عاجل| وزيرة التعاون الدولي: توجيه 37% من الاستثمارات الحكومية هذا العام للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات.
وأوضحت " المشاط "، أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاءت تلك التصريحات علي هامش الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك برئاسة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور كل من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات الحكومية البترول والثروة المعدنية التخطيط والتنمية الاقتصادية التجارة الخارجية التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية التنمية الاقتصادي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القطاع الصناعي للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع مجلس التعاون المصري الكويتي
في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في الخارج، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، لقاءً موسعًا مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
وأكد استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر