الأسقف البريطانية ترويك تصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري

أثار أسقف غلوستر في بريطانيا، وعضو مجلس اللوردان، راشيل ترويك، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة فصل عنصري كما كانت دولة جنوب أفريقيا في السابق، وأثارت غضب الجماعات اليهودية.

وقالت ترويك لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إنها تريد أن تقف "بجرأة" مع أولئك الذين يقارنون معاملة إسرائيل للفلسطينيين بكيفية معاملة السود في جنوب إفريقيا.

وكان رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، وصف إسرائيل بـ "التمييز غير القانوني" و"المنهجي" ضد الفلسطينيين عندما اتصلت به صحيفة التلغراف، لكن زعيم كنيسة إنجلترا قال إنها ليست دولة فصل عنصري.

من جانبه، قال جوناثان تيرنر، الرئيس التنفيذي لمحاميي المملكة المتحدة من أجل إسرائيل: "عندما نقرأ مقال الأسقف وغيره الكثير هذه الأيام، نشعر وكأننا يهود من العصور الوسطى، متهمون بتسميم الآبار وقتل الأطفال المسيحيين لصنع خبز عيد الفصح".

وقالت ترويك عن الحرب: "في الماضي كنت حذرة من استخدام كلمة الفصل العنصري لوصف الوضع في فلسطين وإسرائيل، لكن بعد أن رأيت بشكل أكثر وضوحًا كيف أصبحت الحياة الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أود أن أقف إلى جانب أفراد ومجموعات أخرى، وليس أقلها مسيحيين، في تسمية ذلك بالفصل العنصري بجرأة".

وتابعت: "أنا متمسكة بما قلته. أريد أن أشير إلى الطريقة التي تتصرف بها الحكومة والجيش الإسرائيليان في الضفة الغربية. لكنني لست معادية لإسرائيل ولست مؤيدة لفلسطين. أعتقد أنني أقف من أجل العدالة لجميع الناس".

وأضافت: "هناك طبقات من الصدمة والظلم وأعتقد أنه في هذا الصراع بأكمله، يجد الناس ذلك صعبًا حقًا لأنهم يريدون الوقوف على جانب أو آخر. كيف نقف في مكان العدالة؟".

في وقت سابق من الشهر الجاري، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقرأ رئيس "العدل الدولية" نواف سلام، الرأي الاستشاري، مشيرا إلى أن هذا الرأي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

وقال سلام، إن "الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره"، موضحا أن "ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل"، وأن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".

ولفت إلى أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب"، مؤكدا على أن دولة الاحتلال "تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".

وأضاف رئيس "العدل الدولية"، أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها"، موضحا أنه "لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها".

وأشار إلى أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف"، وأن "احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية".

ووفقا للمحكمة، فإن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير".

ولفت رئيس "العدل الدولية"، إلى أن المحكمة ترى أن "الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية"، وأن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني".

وشددت العدل الدولية، على ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن  "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة  "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

المصدر: عربي21