جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومجمع عمال ينظم ملتقى توظيفي لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
(لو سمحت فى صورتين إضافو بالغلط مع الصور معرفتش امسحهم من فضلك شلهم)
نظم جهاز تنمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم ملتقى توظيفي تحت شعار " قرية دون بطالة " بالتعاون مع مجمع عمال مصر والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالعديد من المصانع بالمدن الصناعية.
وشهد الملتقى التوظيفي والذي أقيم الأربعاء الماضي داخل 13 وحدة محلية بمركز إطسا إقبالًا كثيفًا من الشباب أصحاب المؤهلات المتوسطة الباحثين عن فرص عمل.
وأكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر، أن المبادرة لاقت قبولًا كبيرًا من الشباب مؤكدًا أنها كانت تستهدف توفير 5 آلاف فرصة عمل لأبناء قرى ومدينة إطسا بالفيوم وبالفعل تم توقيع 600 عقد عمل مباشر للشباب المتقدمين بالعديد من المصانع بالإضافة إلي تجهيز 1400 شاب لتوقيع عقود العمل عقب الانتهاء من تجهيز أوراقهم.
وأوضح أنه سيتم تنظيم الملتقي مرة أخري بقرى مركز اطسا أول أغسطس القادم لتحقيق المستهدف وهو توفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء قرى المركز.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق المبادرة بجميع محافظات الجمهورية طبقا لبروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبداية كانت في محافظة الفيوم تحديدًا في قرى ونجوع مركز اطسا للحد من الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أرواح الشباب الذين يواجهون مخاطر كبيرة في الهجرة الغير شرعية والتي قد تودى بحياتهم خاصةً وأنه توجد العديد من القرى بالمركز يتجه معظم شبابها للهجرة الغير شرعية.
من جانبه أكد أشرف درويش مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالفيوم أنه تم توقيع عقد بين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركة مجمع العمال المصري في قطاع التدريب بهدف تشغيل الشباب والفتيات في يونيو من العام الماضي بمنحة قدرها 2 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى تدريب 250 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية، بهدف إكساب المتدربين مهارات التعامل داخل بيئة العمل، كما يهدف إلى تدريب 200 شاب وفتاة على المهارات الفنية ومهارات الإرشاد المهني من خلال تنفيذ 10 دورات تدريبية وعدد من ملتقيات التوظيف بعد التعرف على احتياجات سوق العمل والاتفاق مع الشركات والمصانع لتوفير فرص عمل لائقة لهم.
حيث تم تنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية بالمشروع في كافة المناطق بالوحدات المحلية لمركز إطسا والتي تستعد لعقد دورات تدريبية لإعداد الشباب لسوق العمل ويهدف المشروع إلى توفير 140 فرصة عمل دائمة من خلال عقود مع المصانع وشركات القطاع الخاص.
محافظ الفيوم يناقش سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروع "تمكين مستدام" IMG-20240729-WA0058 IMG-20240729-WA0059 IMG-20240729-WA0057 IMG-20240729-WA0056 IMG-20240729-WA0055 IMG-20240729-WA0054
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جهاز تنمية المشروعات فرص عمل للشباب المشروعات الصغيرة فرص عمل مجمع عمال تنمیة المشروعات الصغیرة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا