ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض الفائدة وتوترات جيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدفوعةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.
في المعاملات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 2397.65 دولاراً للأونصة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 2396.70 دولاراً. تأتي هذه الزيادة وسط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها البنك المركزي الأمريكي.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
يُنتظر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. ومع ذلك، أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم، بالإضافة إلى تصريحات كبار المسؤولين في البنك المركزي، إلى توقعات قوية في الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
إلى جانب التوقعات بخفض الفائدة، تسهم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في رفع أسعار الذهب. يعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، مما يزيد الطلب عليه في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.
ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يتحول التركيز الآن إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يكون للقرارات التي ستتخذها اللجنة تأثير كبير على الأسواق المالية. سيتابع المستثمرون عن كثب أي إشارات حول الخطوات المستقبلية للبنك المركزي، والتي قد تؤثر على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الذهب يبقى أحد الأصول الأساسية التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة استثماراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.