4 وظائف بعيدة عن بطش الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أثارت تقنيات الذكاء الاصطناعي، الجدل حول إمكانية الاستغناء بها عن بعض الوظائف، لكن هناك عدة وظائف لا شك في أنه لن يستطيع السطو عليها والقضاء على امتهان البشر لها.
وتستعرض «الأسبوع» 4 وظائف ستكون صعبة التنفيذ على الذكاء الاصطناعي، خلال هذا التقرير.
وظائف صعبة على الذكاء الاصطناعيأكدت كبيرة الباحثين في شركة «جوجل» أنه سيصعب على الذكاء الاصطناعي السطو على بعض المهن مهما تقدمت تقنياته، ومن أهم هذه المهن: رعاية الكبار والصغار والبرمجة والكتابة الإبداعية.
ووفق مقال نشرته كاسي كوزيركوف (Cassie Kozyrkov)، كبيرة الباحثين في مجال اتخاذ القرار في «جوجل»، أشرت خلاله إلى هذه المهن، وهي كالآتي:
1ـ الكتابة الإبداعية:أولى هذه الوظائف، فالذكاء الاصطناعي يعجز عن ترتيب الكلمات بأسلوب إبداعي يعبر عن التخيلات والتصورات الفنية والمجازات.
2ـ رعاية كبار السن والأطفال:لن يستطيع الذكاء الاصطناعي مجالسة الكبار والصغار أو رعايتهما، حيث تفتقر هذه التقنيات إلى الحميمية التي ينفرد بها البشر، ولا يمكنها إدراك متطلبات البشر على اختلاف أعمارهم.
3ـ الفنون الإبداعية:أشارت كبير الباحثين إلى أن الذكاء الاصطناعي سيفشل في عمل الفنون الإبداعية الفريدة مثل: الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى.
3ـ الوظائف الاجتماعية والنفسية:يشار إلى أن وظائف الاختصاصي النفسي أو الاجتماعي، ستقف عائق أمام الروبوتات التي يصعب عليها إتقانها، وذلك لأن الآلة لن تتمكن من تقديم الدعم العاطفي أو الاهتمام بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالذكاء الاصطناعي يحتل «يوتيوب» قريبا.. ترجمة الفيديوهات بـ70 لغة
كل ما تريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي 2023 لطلاب الثانوية العامة
التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والذكاء الاصطناعي أهم ما تميزت به أفكار مشاريع التخرج بهندسة المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي شركة جوجل خطر الذكاء الاصطناعي وظائف الذكاء الاصطناعي الكتابة الإبداعية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.