حال كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر على النحو التالي:
١) انطباق أحد سيناريوهات التقاعد المبكر عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك كقاعدة عامة.
٢) تحديد أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه استناداً إلى مبادىء العدالة، والمساواة، والشفافية، ونتائج تقييم الأداء، وتكافؤ الفرص.
٣) أن لا يقل عُمر الموظف عن (55) عاماً وعمر الموظفة عن (50) عاماً.
٤) أن لا تقل خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن (30) عاماً وأن لا تقل خدمة الموظفة عن (27) عاماً.
٥) أن يستند قرار إنهاء خدمة الموظف العامل في مهنة خطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة بالضمان إلى قرار من مرجع طبي معتمَد من الحكومة ومؤسسة الضمان ومختص في الطب المهني، وأن لا تقل خدمة الموظف عن (21) عاماً وخدمة الموظفة عن ( 18 ) عاماً، إلإ في الحالات التي تستدعي أقل من ذلك صحيّاً، شريطة أن تتحمل الخزينة نسبة الخصم المقررة وفقاً لقانون الضمان من الراتب التقاعدي الأساسي للموظف المُحال.
هذه الشروط والضوابط ستُمكّن من ضبط التقاعدات المبكرة في القطاع العام وقصرها على الضروري فقط، وسيمكّن الموظفين المُكرَهين على التقاعد المبكر من الحصول على رواتب تقاعدية مناسبة، كما ستقلل هذه الضوابط من جنوح المراجع المختصة بالتعيين إلى إنهاء خدمة الموظف لأسباب غير موضوعية. ومن جهة أخرى مهمة سيؤدي ضبط التقاعدات القسرية المبكرة إلى الحد من الإضرار بالمركز المالي للضمان.
أقول لدولة الرئيس: رُد عليّ وأتْبِع الحسنة بحسنة أكبر منها ولن تندم أبدا.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي الحكومة نظام إدارة الموارد البشرية إنهاء خدمة الموظف فی القطاع العام التقاعد المبکر الموظف العام
إقرأ أيضاً:
“الإمارات” تترأس الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وترأس الاجتماع الوزاري للمجلس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي ناقش سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المُقبلة، وبحث آليات تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل كلمته بالمجلس، تقدم معالي عبدالله بن طوق بالشكر لمعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة رئاسة الأردن الدورة السابقة للمجلس، وكذلك توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلةً في معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام، على الجهود الاستثنائية التي بُذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية، كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، تشهدها المنطقة العربية، ما يستدعي مزيدا من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مواصلة الجهود مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز العمل المشترك في هذه المرحلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف معاليه أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع المجلس، تُمثل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين الدول العربية خلال الفترة القادمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ترتكز على تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة، التي تُعد من أهم مكتسبات التعاون بين الدول العربية، وأهمية زيادة جذب الاستثمارات للاقتصادات العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من نمو متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك دعم العمل المشترك لتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
وشهد الاجتماع مناقشة متابعة العمل على تفعيل “الاتحاد الجمركي العربي”، وإيلاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام وبالأخص “اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية”، بجانب دعم التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يُسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال.
وخلال مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تضمن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و”مبادرة تحدي القراءة العربي”التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة في الوطن العربي، لا سيما أن هذه المبادرة تُمثل أكبر مشروع عربي، لتشجيع الطلاب على القراءة عبر التزام أكثر من 28 مليون طالب بالمشاركة في قراءة 50 مليون كتاب على مدى العام الدراسي من 50 دولة في المنطقة العربية وخارجها.
كما شمل المقترح حث الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية على تبني “مبادرة تحدي القراءة العربي” كمنهج تعليمي، وشهدت هذه المبادرة ترحيباً من المشاركين في الاجتماع، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على جهودها في تعزيز الوعى بالقراءة في المنطقة العربية.
بدوره توجه معالي عبدالله بن طوق المري بالشكر إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع، على دعم “مبادرة تحدي القراءة العربي”، مشيرا معاليه إلى أن الموافقة على هذا المقترح، تعكس تقدير الدول العربية لجهود دولة الإمارات في تعزيز ونشر القراءة والمعرفة لدى الطلاب في المجتمع العربي، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية القراءة ودورها في دعم تحقيق التنمية الاجتماعية لدولنا العربية.
واعتمد الوزراء المشاركون في الاجتماع، مقترح دولة الإمارات بشأن تطوير أداء المنظمات المتخصصة، الذي يهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، حيث يشمل المقترح تقديم المشورة والخبرة في مجالات اختصاصها المختلفة، مثل القضايا الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المالية، الإدارية، والإعلامية.
كما يركز المقترح على أهمية كسب ثقة الدول الأعضاء للتعامل مع هذه المنظمات بشكل مباشر من خلال إسناد المشروعات والاستشارات لها، ما يعزز دورها المحوري في دعم التنمية الشاملة في المنطقة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة مقترح جمهورية مصر العربية الذي يتضمن إنشاء “الوكالة العربية للدواء”، ودورها في تعزيز التعاون العربي بمجال التصنيع الدوائي، وتوفير الدواء بتكلفة مناسبة، ودعم الجهود العربية والإقليمية والدولية في هذا الصدد.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية