اليوم.. صندوق النقد الدولي يحسم مصير شريحة ثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار

يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين 29 يوليو مصير المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر، والتي ستتيح صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولارًا في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.

قرض مصر من صندوق النقد الدولي

يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق النقد في الأسبوع الماضي عن إدراج مصر على أجندة المجلس التنفيذي في 29 يوليو عقب استبعادها من المناقشة المحددة في وقت سابق بتاريخ الأربعاء الموافق 10 يوليو، وذلك لعدة إجراءات جاء على رأسها وفقًا لخبراء تحدثوا مع «الأسبوع»، أن مجلس إدارة الصندوق بصدد دراسة خفض تكاليف التمويل على كبار مقترضيه، بالإضافة إلى ترقبه لما وصلت إليه البلاد فيما يخص حزم الإصلاح المتفق فيها مع الحكومة المصرية لاسيما بند أسعار الطاقة من وقود وكهرباء.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بنهاية الأسبوع الماضي تكاليف الحصول على لتر "السولار" بنسبة 15% إلى 11.5 جنيه، كما رفعت سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، وسجل سعر لتر بنزين 95 حوالي 15 جنيها، بالإضافة إلى ذلك صعد لتر الكيروسين بنسبة 15% من 10 جنيهات لـ 11.50 جنيه، وسعر بيع طن المازوت المورد لكمائن الطوب والأسمنت وباقي الصناعات المختلفة بنسبة 13% من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه، فيما أبقت اللجنة أسعار المازوت الموردة للكهرباء والصناعات الغذائية كما هي دون تغيير.

ويري خبراء تحدثوا لـ«الأسبوع» أن زيادة أسعار المحروقات بنسبة 15% يقرب مصر في مناقشتها اليوم الإثنين من الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ما يفرج بالتبعية عن الشريحة الثالثة من برنامج التمويل الممدد، كما يسهم بدروه في التقدم للحصول على تمويل ميسر طويل الأجل من صندوق "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تطالب مصر "صندوق النقد" بإعادة جدولة تنفيذ الأجندة المتفق عليها مسبقا بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها البلاد، ذلك لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ ما قد يعود معه بمسار التضخم للصعود مجددا، وهو ما اتفق عليه الخبير المصرفي محمد عبد العال خلال تصريحاته لـ«الأسبوع».

صندوق النقد

وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي قبل منتصف يونيو الماضي من إعداد المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر على مستوي الخبراء، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض.

وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع مع "صندوق النقد الدولي" في منتصف ديسمبر 2022، حيث جرى صرف شريحة أولي بقيمة 347 مليون في ديسمبر من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل من العام 2024، وتترقب البلاد موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، عدل صندوق النقد الدولي في شهر يوليو الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بأن يسجل 4.1% في العام المالي 2024 - 2025، مقابل توقعات نمو بنسبة 2.7% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

اقرأ أيضاًصندوق النقد العربي يتوقع تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 2.8% في 2024

رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل

وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي

المصدر: الأسبوع