دعوة لتنفيذ خطة وطنية لحل أزمة الكهرباء بغزة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
دعا مختصون سياسيون وفي الشأن الفلسطيني الثلاثاء لتنفيذ خطة وطنية تعمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والمستمرة منذ 15 سنةً جراء الحصار الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وسط مشاركة مختصين في سلطة الطاقة وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية ووطنية.
وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل إن هناك جهودٌ تبذل للتخفيف من أزمة الكهرباء، عدا عن اتصالات مستمرة مع الجانب المصري لاستئناف مد غزة بالكهرباء وزيادتها لتصل إلى 40 ميغا واط.
وأوضح إسماعيل أن مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سيبدأ تنفيذه بتمويل قطري مع بداية العام القادم، وسيضخ نحو 300 ميغا واط مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن تصميم الخط سينتهي مع نهاية العام الجاري.
ويوجد بمحطة توليد الكهرباء 4 توربينات تنتج قرابة من 95-106 ميغا وات تختلف في فترتي الليل والنهار، وهناك محطات طاقة شمسية تزود الشبكة قرابة 7 ميغا واط.
وأشار إلى أن المنحة القطرية الخاصة بالكهرباء والمقدرة 10 مليون دولار منذ بدئها في عام 2018 تشغل 3 توربينات، مشيرًا إلى أنه بعد جهود التي بذلت مع الدولة الخليجية فإنه تم توفير تمويل لتشغيل التوربين الرابع بالمحطة.
وأوضح أن مشروع خط 161 كان يمد غزة بالكهرباء منذ عام 2003 عبر المستوطنات التي كانت مقامة آنذاك، موضحًا أن الجهات في الدوحة طرحت استئناف مده إلى غزة وقطعوا شوطًا كبيرًا في ذلك، لكن الاحتلال عرقل ذلك.
كما ذكر إسماعيل أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة لتستوعب هذه الطاقة.
وأوضح أنه يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير، وهي خدمة اختيارية للمواطنين.
يُشار إلى أن أحمال الكهرباء بقطاع غزة في ذروتها تحتاج إلى 600 ميغاواط والأوقات العادية بحاجة إلى 450 ميغا واط.
وبخصوص مولدات الكهرباء، أوضح أن سلطة الطاقة وضعت نظامًا جديدًا وهو لدى اللجنة الحكومية للاعتماد، حيث تم ترخيص 7 مولدات التزمت بالمواصفات.
واقع الأزمة
واستعرض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة واقع الأزمة، مشيرًا إلى أن المسؤول الأول عن أزمة الكهرباء هو الاحتلال، والآخر هو الانقسام والإدارة الفلسطينية للخدمات وخاصة الكهرباء.
ودعا لإعفاء الأسر الفقيرة من العدادات الذكية، مؤكدًا أن الجهة المسؤولة هي المعنية بحلول لأزمة الكهرباء، ويجب ألاّ تكون على حساب المواطن.
وأوضح أبو ظريفة أن مصادر الكهرباء التي تأتي لغزة هي مصادر قديمة ولا يوجد عليها أي تطوير بل تراجعت.
خطوات للحل
وأوضح رئيس هيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن المواطنين أنفقوا في غزة على بدائل الكهرباء ما يزيد عن مليار ونص دولار خلال 15 عامًا.
وذكر عبد العاطي أن الاحتلال يعرقل أي تطوير وحل لأزمة الكهرباء ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، مؤكدًا أهمية تشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز بما يرفع قدرتها التشغيلية ويقلل إنفاقها.
ودعا لإعادة العمل على ربط الخطوط المصرية مع طلب بزيادتها، ودعم حلول بديلة للكهرباء كالطاقة الشمسية وغيره، بالإضافة لربط مشروع خط 161 الكفيل بتخفيف الأزمة.
وشدد عبد العاطي على أهمية تحييد الخدمات والحقوق عن الصراع السياسي، مضيفًا "علينا أن نستمر في نضالنا الوطني من أجل رفع الحصار، وتجنيب شعبنا مخاطر الانقسام السياسي".
ودعا لتشكيل لجنة وطنية ومجتمعية للإشراف والرقابة على تقديم الخدمات، مطالبًا الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار المفروض على غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء أزمة الکهرباء میغا واط إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان «الكهرباء 2025»، والذي توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في العالم بأسرع وتيرة له في السنوات المقبلة، نتيجة ازياد استخدام الطاقة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في الإنتاج الصناعي، وزيادة الطلب على تكييف الهواء، وتسارع التحول نحو استخدام الكهرباء خاصةً في قطاع النقل، إلى جانب التوسع السريع في مراكز البيانات.
أشار التقرير إلى أن معظم الطلب الإضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تمثل 85% من نمو الطلب، وهذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحًا في الصين، حيث ينمو الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد منذ عام 2020.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح بأن استهلاك الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 7% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ حوالي 6% حتى عام 2027، ويرجع هذا النمو في الطلب في الصين جزئيًا إلى القطاع الصناعي، حيث لعبت الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، مثل تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها، دورًا كبيرًا إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة الطاقة. كما تساهم أنظمة تكييف الهواء، واعتماد المركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس في هذا النمو.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الكهرباء إلى إضافة ما يعادل استهلاك كاليفورنيا الحالي من الطاقة الكهربائية إلى الإجمالي الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابل، يُتوقع أن يكون نمو الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي محدودًا، حيث لن يعود إلى مستويات عام 2021 إلا بحلول عام 2027، بعد التراجعات الكبيرة في عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الطاقة.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وخاصةً الطاقة المتجددة والطاقة النووية، كافيًا بشكل عام لتغطية كل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2027، بدعم من استمرار انخفاض التكاليف والسياسات الداعمة.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2024 تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية تلك المولدة من الفحم في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت حصة الطاقة الشمسية 10% من مزيج الطاقة، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من إجمالي توليد الكهرباء السنوي إلى 10% في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند حتى عام 2027.
وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا قويًا، حيث من المتوقع أن تصل مستويات توليده للكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة سنويًا بدءًا من عام 2025 فصاعدًا، ونتيجة لهذه التوجهات المتوقعة، يُتوقع أن تستقر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء عالميًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجلت زيادة بنحو 1% في عام 2024.
وأوضح مركز المعلومات أن التقرير يفحص بعض الضغوط الرئيسية التي واجهتها أنظمة الكهرباء في عام 2024، بما في ذلك العواصف الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والانقطاعات الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية في البرازيل وأستراليا، والجفاف الذي أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية في الإكوادور وكولومبيا والمكسيك. وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الكهرباء.
اختتم التقرير بتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الطقس في أنظمة الكهرباء، وزيادة التقلبات في أسعار الكهرباء بالجملة في بعض المناطق، مما يشير إلى تزايد الحاجة إلى مرونة النظام الكهربائي، فقد شهدت بعض الأسواق تكرارًا متزايدًا لأسعار الكهرباء السلبية بالجملة، رغم أنها لا تزال نادرة على المستوى العالمي، وتعكس هذه الحالات في الغالب نقصًا في مرونة النظام الكهربائي بسبب أسباب تقنية أو تنظيمية أو تعاقدية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يلتقي السفير الإسباني بالقاهرة ووفد برنامج الأغذية العالمي
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان