نائب إطاري:الرموز الجهادية ومرجعية النجف وزعماء الأحزاب وأسرهم مشمولين بالجواز الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، وجود تعديلات على قانون الجواز الدبلوماسي، فيما بينت أن عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط ولا صحة للأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال عضو اللجنة،من ائتلاف المالكي محمد الشمري: إنَّ “اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي”، منوِّهاً بأنَّ “هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع”.
وأضاف أنَّ “بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة”.وأكد الشمري أنَّ “عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 !!جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة”.وتابع أنَّ “منح الجوازات الدبلوماسيَّة للرموز الجهادية التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم وكذلك مرجعية النجف وزعماء الأحزاب مع أسرهم ، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة”!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.