"الإدارة المركزية للسياحة والمصايف" توضح أسباب تغيير مياه شواطئ ميامي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بيانًا لتوضيح حقيقة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر تغيير مياه شواطئ ميامي بالإسكندرية إلى اللون الأصفر وانتشار المخلفات على طول الشواطئ.
تفاصيل البيانحقيقة الصور المتداولة:
أقرت الإدارة المركزية بوجود الصور المتداولة، لكنها أشارت إلى أن ما يظهر في الصور هو نتيجة لأفعال غير مسؤولة من بعض الزوار، وأكدت الإدارة أن المياه تُنظف يوميًا في الصباح الباكر عبر استخدام شبكات ضيقة تلتقط المخلفات، لكن الصور التي تظهر تظهر المخلفات بعد فترة قصيرة من عملية التنظيف.
إجراءات التنظيف:
تقوم الإدارة بجهود يومية لتنظيف الشواطئ من المخلفات باستخدام معدات خاصة، وتعمل على الحفاظ على المياه نقية قدر الإمكان، رغم هذه الجهود، تواجه الإدارة تحديات بسبب تصرفات بعض الزوار.
تصرفات غير مسؤولة من المرتادين:
أشار الدكتور محمد عبدالرازق من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى وجود تصرفات غير مسؤولة من بعض المواطنين، حيث يتم رصد إلقاء الكانزات الفارغة وعلب العصير وأكياس الشيبسي داخل مياه البحر أثناء التنزه على كوبرى 45. هذه التصرفات تؤثر سلبًا على نظافة المياه وسلامة البيئة البحرية.
جهود التوعية:
أوضحت الإدارة أنها تبذل جهودًا كبيرة لتوعية الرواد بخطورة إلقاء المخلفات داخل مياه البحر وعلى الرمال، وذلك بالتعاون مع هيئات وجهات مختلفة. تستخدم الإدارة طرقًا متعددة مثل المسابقات والرسومات الكرتونية لنقل الرسائل البيئية بشكل بسيط وفعال.
دعوة للحفاظ على النظافة:
تدعو الإدارة جميع الرواد إلى ضرورة الحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر، وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية وصحة الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شواطئ ميامي الاسكندرية تنظيف الشواطئ المخلفات البحرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التوعية البيئية الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو