التربية النيابية تنفي وجود قرار بـ”سنة عدم رسوب” للعام الدراسي في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/- نفت لجنة التربية النيابية في العراق، اليوم، صحة الأخبار المتداولة حول مناقشة أو إصدار قرار باعتبار العام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024) “سنة عدم رسوب”. جاء هذا النفي بعد تداول شائعات حول إمكانية إقرار مثل هذا القرار للتخفيف من الضغوط على الطلاب.
أوضحت عضو لجنة التربية، نجوى كاكائي، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة لم تبحث أو تناقش أي قرار يتضمن اعتبار العام الدراسي الحالي “سنة عدم رسوب”.
تجهيزات لمتابعة نسب النجاح
كما أكدت كاكائي أن اللجنة تابعت المناشدات المقدمة من طلاب الصف السادس الإعدادي فيما يتعلق بنسب النجاح والاعتراضات على الدرجات النهائية في الدور الأول. في هذا السياق، قامت اللجنة بمخاطبة مديريات التربية في بغداد والمحافظات للحصول على بيانات دقيقة حول نسب النجاح الخاصة بالدور الأول. هذا الإجراء يأتي ضمن سعي اللجنة لضمان متابعة شفاف ودقيق لنتائج الامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية.
تأثير القرار على الطلاب
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يأملون في الحصول على تسهيلات تتعلق بالرسوب والنجاح. إن نفي اللجنة لمثل هذا القرار يهدف إلى توضيح الصورة وطمأنة الطلاب بأنهم سيخضعون لمتطلبات النظام التعليمي المعتاد، مع التأكيد على أهمية متابعة نتائجهم بموضوعية وشفافية.
التدابير المستقبلية
من المتوقع أن تستمر لجنة التربية في متابعة الوضع التعليمي وتقديم الدعم اللازم للطلاب، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها نظام التعليم. وسوف تلعب اللجنة دوراً مهماً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعام الدراسي وكيفية معالجة أي مشاكل قد تطرأ.
ستبقى لجنة التربية على تواصل مع الجهات التعليمية لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة، والعمل على تعزيز النظام التعليمي بما يحقق مصلحة الطلاب ويسهم في تحسين جودة التعليم في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة التربیة
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
“حلم أصبح حقيقة”.. يورغن كلوب يستمتع بعودته لتدريب بوروسيا دورتموند