ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض الفائدة وتوترات جيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدفوعةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.
في المعاملات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 2397.65 دولاراً للأونصة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 2396.70 دولاراً. تأتي هذه الزيادة وسط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها البنك المركزي الأمريكي.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
يُنتظر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. ومع ذلك، أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم، بالإضافة إلى تصريحات كبار المسؤولين في البنك المركزي، إلى توقعات قوية في الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
إلى جانب التوقعات بخفض الفائدة، تسهم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في رفع أسعار الذهب. يعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، مما يزيد الطلب عليه في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.
ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يتحول التركيز الآن إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يكون للقرارات التي ستتخذها اللجنة تأثير كبير على الأسواق المالية. سيتابع المستثمرون عن كثب أي إشارات حول الخطوات المستقبلية للبنك المركزي، والتي قد تؤثر على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الذهب يبقى أحد الأصول الأساسية التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة استثماراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
جدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأوضح البيان أنه وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية